الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة تطالب بلجنة تفتيش مركزية

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الصويرة، الدورات التي عقدها المجلس المحلي للمدينة. واعتبرت في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، أنه تم تفويت عقارات جماعية عبارة عن قطع أرضية لفائدة سعيد قنابعو، لحسن عائش عضو المجلس الإقليمي، والرئيس السابق لنفس المجلس والمنافس الأول على رئاسة المجلس الإقليمي الحالي عبد الكبير الجوهري رئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد الأموي رئيس الأمن الإقليمي بالصويرة وأحمد المعرفة رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الصويرة، من أجل إقامة مشاريع استثمارية غير معلن عن طبيعتها في ما سمي بدفتر التحملات، مقابل 600 درهم للمتر المربع في أرقى أحياء الصويرة(حي التلال المعروف محليا بدار ابراهيم أوحمو) حسب البيان.
وأضاف البيان، أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الصويرة، تابعت وحضرت أشغال الدورتين (دورة أكتوبر العادية، والدورة الإستثنائية في 2009/12/11)، وعاينت ما أسمته مهزلة التسيير والتدبير الجماعيين، ورصدت، حسب ذات البيان، كيف يمارس القمع والترهيب على صوت كل مستشار معارض أو ذي طرح يخالف منطق الأغلبية حسب البيان.
وقالت في بيانها إنها وقفت على قمة الاستهتار بالشأن المحلي، وتأكدت من إصرار المجموعة المتنفذة داخل المجلس على إهدار المال العام، وتفويت أملاك البلدية بالصويرة بمنطق الزبونية والمحسوبية إلى المحظوظين.
وأكدت أن المجلس عقد دورته الاستثنائية في شهر دجنبر خصيصا، ودون إنجاز تقارير اللجن، فقط من أجل المصادقة بالأغلبية المطلقة على هذه التفويتات. وطالبت الجمعية من وزير الداخلية ووالي جهة تانسفت الحوز وضع حد لهدر المال العام، والحد من الشطط في استفحال الزبونية والمحسوبية أثناء الإستفادة من الأملاك الجماعية، وطالبت بإيفاد لجنة تفتيش مركزية ورفض تزكية كل تفويت مشبوه وزبوني.