تحت الأضواء .. حامل تفقد حياتهابالمركز الاستشفائي بآسفي

توفيت مؤخرا بالمستشفى الإقليمي بأسفي سيدة حامل في ظروف تطرح العديد من الأسئلة حول مستوى الإهمال واللامبالاة الذي يقابل به من أجبرته الظروف على ارتياد هذه المؤسسة الصحية العمومية .
السيدة « فاطنة » لا تشكو إلا من آلام المخاض، و كالعادة رميت في سرير في انتظار أن يصلها دورها من طرف صاحبات الوزرة البيضاء .
بعد سويعات قليلة .. أسلمت المرأة الروح إلى باريها. هذه هي القصة كما بدأت ، لكنها لم تنته بعد.
المستشفى و مسؤولوه و مصالحه واقعون إلى حدود اليوم في «حيص بيص» .. مصادرنا تحدثت عن الأسباب الحقيقية لهذه الوفاة و أكدت أن الخطأ المهني الذي أدى إلى هذه الفضيحة / الضجة كان خطا داخليا بامتياز .. لماذا؟ .. ..
أولا .. عندما « فاض « دم الحامل و زادت آلامها استدعيت طبيبة الولادة باستعجال، تم إدخالها لعملية ثانية لم تكلل للأسف بالنجاح، وعلى وجه السرعة أرسلت الطبيبة في طلب الدم بطريقة حددتها مصادرنا بالخاطئة ، لم يكن هناك توقيع مختوم و شخصي للطبيبة ، لم تكتب اسم القسم الراغب في فصيلة الدم ، و بالتالي لم تُحترم الشكليات و الضوابط المميزة للبروتوكول الموقع بين المركز الجهوي لتحاقن الدم و مصالح المستشفى ، و هذا ما جعل الممرضة التي كانت إذاك في المركز تلتزم بما هو مسطر قانونا .
ثانيا.. فصيلة «+O» مخزنة و موجودة و كافية ، و لم يكن هناك داع للسفر إلى مراكش قصد الحصول على هذه العينة و العودة بها، حيث أن الضحية لفظت أنفاسها خلال هذه المدة .
ثالثا.. تم فتح تحقيق في نازلة الموت هاته ، ومصادرنا تؤكد أن الخطأ في مسار إنقاذ السيدة بدأ من عند الطبيبة المشرفة ، و هناك اليوم من يبحث عن إزالة المسؤولية عن جهة معينة و إلصاقها بأضعف حلقة و هي ممرضة بمركز تحاقن الدم ؟ ، بل هناك من طالب من مسؤولي تحاقن الدم الادعاء بأن آلات فرز الفصيلة بالمركز كانت معطلة و هذا ما استدعى الالتجاء إلى مدينة سبعة رجال . التحقيقات التي تباشرها مندوبية الصحة و ما تسرب منها تفيد بأن المسؤولية ثابتة على قسم الولادة .