العفو يامولانا مرة أخرى

تم إطلاق سراح مواطن صحراوي، محكوم عليه بعقوبة حبسية نافذة في انتظار العفو. ويتبين من أصداء الرسالة التي وجهها الاتحاديون في الداخلة إلى وزير العدل، وأيضا من ردود فعل الجمعيات المهتمة بالحقل الحقوقي، أن الاستغراب لم يكن كافيا للتعبير عن الموقف. إنه بفصيح الاشمئزاز السخرية والذهول. ويبدو والله أعلم أننا الوحيدون فوق الكرة الأرضية الذين يمكننا أن نجمع بين الذهول والإشمئزاز والحيرة. ويمكننا أن نحاكم ظنينا، ونصدر حكما في الابتدائي والاستئنافي. ونوقط القاضي الابتدائى نهارا ثم نوقط الاستئنافي ونعرض عليه ملف يقضي فيه وقتا مؤدى عنه، ثم نحرك كل آلات الدولة من شرطة وكتاب ضبط وكاتبات، لأجل أن يدون الحكم ويسمع به الناس.
وبعد ذلك نهمس في أذن الأمن بأن الرجل ينتظر عفوا، وأن علينا أن نطلقه.
وبذلك يخرج الرجل من القفص ويتبع العفو مثل ظله!
يجب أن نعترف بأن هذا الإنجاز لا يمكن أن يقدر عليه أحد غيرنا!
غدا سأنوي القيام بجريمة، ثم سأنوي طلب العفو، وارتكب الجريمة، وسواء جاء العفو أم لم يأت فإن القاضي المكلف، عليه أن يطلق سراحي إلى حين يصل.
والجريمة فعل، والعفو نية، والأعمال بالنيات على كل حال.
ويمكن للناس، كما قالت الرسالة التي نشرناها أمس، أن يطالبوا بتمتيعهم بهذا الامتياز الذي خص به ذلك المواطن.
وقتها لا داعي للسجون وللعقوبات مادامت كل الناس، وكل المحكومين ينتظرون العفو. ويكفي شهادة منهم (ولما لا أداء اليمين: والله العظيم حتى كانتسنا العفو) لكي يطلق سراح الجميع ونكون سواسية أمام العفو وأمام العبث.
وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه!