اليسار الأخضر : ضرورة ربط البعد البيئي بالبناء الديمقراطي ومأسسته داخل الدولة والمجتمع

نظم حزب اليسار الأخضر المغربي ندوة دولية يومي 12 و 13 فبراير 2010 بفندق حسان بالرباط، تركزت أشغالها حول البيئة ورهان التنمية المستدامة، شاركت في أشغالها فعاليات سياسية من حركات الخضر بكل من فرنسا وإسبانيا، وأطر أكاديمية وجمعوية من المغرب وفرنسا وإسبانيا، وقد حاولت العروض الغنية التي قدمت ونوقشت خلال الجلسات الأربعة التي انقسمت إليها أشغال الندوة الإجابة عن عدة تساؤلات.
وقد صدر في نهاية الأشغال تصريح نهائي تلاه النائب الثاني للمنسق العام الدكتور توفيق الماجدولي جاء فيه ما يلي:
«في البداية لا يسع حزب اليسار الأخضر بالمغرب إلا أن يعبر عن شكره وامتنانه لكل ضيوفه الكرام في هذه الندوة، التي أردنا أن تكون محطة أساسية في مسار تأسيس فعل سياسي يروم البحث عن سبل جودة البيئة والمحيط بشكل ملازم للبحث عن سبل جودة الحياة للمواطنات والمواطنين ببلادنا، إدراكا منا بأن البعد الإيكولوجي أصبح مركزيا في العمل السياسي، وهنا تكمن حاجة المشروع المجتمعي لحزب اليسار الأخضر.
كما نريد أن نتوجه بشكر خاص لممثلات وممثلي الحركات السياسية والجمعوية الأجنبية، التي بحضورها معنا في هذه الندوة عبرت عن إرادتها القوية في التفاعل معنا وتبادل الخبرات والتجارب لما فيه مصلحة مستقبل البشرية، التي تبحث جاهدة عن نوع من التوازن بين البعد التنموي الشامل والبعد البيئي في تجارب الشعوب والمجتمعات، من خلال الانفتاح على كل الطاقات العلمية والجمعوية ورد الاعتبار للبحث العلمي كداعم للبناء الديمقراطي الحداثي.
واليسار الأخضر، بالقدر الذي يدرك أهمية ومحورية الفعل على الواجهة البيئية، بالنظر إلى العديد من المشاكل المطروحة وطنيا في مجالات الغابة والشواطئ والمياه والنفايات... فهو يعي جيدا بأن كوكب الأرض يعاني من العديد من الاختلالات البيئية (كالتشوهات الخلقية للكائنات بما فيها الإنسان، ومعاناة الإنسان من مشاكل التلوث والتحولات المناخية؛ خاصة بالنسبة للأطفال...)، ويتطلب عناية خاصة من طرفنا، كما يتطلب منا الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المستقبل والاهتمام أساسا بالفئات المعوزة والفقيرة والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
إن عقد هذه الندوة حول رهان البيئة والتنمية المستدامة، بالقدر الذي يتزامن مع النقاش الوطني الدائر حول الميثاق الوطني للبيئة، فهو يأتي في إطار الوضع الذي يعرفه المغرب على المستوى البيئي، حيث هناك تدمير للبيئة من خلال التعاطي السيء مع الغابات والشواطئ واستغلال المياه... بمنطق الربح الاقتصادي والمالي، وكلفة التدهور البيئي بالمغرب جد مرتفعة، كما أن القوانين ذات الصلة هي في أغلبها تحتاج إلى تغيير وتحيين بالرغم مما طالها من تعديلات في عقد التسعينيات من القرن الماضي، والتي تحتاج إلى مراسيم تطبيقية لتفعيلها، إضافة إلى أن موضوع البيئة هو مجال اختصاص العديد من المؤسسات الرسمية غير الفاعلة في غالبيتها ودون مستوى التنسيق فيما بينها، في ظل غياب وزارة خاصة بالبيئة وسياسة مندمجة في جميع القطاعات الحكومية، وغياب حكامة جيدة في تدبير الملفات، وتخلف الجماعات المحلية بكل أنواعها على مستوى تدبير موضوع البيئة في الممارسة العملية رغم أنها في صلب اختصاصاتها، وعدم اهتمام القضاء إلا لماما بالقضايا والنزاعات البيئية.
لذلك، فإن الأمر يتطلب من منظور حزب اليسار الأخضر ارتباط البعد البيئي بالبناء الديمقراطي ومأسسته داخل الدولة والمجتمع، وارتباطه بالقرارات الجهوية والمحلية، كما أنه يطرح ضرورة العمل على تغيير العقليات والممارسات والسياسات العامة بمواطنة كاملة، بالموازاة مع إعادة الاعتبار للدور الأساسي للأسرة والمدرسة وكافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية في التربية والتعليم والمشاركة، وللسياسات التي تدمج المرأة أكثر للمساهمة في الخروج من الأزمات.
ونحن، إذ نستحضر هذه التحديات المطروحة، والهموم المشتركة المعبر عنها خلال هذه الندوة من طرف مختلف الفاعلين والإطارات، نرى بأن الإرادة السياسية لتأهيل الدولة والمجتمع بالمغرب تتطلب العمل على ضمان إعادة النظر في النظام الإيكولوجي، بما يعمل على تحقيق عدالة بيئية موازية لمطلب تحقيق الإنصاف الاجتماعي، من خلال السير في اتجاه تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، والبحث عن سبل استعمال الطاقات المتجددة البديلة عن الطاقة النووية المطروحة كإشكال على المستوى الدولي، ومحاربة كل أشكال التلوث البيئي، والبحث عن سبل تحقيق الاقتصاد المتوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
إن اليسار الأخضر بالقدر الذي استوعب بشكل جيد الأدوار والمهام المنوطة به على مستوى مساهمته في تشجيع سياسة كبح النمو الديموغرافي، وتغيير نمط الحياة، وممارسة الوضوح لإدراك أهداف وآفاق السياسات العمومية، وخلق شروط الاستقرار السياسي والاقتصادي، بحيث لا يمكن الحديث عن البيئة في غيابه، بالقدر الذي يضع في صلب استراتيجية عمله التربية على البيئة، للعمل في اتجاه تغيير السلوك عن طريق تربية قيمية مبنية على تملك الناس حب الكوكب، واحترام البيئة وأهمية جودة الهواء والماء والغذاء، وتشجيع استثمار الأموال في البحث العلمي في مجال البيئة، والقيام بحملات تحسيس موجهة للمواطنات والمواطنين في مجال الاستهلاك البيئي وعواقب السلوكات السيئة على مستوى الاستهلاك، ودعم جهود الحركة الجمعوية البيئية، وخلق مجالات وفضاءات للتواصل وتبادل الآراء والخبرات والتجارب بهدف الوصول إلى بلورة الحلول الممكنة والمتاحة.
فلتتضامن كل الإرادات الصادقة في هذا المجال ولنعمل جميعا من أجل حياة عاقلة وسعيدة وجميلة ودائمة للجميع.»