استغلال سياسوي لمآسي الفيضانات !! .. اقتناص الفرص للانتقام والتضييق بغياتة الغربية/واد أمليل

يأبى رئيس جماعة غياتة الغربية بإقليم تازة، وممثلها في مجلس النواب إلا أن يسبح في الماء العكر ويحاول جاهدا اقتناص الفرص للانتقام والتضييق على منافسيه السياسيين والمستثمرين بصفة عامة ولو كان ذلك استغلال مآسي الفيضانات التي شهدتها منطقة واد أمليل مؤخرا، فالسيد النائب البرلماني، وبمجرد ما أن تناهى إلى علمه، أن فيضانات نهر إيناون قد ألحقت أفدح الأضرار بالمسلك الطرقي الذي يربط الطريق الوطنية رقم 6 بدوار قنطرة أعراب، وعوض انتقاله إلى الأماكن المتضررة وتجنيد آليات الجماعة للتدخل من أجل فك العزلة عن الساكنة المحاصرة والمتضررة واقتسام جزء من معاناتها، شرع في حبك المؤامرات للانتقام من خصومه السياسيين مهما كانت أسوأ النتائج ولو تطلب ذلك إغلاق المعمل الوحيد الذي تفتخر به ساكنة غياتة الغربية وتشريد اليد العاملة التي تشتغل به، هذا المعمل الذي جاء نتاج تضحيات ومثابرة وخبرة ميدانية لأفراد الجالية بالديار الإيطالية، حيث تفتقت عبقرية السيد الرئيس لمحاربة فيضانات نهر إيناون في بناء سور أو حاجر فقط قبالة معمل الأخوين الهواري الحسين وعبد العالي للحيلولة دون ولوج الشاحنات لتفريغ المواد الخام وشحن المواد المصنعة بالمعمل والدفع في اتجاه إغلاقه، محاربا بذلك كل المبادرات الناجحة التي تتوخى تثمين وعقلنة وحسن تدبير مواد المقالع والرخام بالمنطقة .
ولتدليل على حجم الحقد والعرقلة التي يجابه بها رئيس جماعة غياتة الغربية كل من لا ينصاع لنزاواته السياسوية فقد تم التعسف وحرمان المقاول الأخ جمال الكنبور من ابسط وثيقة إدارية تتعلق بالوضعية الجبائية لشركته المستثمرة في ميدان المقالع والرخام، فقط لأنه لم يسانده في انتخابات 12 يونيو 2009، كما يسعى جاهدا لعرقلة المشروع الاستثماري المهم للأخوين: عبد العالي الهواري وعيسى الشنوف حيث ومنذ شهرين ونيف وهو يجررهما من أجل الحصول شواهد إدارية تتعلق بشهادة عدم المخالفة لقطعة أرضية اشتراها بصفة قانونية وتضرعه بمبررات واهية ورديئة الإخراج.
إن درجة الحقد السياسوي الأعمى قد بلغت أوجها من طرف هذا الرئيس المتربع على تسيير جماعة غياتة الغربية منذ 1995 تجاه كل من يختلف معه فكريا، مما يعرض السلم الاجتماعي والاستقرار لمخاطر عديدة ويساهم في تدني مؤشرات التنمية البشرية لعرقالته المسترسلة، لذا يطالب الفاعلون السياسيون والجمعويون والمستثمرون المحليون من السلطات الإقليمية والمحلية التدخل العاجل لتسييد القانون والتصدي للخروقات والتجاوزات والتعسفات التي لازالت سلوكا سائدا في تدبير أمور جماعة غياتة الغربية.
وقبل الختم لابد من طرح التساؤلات التالية:
ما دخل رئيس جماعة غياتة الغربية في تعيين ممثل الأراضي السلالية بمنطقة المطاحن دائرة واد أمليل؟
لماذا يحارب رئيس جماعة غياتة الغربية عمليات الصيانة والإصلاح التي تقوم بها من حين لآخر المقاولات العاملة في انجاز الطريق السيار فاس تازة للمقاطع الطرقية المتضررة من جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها دائرة واد أمليل وخاصة المتجهة صوب دواوير: الخروبة وبوعامر؟