وجهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى وزير العدل محمد بوزوبع تطالبه من خلالها بالعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين المدانين بالمس بالمقدسات على إثر مشاركتهم في احتفالات فاتح ماي الماضي. وأطلقت المنظمة حملة دولية من أجل الضغط على الحكومة المغربية للإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين والبالغ عددهم 11 ناشطا حقوقيا. وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء وجود هذا العدد الكبير من أعضاء «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» ممن أدينوا في ماي الماضي بتهمة «زعزعة الحكم الملكي»، ونبهت في الرسالة التي عممتها على نطاق واسع إلى كون هؤلاء النشطاء لم يفعلوا شيئاً سوى ممارسة حقهم الأساسي في حرية التعبير وفي التجمع الذي كرسه الدستور المغربي والمادتان 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يعد المغرب طرفا فيه. وأهابت الرسالة بوزير العدل بأن يعمل على إلغاء جميع الأحكام بالحبس وبالغرامة التي فرضت عليهم. ودعت المنظمة إلى مباشرة تحقيق واف ومستقل وغير متحيز في سلوك القوات الخاصة أثناء اعتصام «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» في 15 يونيو الماضي أمام البرلمان، وإلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، أو سواها من الإجراءات، ضد أي شخص يتبين أنه قد استخدم القوة المفرطة. من جهتها، تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لإطلاق حملة مماثلة ابتداء من 2 شتنبر القادم. وأوضح عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية، في تصريح لـ«المساء»، أنه سيتم خوض هذه الحملة تحت شعار «الحرية»، مشيرا إلى أن هدفها الأساسي هو الإطلاق الفوري لنشطاء الجمعية. وبخصوص مآل الدعوى القضائية التي سبق للجمعية أن أعلنت أنها سترفعها ضد الجينرال حميدو لعنيكري بصفته المسؤول عن الاعتداء الذي تعرضت له الوقفة التضامنية التي نظمتها الجمعية يونيو الماضي أمام البرلمان، أوضح أمين أنه لم يتم وضعها بعد بين يدي الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع التي أوكلت إليها دراسة هذه القضية مازالت منكبة على صياغتها ودراسة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بها، تجنبا لأي رفض محتمل من قبل الجهات القضائية.
