متابعات .. من وراء اغتصاب حق العمال في السكن بمكناس؟

أقدم رئيس المجلس البلدي لجماعة مكناس، على إصدار أمر فوري، بإيقاف أشغال البناء التي كان يقوم بها السيد العمراوي عبد العزيز بالأرض الواقعة قرب رحبة الزرع في الملك الجماعي المسمى «المجد» ذي مطلب التحفيظ عدد 23330/05 .
جاء قرار التوقيف هذا على خلفية، ان القطعة الأرضية و مساحتها 4050 متر مربع موضوع القرار، قد تم تفويتها من طرف المجلس البلدي للجماعة الحضرية بمكناس، لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية، لموظفي و عمال الجماعة الحضرية بمقرر في دورة أكتوبر 2007، و كذلك تمت المصادقة على سعر التفويت، الذي حددته لجنة التقويم في 800 درهم للمتر المربع، في دورة أكتوبر 2008، كما تمت المصادقة على دفتر التحملات في الدورة الاستثنائية للمجلس، المنعقدة أخيرا بتاريخ 30-09-2009.
إن قرار التوقيف هذا قد جاء ? يقول مصدر نقابي موثوق ? نتيجة لوقفة احتجاجية نظمتها لجنة التنسيق النقابية، بتاريخ 27 فبراير 2009 التي تزامنت مع انعقاد أشغال دورة المجلس.
لكن المثير للإحتجاج و الاستنكار ? يضيف نفس المصدر- هو أن يتم اليوم استئناف الأشغال بالقطعة الأرضية المذكورة، مباشرة بعد مصادقة المجلس على دفتر تحملات تفويتها لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و عمال الجماعة !!
و قد بعثت لجنة التنسيق النقابية المكونة من (ف د ش) و (ك د ش) و (إ و ش) و (إ م ش) رسائل إلى السادة وزير الداخلية، وزير العدل و والي ديوان المظالم، والي جهة مكناس تافيلالت و عامل عمالة مكناس و رئيس المجلس الجماعي لبلدية مكناس، يحتجون و يستنكرون و يستفسرون عن الأيادي أو الجهات، التي تحاول مرة أخرى التطاول على هذا المكسب الهام، و المتمثل في تمكين فئة عريضة من ذوي الدخل المحدود بالجماعة الحضرية، في الاستفادة من مسكن يكون في متناول قدرة هذه الشريحة من المواطنين ...
و قد قررت اللجنة النقابية تنظيم وقفة احتجاجية كتعبير عن هذا الاحتجاج و الاستنكار يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 بالقطعة موضوع التفويت من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحا.
و الجدير بالذكر أن عمال و موظفي الجماعة من ذوي المداخيل الدنيا قد تعرضوا لإغتصاب حقهم منذ حكاية عمارات لاسيندا التي كانت مخصصة لهذه الفئة قبل ان تتحول إلى أطلال، و انتهاء بالوضعية الحالية، مرورا بالالتفاف على حقهم في السكن بتجزئة راساغيل، التي كانت مخصصة لنفس الغرض قبل أن يحولها مقتنصو الفرص السهلة إلى فيلات يصعب على صغار العال و الموظفين اقتناءها !! و لتمرر نحو المرضي عنهم من رؤساء الأقسام، و كبار موظفي العمالة، بل و مست الاستفادة حتى من لا حق له كبعض المستشارين الجماعيين، او من كانت تربطهم بالوالي السابق علاقات حميمية ... ؟؟ ! فمن ينصف هذه الفئة باسترجاع حقوقها في مطلب بسيط، عادل و مشروع ... إنه الحق في السكن.