المصادقة على القانون القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 10-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-73 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يروم توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة المذكورة، لتشمل متقاعدي قطاعات التربية والتكوين، المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وكذا ذوي حقوق نساء ورجال التعليم المتوفين قبل إحداث المؤسسة.
المشروع يتوخى ضمان مساهمة هذه المؤسسة في إشعاع وتنمية وتعميم سلك التعليم الأولي العمومي لفائدة الأطفال في سن التمدرس، بالإضافة إلى تطوير أساليب تدخل المؤسسةوالبحث عن أنجع السبل لتدبير مرافقها ومنشآتها الاجتماعية، وضمان استمراريتها، بما في ذلك إمكانية إحداث شركات تابعة أو هيئات لهذا الغرض.
المشروع يتضمن أيضا أحكاما ترمي إلى دعم وتوطيد سياسة القرب من المنخرطين، وذلك من خلال مأسسة الوحدات الإدارية الجهوية، بدلا من اللجن الجهوية التي ينص عليها القانون رقم 00-73، وعبر وضع هيكلة تنظيمية مرنة، تجمع بين المهنية في تسطير المقاربات، والفعالية في التدخل، والاعتماد على التقنيات الحديثة للمعلوميات والتواصل.