اعتصام لعائلات المعتقلين الستة أمام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان

نظمت عائلات المعتقلين السياسيين و الهيئات السياسية والحقوقية المنضوية تحت لواء اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة، اعتصاما يوم السبت 4 أبريل 2010 قبالة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالرباط تحت شعار«ضد غياب شروط المحاكمة العادلة.. من أجل إنقاذ المعتقلين السياسيين» ، احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة في مختلف أطوار ملف المعتقلين السياسيين على خلفية قضية بلعيرج ، ولإنقاذ أرواح الضحايا من المعتقلين الذين دخلوا في أسبوعهم الثالث من الإضراب عن الطعام.
وأكد بيان أصدرته سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين الستة و تنسيقية عائلات المعتقلين عقب هذا الاعتصام، على شناعة الخروقات و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي رافقت هذا الملف في كل أطواره،و ذكر المسؤولين بكل هذه التجاوزات التي تطرح عهود الدولة مع الشعب المغربي و التزاماتها بالمواثيق الدولية ازاء المنتظم الأممي، مطالبا الحكومة بالتدخل الفوري من أجل وضع حد للمخاطر التي تتهدد المعتقلين بعد دخولهم في الأسبوع الثالث من الاضراب عن الطعام، وذلك من أجل أولا انقاذ أرواح المضربين عن الطعام و الكف عن تعذيبهم و ذويهم، ثم لوضع حد لهذا الملف/ المهزلة الذي لا يتضرر من جرائه المعتقلون و ذووهم فحسب و انما المغرب و سمعته و مستقبله بشكل عام.
وأكد نفس البيان، ما صرح به المعتقلون و أكده دفاعهم أمام المحكمة في مختلف أطوارها و جلساتها، أنهم كانوا عرضة للاختطاف والحجز في أماكن سرية، وأنهم تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب جسديا و نفسيا، و كذا لممارسات حاطة من الكرامة البشرية، بالاضافة إلى أن مدة الاحتجاز فيما يفترض أن يشكل الحراسة النظرية قد تجاوزت كل الحدود القانونية، بالاضافة إلى أنه تم التصرف حد التزوير في محاضر البحث التمهيدي في الوقائع والتواريخ والتهم على حد سواء... وأن قاضي التحقيق والنيابة العامة لم يأمروا بإجراء تحقيق في الموضوع من أجل الوصول إلى الحقيقة، فضلا عن ذلك أن المتهمين حوكموا، ابتدائيا واستئنافيا ، في قاعة تم إعدادها بكيفية مخالفة للقانون ، ناهيك عن خروقات خطيرة في العديد من الإجراءات الجوهرية الضامنة لحقوق الدفاع ولتأمين شروط المحاكمة العادلة.