عامل الصويرة يرفض قرارات التفويت!

رفض عامل الصويرة قرارات التفويت الصادرة عن دورة أكتوبر العادية، والدورة الاستثنائية ل 2009/12/11 للمجلس البلدي للمدينة، والتي تم بموجبها تفويت خمسة قطع أرضية في أغلى الأحياء مقابل 600 درهم للمتر المربع!!.
وحسب مجموعة من المصادر،فقرار عامل الإقليم جاء مبررا بعدم احترام المسطرة القانونية المتبعة في عملية التفويتات، إضافة إلى الثمن الجد منخفض (600 درهم للمتر)الذي تم بموجبه تفويت هذه القطع الأرضية والمباني الجماعية لمجموعة مستفيدين من جملتهم الرئيس الإقليمي للأمن الوطني بالصويرة والرئيس السابق لإدارة الشؤون العامة بعمالة الصويرة.
قرارات التفويت موضوع القرار العاملي الذي جاء ليعيد الأمور إلى نصابها اثر حالة الغليان التي بدأ يعرفها الشارع الصويري، همت خمس قطع أرضية لم تتم في صددها أية سمسمرة أو طلب عروض أثمان، حيث فوتت القطع الأرضية مباشرة في إطار الدورات السالفة الذكر إلى أشخاص ذاتيين، وبررت في ثلاث حالات بإحداث مشاريع استثمارية. كما أن الثمن الهزيل المحدد من طرف لجنة الخبرة كان موضوع تنديد واسع من طرف الرأي العام بالمدينة، اعتبارا لعدم استناده إلى أي معيار . ناهيك عن الثمن المرتفع للبقع الأرضية المتواجدة في المنطقة التي توجد بها الأملاك الجماعية المفوتة. مع العلم أن آخر عملية تفويت قامت بها بلدية الصويرة خلال الولاية السابقة تتجاوز قيمتها ألف درهم للمتر المربع.
هذه التفويتات كانت موضوع وقفة احتجاجية لسكان المدينة بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة التي وصفت في بيان سابق لها هذه التفويتات بالمشبوهة ويتحكم فيها منطق الزبونية، كما طالبت بتدخل وزارة الداخلية لوضع حد لهدر المال العام، والحد من الشطط و استفحال الزبونية والمحسوبية على مستوى الاستفادة من الأملاك الجماعية بمدينة الصويرة بما يضمن إعادة الأمور إلى نصابها، مع المطالبة بإيفاد لجنة تفتيش مركزية ورفض تزكية كل تفويت مشبوه ، وبالتالي حماية الملك العام من الهدر والاستهتار والمحسوبية.