1500 امرأة محرومة من حقها في الأراضي السلالية بالقنيطرة وإيفران

احتجت عشرات النساء المتضررات يوم الأربعاء 16 يوليوز 2008 بقيادة آيت يحيى أوعلا بآزرو على إقصائهن من حق الانتفاع من أراضي الجموع السلالية، واستفاد الرجال فقط منذ أسبوعين مضت من تعويضات أرض سلالية بالمنطقة. وتستغرب إحدى المتضررات بإيفران، في تصريح لـالتجديد، أن تستفيد نساء من المناطق المجاورة مثل الحاجب وزاوية سيدي عبد السلام، في حين تقصى حوالي 200 امرأة في مدينة إيفران من نصيبها. وبمدينة القنيطرة نفذت 1305 امرأة ينتمين إلى الجماعة السلالية أولاد أوجيه قبيلة أولاد نعيم، الواقعة بتراب إقليم القنيطرة، وقفة احتجاجية الشهر الجاري أمام بلدية القنيطرة، للمطالبة بحقهن في الاستفادة من أراضي الجموع. وعبرت إحدى المتضررات بالقنيطرة، في تصريح لـ التجديد ، أن الملف يواجه عرقلة فقط على مستوى وزارة الداخلية، بعد أن تمكن من الحصول على موافقة أعضاء مجلس الوصاية ـ توصلت التجديد بنسخة منه ـ والذي يعد المتحكم في منح الاستفادة من حق الانتفاع من الأرض السلالية بجماعتهم. هذا وينتظر أن تنظم وزارة الداخلية شهر شتنبر القادم ندوة صحفية بخصوص موضوع الأراضي الجماعية، سواء الجموع أوالسلالية، أو أراضي الكيش، التي تعرف عدة مشاكل، حيث بلغت الدعاوى ذات الصلة الرائجة أمام المحاكم 891 قضية، انتدب فيها15 محاميا للدفاع عن مصالح الجماعات السلالية حسب تصريح لـشكيب بنموسى بمجلس المستشارين. وأكدت مصادر قضائية لـالتجديد أن القانون لا يمنع المرأة السلالية، مهما كانت، من الاستفادة كالرجل من هذه الأراضي أوالتعويض عنها، والذي يحدث حسب المصادر أن نواب الجماعة السلالية المنتخبون من قبلها هم الذين يقصون نساءها من ذلك. و يمارس هذا الحيف، حسب تصريح المتضررات، رغم صدور دورية من وزارة الداخلية حول موقف الوصاية من حقوق الورثة الإناث، حصلت التجديد على نسخة منها، تؤكد أن مجلس الوصاية قد دأب خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ قرارات تمنح المرأة نصيبها؛ فيما خلفه زوجها أو والدها من أراضي جماعية عملا بمبادئ الشريعة الإسلامية، وحفاظا على استقرار ومراعاة الوضع الاجتماعي للمرأة القروية من جهة أخرى. وجاء في الدورية ذاتها أن القواعد العرفية التي اعتمدتها الجماعات النيابية للبث في بعض القضايا المعروضة عليها، لا ترقى إلى مستوى النص القانوني الذي نظم اختصاصات مجلس الوصاية، وأعطاه الصلاحية في اتخاذ القرارات طبقا للفصلين الرابع والثاني عشر من ظهير 27 أبريل 1919 المنظم للأراضي الجماعية، إلا أن الدورية لا تفعل في معظم ربوع المغرب. يذكر أن مساحة أراضي الجموع والأراضي السلالية تبلغ 21 مليون هكتار، وتستفيد منها ساكنة مهمة تقدر بـ9 ملايين نسمة من العالم القروي، وتقسم إلى ثلاثة أنواع من الأراضي: الأراضي النيابية التي تتواجد في المناطق الساحلية والسهول، والأراضي الجماعية الأصلية المتواجدة بالجبال والمرتفعات، ثم أراضي الجيش التي تتواجد قرب المدن العتيقة. وينتظر حسب جواب لوزير الداخلية بمجلس المستشارين، أن تجري خلال السنة الجارية، التصفية القانونية العقارية لمساحة إجمالية تبلغ 808 آلاف هكتار من أراضي الجموع، مبرزا أنه جرت خلال سنتي 2006 و2007, تصفية مساحة إجمالية ناهزت111 ألفا و400 هكتار.