مع المتقاضين ..

يطعن الأستاذ بونعاج أحمد، أستاذ السلك الثانوي التأهيلي، بإعدادية النصر الداخلة السمارة رقم التأجير 143792 بنيابة واد الذهب الداخلة في الحكم الإداري عدد 2009/125 الصادر بتاريخ 2009/09/16 في الملف عدد 2008/178 غ عن المحكمة الإدارية بأكادير في مواجهة النائب الإقليمي لنيابة الداخلة أوسرد ومن معه بخصوص تصحيح وضعيته الإدارية الناتجة عن مشاركته في الحركة الإدارية أواخر الموسم الدراسي 2006/2007، حيث تم -حسب شكايته- على إثرها تعيينه كحارس عام للخارجية بإعدادية النصر نيابة جهة واد الذهب لكويرة، وقام بجميع التداريب المنصوص عليها في المذكرة 136 المؤرخة في 2007/11/15، حرر على إثرها بحث حول مهام الحارس العام ومختلف النشاطات التي تدخل في اختصاصه وقدمه للجنة.
الأستاذ أوضح في شكايته أسباب طعنه في قرار اللجنة وتقدمه بدعوى إدارية صدر بشأنها الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي شكلا بقبول الطلب وموضوعا برفضه، وهو الحكم الذي استأنفه ليتم عرضه على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ضمن الملف 05/437.
رجل التعليم هذا يعتبر أن حيثيات الحكم الابتدائي التالية لم تصادف الصواب ويتمنى أن يدقق قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بشكل أوسع النظر في الملف وتقييم وجهة نظر ووثائق كل طرف»... حيث تهدف الدعوى إلى إلغاء القرار رقم 08/2063 الصادر بتاريخ 2008/06/19 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول.
في الموضوع: حيث يعيب الطاعن اتسام القرار المطعون فيه بالتجاوز في استعمال السلطة ولعيب في الانحراف في استعمالها لكون القرار الطعين صدر بشكل مزاجي تأسيا على مخالفته لمقتضيات المذكرتين 136 و65.
وحيث إن المحكمة بعد دراستها لملف القضية تبين لنا أن جوهر النزاع يتعلق بمدى أحقية الطاعن في إقراره بمنصب الحراسة العامة أم لا.
وحيث إنه بعد دراسة وثائق الملف، تأكد للمحكمة أن عدم إقرار الطاعن في منصب الحراسة العامة تم بناء على نتائج التقييم الذي خضع له والذي تأكد من خلاله أن الطاعن لا يتوفر على المؤهلات والمهارات الضرورية للقيام بمهام الحراسة العامة.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على بطاقة التقييم النظري المؤرخة في 2008/4/17 التي أكد فيها الأستاذ المكلف بالتكوين النظري أن مساهمة الطاعن جد متواضعة ومشاركته جد بسيطة فضلا عن تأخراته في الحضور، كما أن بطاقة التكوين الذاتي وبطاقة التقييم النهائي حصل بمقتضاها على نقطة دون المستوى المطلوب، وهي نقط لا تشفع له بالإقرار في منصب حارس عام لضعفها، إذ أنها لا تتجاوز في معدلها العام 20/8,7، وبالتالي فإن ما قامت به الإدارة يدخل في إطار سلطتها التقديرية التي تعتبر سلطة مقيدة لا مطلقة باعتبارها تخضع لمراقبة قاضي المشروعية.
وحيث أن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف وللدفوعات المثارة من طرف الطاعن ثبت لها أن المطلوبة في الطعن تصرفت في إطار القانون عندما قامت بإعفاء الطاعن من مهمة الحراسة العامة، الشيء الذي يكون معه القرار الطعين مبني على أساس سليم واقعا وقانونا وغير متسم بعيب الانحراف في السلطة ويتعين من أجل ذلك التصريح برفض الطعن».
شكاية ضد أحد مساعدي القضاء
توصلنا من المواطن بونعاج أحمد أصالة عن نفسه ونيابة عن أمه: الفنشي رغية الحامل للبطاقة الوطنية رقم: 73827 ج، الساكن حاليا: بشارع ابن بطوطة إقليم كلميم برسالة يوجهها إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ووزير العدل، وكله أمل في أن يتم إنصاف أمه -حسب قوله- نتيجة «سوء معاملة» التي تعرضت لها من طرف أحد مساعدي القضاء.
وإننا إذ ندرج هذه الرسالة فلكي نضعها بين يدي المؤسسات التي يدخل في اختصاصها البحث والتحقيق في ذلك.
وهذا نص الرسالة المستوحى من الشكاية رقم 10/221/ ش بتاريخ/12 2010/3:
«... أحيطكم علما -سيدي- أنه سبق لي أن أبرمت مع المشتكى به أعلاه عقد بيع لملكنا الكائن بتغمرت آيت مسعود قيادة اسرير امرسال كما هو مبين بنسخة عقد البيع. كما ان أي شفعت لي حسب المحضر عرض مبلغ وإيداع بملف الأوامر عدد: 2007/267 مرجع العون القضائي 2007/20 الذي يشهد فيه المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بكلميم والذي بموجبه عرضت أمي مبلغ الشفعة والمحدد إجمالا في مبلغ 10.600.00 درهم مع احتساب المصاريف غير ان المشتكى به قام بعد فسخ البيع والذي سبق وأن أبرمته معه والمتعلق بالملك الموصوف أعلاه قام المشتكى به بسحب المبلغ من المحكمة والمودع بالحساب رقم 13402 م الأوامر عدد 2007/267 والمقدر ب 10.600.00 درهم المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ: 2009/04/13 حسب الوصل رقم 59805 كما يشهد بذلك رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم والمضمن بنسخة منه المرفق للشكاية.
وبما ان البيع قد تم فسخه حسب ما هو ثابت بالوثائق بعد أن تنازلتُ أنا البائع للمشتري () عن كل ما ترتب لي عليه من ديون حسب عقد التنازل والمحضر الاخباري للتنفيذ المؤرخ في: 2009/02/19 وبذلك فإن الشفعة ليس لها ما يبررها من ناحية الواقع والقانون وعليه فإن المشتكى به اقترف في حقنا جريمة نصب واحتيال وخيانة الأمانة وذلك بسحبه المبلغ المذكور قبل ان تتقدم أمي بطلب الى السيد: رئيس المحكمة الابتدائية بكلميم في نطاق الأوامر من أجل استرجاع المبلغ المذكور.
وحيث انه قام في نفس اليوم الذي حرر فيه الفسخ وهو يوم 2008/10/14 بسحب المبلغ بدون أي حق مشروع.
لهذا ومن أجله أطالب بفتح تحقيق واتخاذ القرارات التي يفرضها القانون.».
تحرير: هادن الصغيرلاقتصاد بالمؤسسات التعليمية بكل من إقليمي سيدي بنور والجديد طيلة ثلاثة أيا تكوينا في مجال «التدبير المرتكز على النتائج» من تأطير الوحدة الإقليمية للتكوينات.
ويعد هذا التكوين فرصة لتحسين مهارات مسيري المصالح الاقتصادية في التدبير المتمحور حول النتائج؛ وذلك من أجل تخطيط وتدبير أكثر نجاعة داخل قطاع التعليم المدرسي، من خلال الفهم الجيد لأهمية المبادئ الأساسية مع استعمال المفاهيم الأساسية والمصطلحات والأدوات في التدبير المتمحور حول النتائج عن طريق بناء سلسلة نتائج واختيار مؤشرات المردودية والتعريف بالمخاطر وتقييمها وإنجاز تدابير للحد منها مع تعميق مفهوم تقديم الحساب وتصور إطار للتتبع وللمردودية، بالإضافة إلى التمكن من التمييز بين سلسلة النتائج والإطار المنطقي وكذا معرفة مراحل دورة التدبير المتمحور حول النتائج التي يمكن اعتمادها بقطاع التعليم المدرسي.
هذا وقد تناولت الدورة التكوينية في مجال التدبير المتمحور حول النتائج والمراحل والأدوات الإستراتيجية والإجرائية والتعرف على إستراتيجية توطين أدوات التدبير عن طريق استعمال الأدوات وتهييء المخططات المتوسطة المدى والسنوية المميزنة مع تهييء خريطة للشركاء وإستراتيجية توطين التدبير المتمحور حول النتائج... الهدف الأساسي منها هو دراسة شاملة للمردودية تشرح ماهي النتائج المتوخاة التي تم تحقيقها وتقارن بينها وبين التطلعات المعبر عنها خلال التخطيط والتصور للبرنامج أو للتدخل من أجل التغيير، مما سيؤدي إلى بلوغ النتائج وتحسين الشفافية وتحميل المسؤولية بواسطة تقديم الحساب على المردودية: منهجية توجه جهود الشركاء نحو بلوغ تغييرات قابلة للوصف والقياس.
الأستاذة مباركة المشرفة على الأيام التكوينية، صرحت للجريدة كون هذه الأيام التكوينية تأتي في إطار التكوين المستمر المنصوص عليه ضمن بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين وكذا البرنامج الاستعجالي، ويعد مرحلة مهمة في إطار دعم المهارات وتنمية وتطوير آليات التدبير المتمحورة حول النتائج لدى المستفيدات والمستفيدين بحيث تبقى المحاسبة شيئا ضروريا لقياس نسبة النتائج المحققة وكيفية تجاوز المخاطر، ويأتي هذا التكوين كذلك في إطار دعم القدرات المؤسساتية في تدبير الشأن التربوي وتفعيل اللامركزية واللاتركيز في النظام التربوي بالمغرب.