لقاء استخباراتي رفيع المستوى لبحث سبل مراقبة السلاح خارج المخازن العسكرية

«حالة استنفار قصوى» هذا هو العنوان العريض الذي طبع اللقاء الذي انعقد، يوم أمس، بين مختلف ممثلي الأجهزة الأمنية، من جيش واستخبارات ودرك وشرطة وقوات مساعدة، إضافة إلى مندوبية المياه والغابات، حيث حبس المسؤولون أنفاسهم بعدما انتهى إلى علمهم، مساء الأحد الماضي، نبأ سرقة مسدسات من بيت حارس تابع للمياه والغابات بضاية عوا قرب مدينة إفران، بعدما تم إهمال وضعها داخل الصندوق المصفح المخصص لهذه الغاية، حيث تمت سرقة مسدسات أوتوماتيكية وخرطوشة رصاص إضافة إلى وثائق خاصة بالسلاح.
فقد انتبه المسؤولون العسكريون إلى أن ترسانة من الأسلحة لا تخضع للفصل 35 من القانون العسكري الذي ينسحب على العسكريين بالجيش العامل والجيش الرديف حول تخزين واستعمال السلاح، مما يشكل خطرا ليس على الجيش فحسب، بل على أمن المغاربة، خاصة أن الإرهابيين أثبتوا، في غير ما مرة، أنهم قادرون على استمالة بعض حملة السلاح وإلحاقهم بمعسكراتهم لتدريب «المتطوعين» على استعمال السلاح الأوتوماتيكي ومعارك حرب العصابات..إلخ.
لقد عهد مسؤولو الجيش، بعد سرقة بنادق الكلاشينكوف من ثكنة تازة، إلى الأمن العسكري أمر مراقبة العسكريين الذين أبانوا عن ميول أصولية، وأخضع بعضهم للدراسة ووضعت لهم جذاذات حول حالتهم النفسية وطبيعة العلاقات التي يربطونها مع المحيط الخارجي. كما عهد للأمن العسكري، آنذاك، أمر إخضاع حراس العتاد العسكري للمراقبة والدراسة. وقد تميزت هذه المراقبة بالتشدد بعد سرقة قذائف الهاون من الدار البيضاء في فبراير 2005، الأمر الذي أفضى إلى التشطيب على الجنرال مراد بلحسن قائد الحامية العسكرية بالدار البيضاء وإبعاده خارج الجيش رغم علاقاته الطيبة مع مسؤولي القيادة الجنوبية النافذين.
ورغم كل هذه الإجراءات، فقد ظل جزء مهم من السلاح خارج ردار المسؤولين؛ فإذا استثنينا سلاح الجيش الذي يخضع يوميا للجرد والمراقبة الصارمة والمناوبة على حراسة المخازن؛ وإذا استثنينا سلاح الشرطة الذي يخضع لقوانين صارمة، ويتعرض الشرطي الذي أضاعه لعقوبات إدارية وجنائية.. إذا استثنينا ذلك، فإن باقي حملة السلاح (أو ما يسمى بالجيش الرديف)- إذا تركنا بعض قواعد الأمن الخاصة بالمسدس وكيفية استعماله- يتعاملون مع السلاح، ليس باستخفاف، ولكن خارج ما يجري داخل الساحة من مخاطر، تبدأ من الإجرام المنظم وتنتهي بالإرهاب.
فحارس المياه والغابات يتعامل مع سلاحه من منطلق هذا النص: «يجب أن يحمل السلاح داخل غشائه مشحونا، غير مضمن. ويمنع منعا كليا إدخال الخرطوشة داخل بيت النار إلا بناء على الفصلين 124 و125 من القانون الجنائي العام، ولا يشهر السلاح إلا عند استعماله».
السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يطرح الآن هو:
هل سيظل هذا الجزء الهام من السلاح خارج اهتمام اللجان التابعة للمكتب الرابع؟ هل ستظل المسدسات والبنادق التي سرقت سابقا خارج التحقيق في ملابسات اختفائها والوجهة التي أخذتها؟
لقد انتقلت بالفعل لجنة من عناصر الدرك الملكي من الرباط إلى مدينة مكناس للبحث في هذا الأمر، لكن توالي سرقات السلاح تطرح على اللجان العسكرية أكثر من سؤال، إذ لا يكفي تجميع المعطيات والأدلة الكافية للإيقاع بالمتورطين المباشرين، ولا تكفي المطاردات والكلاب المدربة ووضع حواجز الطريق. ذلك أن الفرضية الأولى التي تفزع المسؤولين وتحول كراسيهم إلى صفيح ساخن، هي فرضية أن يكون الإرهابيون وراء عملية السرقة. كما أن فرضية وقوع السلاح المسروق في قبضة مهربي الأسلحة الفردية تظل قائمة.
سؤال آخر لابد من طرحه وهو: ما هو مصير السلاح الذي كان يخصص لشركة التبغ؟ وهل مازال الأمر ساريا بعد تفويتها إلى شركة إسبانية؟