يتحدث الأخ عبد الغني الناصري، الكاتب العام لقطاع الرصديين الفيدراليين، في هذا الحوار، عن الأدوار التي يضطلع بها قطاع الأرصاد الجوية في مسار التنمية، مشيراً إلى أن التطور الهام الذي عرفته مديرية الأرصاد لم يواكبه اهتمام بالموارد البشرية. في هذا الإطار، يبرز الكاتب العام أبرز عناصر الملف المطلبي التي تستأثر باهتمام النقابة الديمقراطية للأرصاد الجوية، إضافة إلى قراءته لجولات الحوار الاجتماعي. - عرف قطاع الأرصاد خلال السنوات الأخيرة عدة تطورات، وتزداد أهمية حضوره بأطره، أي جديد بالنسبة لأوضاع العاملين بقطاع الأرصاد الجوية ؟ -بداية، يجب التذكير بالدور الطلائعي الذي يقوم به قطاع الأرصاد الجوية الوطنية في مسار التنمية، ومختلف ميادين الاقتصاد الوطني نظرا لارتباطه الوثيق أولا بعدة قطاعات حيوية استراتيجية نخص منها بالذكر : الطيران الدفاع الملاحة البحرية الفلاحة الأشغال الكبرى البيئة الطاقات المتجددة . وثانيا لارتباطه بمجموعة من قطاعات البحث المتقدمة منها : النقل الجوي، البحري، الطرقي الطيران المدني والعسكري الكوارث الطبيعية البيئة التصحر آفة الجراد التطبيقات الصناعة الماء الطاقة العمران السياحة. وبالتالي يتحتم على قطاع الأرصاد الجوية مواكبة وتيرة التقدم في العالم لذا عليه: * مسايرة رغبة المتعاملين المتزايدة والملحة مع الدقة في المعطيات الرصدية وبالسرعة والوقت المحددين. * احترام الالتزامات الدولية والمساهمة في السهر الرصدي العالمي بتزويد القنوات المعلوماتية المحددة من طرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بكل المعلومات حسب ضوابط مقننة ومعترف بها دوليا. * المساهمة في سلامة العباد والعتاد عبر ملاحظات ورصد تقلبات الغلاف الجوي من خلال التنبؤات القصيرة والمتوسطة المذى وهذا يساهم أيضا في تخطيطات القطاعات المنتجة. * دراسة فزياء الغلاف الجوي وميكانيك السوائل وتنمية البحث في النماذج الرياضية الوطنية والمساهمة في تطوير برامج معلوماتية لتحسين مردودية المناهج. * تطوير البحوث التطبيقية التي يعهد إليها دراسة مناخية للحالات الرصدية الماضية وتصنيفها علميا بكل الوسائل المعلوماتية المتاحة وتدوينها بأبناك معطيات خاصة بالتنبؤات والدراسات للمحافظة على الذاكرة المناخية من أجل الأجيال القادمة. * تعزيز نقل تقنية استمطار السحب بعدة دول إفريقية والمصاحبة الميدانية في التكوين. وقد عرفت مديرية الأرصاد الجوية تطورا مهما ومتميزا من حيث التجهيزات الرصدية وكل ما يتعلق ببرامج المنظومات الجوية والمناخية والظواهر المصاحبة لها، لكن مع الأسف الشديد هذا التطور لم يصاحبه اهتمام مواز بالعنصر البشري الذي يرجع له الفضل بتضحياته وعمله الجاد والمتواصل إلى ما هو عليه القطاع الآن من تقدير واهتمام متزايد من طرف الجميع، وهناك إجماع وتنويه بالدور الجبار الذي يقوم به قطاع الأرصاد الجوية ابتداء من رصد وتتبع الأحوال الجوية إلى غاية إصدار النشرات الإنذارية. لذا فإن الاستمرار في تجاهل حقوق الرصديين يعتبر إجحافا في الوقت الذي تستدعي فيه الظرفية التحفيز والاهتمام بالعنصر البشري من أجل تأهيل القطاع حتى يواصل نموه وتقدمه خدمة للصالح العام. فلا فائدة في اقتناء الآليات المتطورة والتي تكلفنا الملايين إذا كان المسؤول عن تشغيلها واستغلالها وصيانتها ذا معنوية محبطة وهذا ما ينعكس على عمله الذي هو عبارة عن عصارة فكرية وتدخلات تقنية مقننة. - ما هي أبرز النقط المطلبية التي تستأثر باهتمامكم - إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للأرصاد الجوية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ما فتئ يطالب بتسوية الملف المطلبي للرصديين على غرار زملائهم في الملاحة الجوية، الذين تحسنت وضعيتهم المادية والاجتماعية بعد إلحاقهم بالمكتب الوطني للمطارات والذين تلقوا معهم وتخرجوا من نفس المعهد وبنفس القوانين. ولرفع الحيف وتحفيز الرصديين على ما يبذلونه من مهام جسيمة، تقدمت كل الوزارات المتعاقبة على القطاع بعدة مشاريع تعويضات خاصة بالرصديين لن تكلف خزينة الدولة مادام سيغطى جزء مهم منها من المداخل الخاصة لقطاع الأرصاد الجوية ولبلوغ هذا الهدف تمت عدة تدابير منها : إحداث نظام تسويق منتوجات الأرصاد حيث أصبحت بفضل ذلك قطاعا منتجا. تمكين المديرية من ميزانية تسيير ذاتي مستقل SEGMA وفتح حساب خاص لها بالخزينة العامة للدولة. وبعد سنوات لتفعيل هذه الإجراءات وحصول المديرية على مداخيل متزايدة بفضل حنكة الرصديين ويقظتهم وحضورهم الدائم لم تتحسن بعد وضعيتهم ومع بداية كل انفراج للمصادقة على هذه المشرايع يبقى العائق الوحيد هو وزارة المالية.ومن مستجدات هذا الملف وجوابا على مراسلتنا إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 14 أبريل 2009 والتي تضمنت أيضا مطلب الترقية الاستثنائية ملف الأعوان الخصاص الحاصل في الموارد البشرية والجانب الاجتماعي. فقد توصلت كتابة الدولة في الماء برسالة من السيد الوزير الأول رقم 907 بتاريخ 6 مايو 2009 قصد درس وإعداد مذكرة حول الملف المطلبي لنقابتنا ونتطلع بالتالي إلى إنصاف الرصديين من طرف السيد الوزير الأول - أجرت الحكومة مع المركزيات النقابية جولات للحوار الاجتماعي لم تكتمل حلقاتها بعد ، ما هو تقييمكم لهذا الحوار ؟ وماذا تنتظرون منه ؟ - تتبعنا كمعنيين بدقة المرحلة مراحل جولات الحوار الاجتماعي وفي تقييمنا الأولي لنتائجه نسجل بكل أسف عدم التعامل الجدي للحكومة مع هذا الحوار اعتبارا لما جاءت به الحكومة من مقترحات لا تستجيب لتطلعات الساحة الاجتماعية وإن كنا نعتبر أن هناك مكسب في قطاع الوظيفة العمومية : حذف السلالم من 1 إلى 4 رفع الحصيص النظام للترقية إلى 28% بدل 24% . لكننا ننتظر أن تعرف جولات الحوار المقبلة والمبرمجة أواخر شهر يناير 2010 دفعة حقيقية تستجيب للحد الأدنى للمطالب المطروحة والعادلة والمشروعة وكذا التجاوب الفعلي مع مطالب عدة فئات بهدف مراجعة أنظمتها الأساسية المهندسون : مراجعة نظام التعويضات ونظام الترقي التقنيون : مراجعة نظام التعويضات والترقي خارج السلم ،وذلك لما يخدم البلاد ويؤهلها لمواجهة كل التحديات المستقبلية. - تحظى الترقية الاستثنائية بأهمية خاصة من ضمن مطالبكم، كيف تفكرون في الموضوع ؟ - صحيح أننا نتشبث بمطلب الترقية الاستثنائية لجميع الفئات لكن لا يخفى عليكم الدور الأساسي الذي يقوم به التقني داخل قطاع ذي طابع تقني من الدرجة الأولى كقطاع الأرصاد الجوية، وهذه الفئة من الرصديين قد ولجت إلى معهد الطيران المدني والأرصاد الجوية بعد حصولها على شهادة البكالوريا العلمية ونجاحها في مباراة ولوج هذا المعهد وقضائها سنتين من التكوين وبعد صدور المرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 06 أكتوبر 1987 الذي فصل فئة التقنيين عن المهندسين ولم يعد لهم الحق في ولوج درجة مهندس تطبيق والاستفادة من الترقية داخل هذا الإطار كما كان يسمح به المرسوم السابق رقم 66.1189 المشترك بين التقنيين والمهندسين وعليه فقد حرمت أفواجا عديدة من الترقية وجمدت وضعيتهم الإدارية في السلم 10 كأقصى درجة ممكنة للترقية طبقا للمرسوم السالف الذكر، وبالتالي فهي الفئة الوحيدة التي لم تستفد من الترقيات الاستثنائية السابقة كباقي الموظفين نظرا لعدم صدور أي مرسوم يمكن من الترقي إلى درجة أعلى حتى جاء المرسوم 2.05.57 بتاريخ 2006 والذي فتح الباب لولوج السلم 11 لكن الحصيص المتعلق بالترقية إما عن طريق الامتحان أو الاختيار لم يسمح إلا لنسبة قليلة من الرصديين بالترقي وظل مشكل تراكم هذه الفئة في السلم 10 حاضرا حيث منهم من يتوفر حاليا على أقدمية 20 سنة من هنا تأتي أهمية تحديد سقف للترقي، أو إقرار ترقية استثنائية للرصديين المتوفرين على الشروط القانونية لولوج درجة تقني من الدرجة الأولى. - الحوار القطاعي من بين النقط التي طرحتها الفيدرالية والتزمت الحكومة بتنفيذها . ماذا تنتظرون من الحوار القطاعي ؟ - إننا نقر أنه في غياب الحوار القطاعي يبقى الحوار الاجتماعي غير متكامل وهو خلل على الحكومة التعجيل بتجاوزه وذلك بفتح باب الحوار القطاعي الذي انتظرناه مند تعيين الحكومة الحالية ونحن نراسل السيد كاتب الدولة في الماء والبيئة من أجل استكمال الأوراش التي سبق التطرق إليها وتعهد فيها آنداك على تتبعها ومنها: - تأهيل قطاع الأرصاد الجوية ليكون في مستوى التحديات الملقاة عليه - تتبع مشاريع التعويضات الخاصة بالرصدين بعد التوقيع عليها من طرف السيدة وزيرة الطاقة والمعادن والبيئة وعرضها على وزارة تحديث القطاعات, - مآل المؤسسة العمومية خصوصا بعد التصريح الذي تقدم به السيد كاتب الدولة في الماء والبيئة أمام إحدى اللجان البرلمانية. - تدارس الوضعية داخل المديرية لإرساء أسس شفافة وسياسية وأهداف واضحة بعيدا عن كل وصاية وتوجيهات فوقية وقد وصلت إلى حد تغطية مصاريف عن مهمات غير إدارية بأموال عمومية، إضافة إلى آفة التعينات التي لم يسلم منها قطاع الأرصاد في تحمل المسؤوليات كيفما كان ترتيبها، ونتساءل من وراء كل هذا هل السيد كاتب الدولة على علم بحقيقة ماتدبره مديرية ديوانه. - إرجاع ميزانية الاستثمار إلى الميزانية العامة لقطاع الأرصاد الجوية بعد حذفها لسنوات خلت، ولا يعقل أن يستمر هذا الوضع وقطاع الأرصاد الجوية يعتبر إضافة إلى خدماته المقدمة إلى كل المتعاملين معه مرفق عمومي ذو خدمة عمومية بامتياز - ملف الترقية الداخلية تنظيم الامتحانات المهنية ومواد الامتحان الترقية بالاختيار ومسؤولية الوزارة لتحديد تاريخ البث فيها في أجل أقصاه النصف الأول من السنة (شهر يونيو ) - الجانب الاجتماعي. - من ضمن الجوانب التي تتطلب التعميم والتقوية الخدمات الاجتماعية أي جديد بالنسبة للشغيلة الرصدية بخصوص الخدمات الاجتماعية ؟ - من المؤكد أن التعديل الأخير لقانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية أعاد إلى الواجهة مسألة دمقرطة الخدمات الاجتماعية وكمطلب أساسي لنقابتنا، خصوصا أن قطاع الأرصاد الجوية ولأول مرة في تاريخ المؤسسة لم يعد ممثلا داخل تشكيلة المكتب الوطني وذلك لاعتبارات وحسابات سياسية ضيقة رغم المساهمة المالية السنوية المهمة للمديرية على الخدمات المفروض تقديمها للرصديين كقطاع وليس كفرع من فروع المؤسسة. لكن ما نسجله بأسف شديد هو الجمود والرتابة وتقزيم تمثيلية الموظفين والإهمال، وخير مثال على ذلك ما يعيشه أحد الرصديين من تجاهل بعد أن تعرض وعائلته لحادثة سير مؤلمة لولا تآزر الرصديين مع زميلهم هذا، إضافة إلى طول انتظار بعض الرصديين حول الاستفادة من منحة متابعة الدراسة ?ومنحة الحج واستحضر بالمناسبة تعهد السيد رئيس المؤسسة أمام أعضاء المجلس الوطني الذي حدد مدة سنة لتقييم هذا الاختيار ونعتبر أن حسن النية شيء والواقع الملموس شيء آخر.
