المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي : متى يتم حذف السلالم من1إلى4؟

على ما يزيد من عقد من الزمن خلت أو أكثر، والحكومة تجتمع مع الفرقاء الاجتماعيين أي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي بعدما يشتد الصراع بينهما وتتوتر الأمور فيما يخص سقف المطالب التي يمكن الاستجابة إليها، لكن الملاحظ هو أن هذه النتائج تكون ضئيلة حيث يسفر هذا الحوار على تلبية جزء صغير من هذه المطالب المشروعة. ومن بين هذه النتائج هو حذف السلالم من 1 الى 4 إن لم أقل احتمال التفكير في حذفها حسب ادعاءات الحكومة رغم إلحاح النقابات على حذفها كلياً منذ فاتح غشت 1996، وذلك بالوظيفة العمومية والموسسات الشبه عمومية.
لكن ومع مرور الأيام والسنين، يلاحظ المتتبعين لهذه الحوارات وما يسفر عنها أن الأوضاع تبقى على حالها، كما أن هذه القرارات المتفق عليها تبقى حبيسة الرفوف فوق مكاتب الوزارات على الرغم من التغني بهذه الأسطوانة من قبل الحكومات المتعاقبة في تسيير الشأن العام الوطني، في حين أن الشغيلة المستضعفة تنتظر بشغف كبير إخراج هذه القرارات حيز التطبيق لا لشيء سوى أنها تشعر بالحيف في حقها أولا، وثانياً تشعر بأنها تعمل منذ أزيد من عشرين سنة بتفان وبمجهود جبارة لا يستهان به ليل نهار، إيماناً منها، وذلك من أجل إرساء أعمدة وركائز هذه المؤسسات التي أصبحت تساهم في الاقتصاد والإنتاج الوطني الخام. ولولا تضحيات هذه الفئة الكادحة من عمال وموظفين صغار ومستخدمين في السهر على العمل بجد وكد وبروح وطنية عالية، لما أصبحت هذه المؤسسات كبيرة وكبيرة جداً كما هي عليه الآن. سواء من حيث الإنتاج الوطني الذي لا نعرف أين يذهب ولا من حيث مدخولها المالي الذي تتصرف فيه فئة قليلة من الموظفين الكبار، وذلك على حساب معاناة ومجهودات الموظفين الصغار.
لذا فمن الواجب والمعقول أن تستحق هذه الفئة الصغرى من الموظفين التحفيز والالتفاتة الى أوضاعها المعيشية والرفع من أجورها، إحقاقا للحق وصيانة لكرامتها، وذلك لضمان مسايرة حياتهم الاجتماعية نسبياً على الأقل، بالرغم من هذه الزيادات الأخيرة، فهي تبقى ضئيلة مقارنة مع الواقع المعيشي المزري، والحالة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد تؤكد ذلك للعيان، وخصوصاً الارتفاع الصاروخي للأسعار في كل المجالات الحيوية على سبيل المثال لا الحصر، كالمواد الغذائية، التطبيب وسومة الكراء... إلخ.
إذن السؤال المطروح والذي يطرح نفسه كل مرة وتطرحه الشغيلة المستضعفة عند انعقاد كل حوار اجتماعي منذ فاتح غشت 19964إلى آخر حوار اجتماعي في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2009 وهو متى سيتم الإفراج عن حذف السلالم من 1 الى 4 والاستفادة من تعويضاته؟ ومتى سيتم تطبيق هذا القرار الأخير الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، والذي ينص على إزالة هذه السلالم الدنيا؟ وإلى متى ستظل الشغيلة الفلاحية بالمكاتب الجهوية التسعة للاستثمار الفلاحي تنتظر تمديد هذا القرار بين وزارتي المالية والفلاحة وتفعيله على أرض الواقع؟ وهل سيبقى حبيس الرفوف، كما هي جرت العادة؟
موظف بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة الفقيه بن صالح