رقابة القضاء على قرارات الدولة

إن دولة الحق والقانون لا يمكن أن تتحقق إلا بخضوع السلطات العمومية لمقتضيات وروح القانون وتفعيله ممارسة وتطبيقا وبذلك يتحقق احترام حقوق الأفراد، والجماعات واحترام المؤسسات واستمراريتها ومساواة المواطنين والادارات أمام القانون، وكل ذلك في ظل قضاء مستقل وفعال يحقق المراقبة المنشودة ويضمن الحقوق المطلوبة.
في هذا الاطار تدرج يوميا أمام قضاة المحكمة الادارية بالدار البيضاء-وزملائهم في مختلف المحاكم الادارية بالمغرب- ملفات تدخل ضمن اختصاصها الترابي والموضوعي حيث يتم اصدار أوامر استعجالية أو أحكام يؤكد من خلالها القضاة حرصهم على سيادة القانون .وهو ما يترك انطباعا محمودا ليس فقط لدى فئة من المحامين ولكن كذلك لدى بعض المتقاضين الذين يتم انصافهم في مواجهة الدولة أو بعض مؤسساتها العمومية وبعض المفوض إليهم تدبير شؤونها اليومية، وكذا بعض المنتخبين الخارقين للقانون.
يوم الأربعاء عرض على أنظار هيئة المحكمة الإدارية بالبيضاء وهي تبت ضمن قسم الإلغاء والقضاء الشامل في 46 ملفا موزعة كالتالي:
-دعاوي المنازعات الضريبية: 17 ملفا.
-ملفات المسؤولية الادارية: 12.
-دعاوي تجاوز السلطة: 6 ملفات.
-ملفات المنازعة في قرارات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة: 4 ملفات.
-طلبات إيقاف التنفيذ: 3 ملفات.
-الدعاوي في اطار الوضعية الفردية للموظفين: ملفان اثنان.
-الطعون الانتخابية: جوج ملفات.
-هذا وقد كانت الهيئة مكونة من الأساتذة..عبد السلام نعناني، رئيسا وعضوية كل من:
مصطفى زاهير.اسماعيل زكير.خالد العاقيل.
بحضور أمينة السكراتي، مفوضة ملكية.وبمساعدة مصطفى عوان كاتبا للضابط.
تجدر الاشارة إلى أننا عانينا -خلال متابعتنا لهذه الجلسة الصباحية- من كثرة الضجيج المنبعث جراء مرور السيارات والدراجات النارية وبسبب كذلك استخدام المنبه الصوتي ناهيك عن الكلام النابي الذي يصدر بين الفينة والأخرى عن بعض المارة،والذي يصل إلى حد خدش الحياء العام أحيانا،وهو ما أزعجنا وقد يؤثر-لامحالة- على نفسية وسير عمل البعض،خاصة وأن بالقاعةمحاميات ومحامون،فضلا عن الهيئة نفسها،فإلى متى يظل هذا الوضع غير الطبيعي والحال أن المكان الصِّحّي أن تكون المحكمة كحَرَم في موقع يليق بهيبتها ورفعة شأنها وشأن قضاتها وموظفيها.
وغير خاف على الوزير الذي هو محام ونقيب سابق لهيئة الدار البيضاء،هذا الوضع .وبناء عليه فالأمريستدعي-بالضرورة-العمل على نقل مقر المحكمة إلى حيث تتوفر عناصر الاشتغال في ظروف عملية وقانونية تجعل المواطن يستشعر مهابة المحكمة والعاملين بها.