في حوار مع أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة:كتل الجمعيات وتوفرها على المنفعة العامة كفيلان بالدفاع عن حقوق المستهلكين أمام القضاء

- بداية ، حال التجارة في المغرب بداية 2010؟
- لابد من الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة قد شرعت، منذ سنة 2008، في إنجاز برنامج «رواج رؤية 2020 » الذي يرنو تطوير قطاع التجارة والتوزيع وتقوية ركائز التموقع الاستراتيجي للمغرب كأرضية للتسوق بامتياز على مستوى منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، موفرا عروضا تستجيب لانتظارات وحاجيات المستهلكين من الضفتين.
وعليه، فقد حظي هذا المخطط بعدة إنجازات همت خصوصا عصرنة تجارة القرب، وتطوير سياسة التعمير التجاري، وتنظيم مسالك التوزيع وكذا تحسين عرض المغرب بالنسبة للمستثمرين بقطاع التجارة والتوزيع.
وبخصوص دعم تنافسية قطاع تجارة التقسيط، فقد تم لحد الآن انتقاء 20 مشروعا يهم عصرنة تجارة القرب من خلال تحفيز التجار على تطوير خدماتهم وجودة منتجاتهم وتحسين أساليب وطرق تسيير وتدبير محلاتهم التجارية. وستستفيد هذه المشاريع من مساهمة «صندوق رواج» في توفير الخبرة التقنية اللازمة لإنجاح المشروع ومن دعم لمساعدة التجار المنخرطين على اقتناء التجهيزات الضرورية لعصرنة محلاتهم سواء في إطار مشاريع إعادة تأهيل وتهيئة الفضاءات التجارية أو المشاريع المندمجة لعصرنة تجارة القرب.
ويتمثل ذلك في تقديم دعم مالي بحوالي 5.000 درهم كحد أقصى عن كل تاجر بالنسبة للخبرة و20.000 درهم كحد أقصى عن كل تاجر لاقتناء التجهيزات على أن لا تقل مساهمة التجار عن%25 . وتهم هذه المشاريع حوالي 10.500 منخرط.
أيضا تواكب هذه الوزارة تطوير المقاولات الوطنية ذات علامة مغربية عبر توفير الخبرة الضرورية لتطوير وتشجيع وتوسيع شبكاتها على المستويين الوطني والدولي. ويقدم هذا الدعم لأجل تشجيع ظهور نماذج لمقاولات تجارية مغربية وطنيا ودوليا قادرة على خلق قيمة مضافة قوية وعروض من الخدمات متنوعة تستجيب لمتطلبات المستهلك. وبهذا الخصوص، فإن هذه الوزارة تدعم 6 علامات تجارية مغربية وهي بصدد الإعداد لدعم 6 مقاولات أخرى.
ومن جهة أخرى وقصد اعتماد سياسة تعميرية تمكن قطاع التجارة والتوزيع من لعب دوره في أحسن الظروف بالموازاة مع التطور العمراني، تقوم وزارة الصناعة، والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بتعاون مع وزارة الإسكان، والتعمير والتنمية المجالية بدراسة تتعلق بتحديد المعايير الواجب اعتمادها في التنظيم والتخطيط المجالي للأنشطة التجارية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة، ذات البعد الوطني ستشكل الأرضية التي ستمكن المسؤولين عن التدبير المجالي من إدماج المكون التجاري في تصاميم التهيئة العمرانية وفق معطيات علمية، ومنحهم الآليات التي تمكنهم من توجيه إحداث المقاولات التجارية.
وموازاة مع ذلك، تسعى المخططات الجهوية لتنمية قطاع التجارة والتوزيع، التي يتم إنجازها حاليا على مستوى مجموعة من جهات المملكة - ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية وجهة الشاوية ورديغة ومدينة تطوان- إلى وضع برنامج عمل، بتشارك مع جميع الفاعلين المحليين، يسطر التوجهات العامة والأهداف المرقمة لتطوير قطاع التجارة على صعيد الجهة على المدى القصير والمتوسط (10 سنوات). كما تمت برمجة إنجاز هذه المخططات بكل من جهة الدار البيضاء وجهة دكالة عبدة ومدينة بني ملال خلال هذه السنة.
وهكذا، سيتم تحديد المشاريع المهيكلة ذات الأولوية على صعيد هذه الجهات، كمشاريع إعادة تأهيل الفضاءات التجارية، مشاريع خلق أقطاب تجارية جديدة، أو مشاريع البنيات التحتية المصاحبة (كالفضاءات اللوجستيكية، ومواقف السيارات، ووسائل المواصلات...) تتضمن مراحل تنفيذ كل مشروع وكذا أدوات الحكامة اللازمة لتفعيله.
وفي إطار إعادة تأهيل مسالك توزيع المواد الطرية، تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري بإعداد مخطط وطني لتوجيه إحداث أسواق الجملة للخضر والفواكه. وسيمكن هذا المخطط من إعادة تنظيم مسالك توزيع قطاع الخضر والفواكه وإعادة هيكلة أسواق الجملة وذلك بهدف التقليل من عدد الوسطاء وتحسين النموذج الاقتصادي لأسواق الجملة للخضر والفواكه.
والجدير بالذكر، أن المنهجية المقترحة لإصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه، تأخذ بعين الاعتبار باقي التوجهات المعتمدة في البرامج التنموية القطاعية. لذلك، فإن تصميم إعادة توزيع أسواق الجملة للخضر والفواكه سيتم إنجازه في إطار رؤية شمولية تهدف إلى إحداث فضاءات مندمجة تتوفر على أسواق الجملة للخضر والفواكه وكذا مشاريع مهيكلة منبثقة عن السياسات القطاعية الأخرى (الفضاءات الصناعية المندمجة، الفضاءات اللوجيستيكية، المذابح، أسواق الجملة للسمك، إلخ).
وفي هذا الإطار، قامت هذه الوزارة بتعاون مع شركة Medz ووزارة الاقتصاد والمالية وقطاع الفلاحة وولاية مكناس بإعداد دراسة الجدوى لإحداث مجمع مندمج ضمن مشروع «Agropolis « بمكناس ويضم فضاء لتجارة الجملة تهم الخضر والفواكه، والقطاني، والسمك.
كما تعمل هذه الوزارة على وضع مخطط مديري لمناطق الأنشطة التجارية، التي تعد نماذج جديدة لفضاءات منفتحة، تضم مجموعة من التجهيزات التجارية (كالمساحات الكبرى، المراكز التجارية، المخازن...)، وتوفر عدة خدمات (كالمطاعم، دور السينما، أماكن الترفيه...)، تنجز وتسير بطريقة موحدة. وسيمكن هذا المخطط، الذي يأخذ بعين الاعتبار عند اختيار أماكن إحداث مناطق الأنشطة التجارية المعايير الواجب اعتمادها في التنظيم والتخطيط المجالي للأنشطة التجارية وكذا المشاريع المهيكلة المبرمجة في إطار السياسات القطاعية (الصناعة، التجهيز، النقل، السياحة والسكنى، ...)، من إعطاء الفاعلين في القطاع التجاري رؤية واضحة عن عرض المغرب المتعلق بفرص وإمكانيات الاستثمار بالقطاع.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن هذه الوزارة قد شرعت بتعاون مع بعض الشركاء الفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية، في إعداد الدراسات الضرورية لإحداث مناطق الأنشطة التجارية بكل من النواصر بمدينة الدار البيضاء، ومدينة وجدة.
وأخيرا، تقوم هذه الوزارة بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني بإنجاز مخطط مديري خاص بالتكوين في قطاع التجارة والتوزيع يهدف إلى تقييم الحاجيات الوطنية والجهوية من الكفاءات المهنية اللازمة لتطوير هذا القطاع في أفق 2020 وكذا تحديد الآليات والسبل الكفيلة بالاستجابة لهذه الحاجيات، وتقوية الكفاءات ودعم الخبرة المهنية للفاعلين في القطاع.
- لماذا قانون حماية
- تنفيذا للتعليمات السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2008 والتي دعا من خلالها صاحب الجلالة السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الإسراع باعتماد مدونة حماية المستهلك، أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة مشروع القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين.
وقد جاء هذا المشروع ليتمم الإطار القانوني المعمول به حاليا في مجال الاستهلاك، وكذا إرساء قواعد ومساطر متينة وواضحة لأجل حماية حقوق المستهلك ودعم دوره كفاعل اقتصادي مؤثر في السوق ومحرك للتنافسية النزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين، بالإضافة إلى تقوية دور جمعيات المستهلكين. وتتلخص أهم مستجداته في ما يلي:
- سن إلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع.
- توطيد مستوى حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك.
- إعادة التوازن للعلاقة التي تربط بين المستهلك والمورد أو مقدم الخدمة.
- حماية المستهلك من عيوب المواد والمنتوجات والخدمات وتحديد نطاق الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع.
- تحسين ظروف الإستدانة من خلال تنظيم عمليات القرض الاستهلاكي والعقاري.
- دعم وتطوير دور الحركة الجمعوية في الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين.
- هل وجوب تكتل جمعيات المستهلك في إطار واحد شرط من شروط التمتع بصفة المنفعة العامة؟
- فيما يخص تساؤلكم حول وجوب تكتل جمعيات المستهلك في إطار واحد كشرط من شروط التمتع بصفة المنفعة العامة، فهذا غير وارد في مقتضيات مشروع القانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، ولكن اشتراط الحصول على صفة المنفعة العامة يخص صلاحية الدفاع عن الحقوق الجماعية للمستهلكين وذلك يأتي ملاءمة مع مقتضيات المادة 99 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تنص على وجوب توفر هذه الجمعيات على المنفعة العامة لتتمكن من تنصيب نفسها كطرف مدني.
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن منح هذه الصفة يتم تنفيذا للمقتضيات الواردة في القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات لسنة 1958 ونصوصه التطبيقية، الذي يحدد الشروط الضرورية والمسطرة الواجب إتباعها للحصول على صفة المنفعة العامة.
إضافة إلى ذلك، وبهدف تقوية دور الحركة الجمعوية في الدفاع القضائي عن حقوق المستهلك، نص مشروع القانون 08-31 على وجوب تكتل جمعيات المستهلكين الحاصلة على صفة المنفعة العامة في جامعة وطنية تمنح لها هذه الصفة بموجب مرسوم، مما سيمكنها من الدفاع عن حقوق المستهلكين أمام القضاء وخاصة بالنسبة للقضايا التي تتجاوز إمكانيات جمعية واحدة. وهذا لا يمنع طبعا الجمعيات من خلق تكتلات أخرى.
- في المغرب مجالس عُليا عديدة دون نجاعة في التقرير والتنفيذ والمراقبة. فلماذا مجلس أعلى للاستهلاك؟
- يعد المجلس مؤسسة تنشأ لخلق إطار رسمي للعمل وللتحاور بين كل المتدخلين المعنيين من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني وباحثين. ومن شأن هذه المجالس المستقلة عن كل المؤثرات أن تغني التصورات والسياسات المتخذة من لدن الحكومات وكذا اقتراح التدابير والإجراءات المناسبة لتطوير عمل الأجهزة التنفيذية.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون 08-31 على إحداث المجلس الأعلى للاستهلاك. هذا المجلس، الذي سيضم مختلف الجهات المهتمة بقطاع الاستهلاك وحماية المستهلكين، يعتبر هيئة استشارية تتمتع بقوة اقتراحية فيما يخص السياسات العمومية والتوجهات التي تهم مجال حماية المستهلك والتي من شأنها أن تساهم في نشر وترسيخ الثقافة الاستهلاكية بالمغرب. كما سيساهم في إبداء الرأي حول النصوص التنظيمية والقانونية المتعلقة بالاستهلاك.