السيد الشامي يحث بطنجة التجار على الاستفادة من خدمات الدعم في إطار برنامج "رواج"

حث وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي ، اليوم الاثنين بمدينة طنجة ، التجار على الانخراط أكثر في برنامج دعم التجارة "رواج" للاستفادة من إجراءات المواكبة والمساندة التي تضعها الدولة رهن إشارة الراغبين في تطوير أنشطتهم التجارية.
وأكد السيد الشامي الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة بحضور حشد من المهنيين والتجار، على أن برنامج "رواج" يسعى لجعل المغرب فضاء للتسوق بامتياز، من خلال مواكبة التنمية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية والصناعية.
وذكر بكون البرنامج يقوم على ضمان ولوج المستهلك للمواد وحمايته (إعداد قانون حماية المستهلك من 200 مادة)، ومواكبة تطور الفاعلين في قطاع التجارة من خلال تخصيص غلاف مالي بقيمة 900 مليون درهم بين 2008 و2012 لدعم التجار.
وكشف الوزير عن أن جهود المصالح المعنية تنكب حاليا على إعداد دراسة حول التوازن بين التخطيط المجالي والبنية التحتية التجارية، وذلك من خلال إيجاد العلاقة بين الكثافة السكانية ودرجة تشعب شبكة التوزيع التجاري، فضلا عن عصرنة القطاع وتنظيم وتحسين مسالك التوزيع (أسواق الجملة).
وأكد السيد الشامي على أن البرنامج يسعى ، في أفق سنة 2012 ، إلى دعم 10 آلاف و500 تاجر وإنشاء 12 منطقة أنشطة تجارية، وهي مناطق مندمجة ستقام على هوامش المدن لاحتضان أنشطة تجارية وترفيهية كبرى، تراعي حاجات السكان.
وبخصوص دعم تجارة التقسيط، شدد السيد الشامي على ضرورة التأطير من أجل تمكين التجار من الاستفادة من خدمات برنامج "رواج" للاستفادة من الدعم المالي المرصود لتطوير الأنشطة التجارية، معربا عن استعداد الوزارة لدعم غرف التجارة والصناعة والخدمات الراغبة في تأطير التجار في هذا المجال.
وتشير إحصاءات إلى أن أزيد من 100 ألف نقطة بيع توجد بالمغرب، تستحوذ على أزيد من 90 في المائة من حجم التجارة بالتقسيط، بينما تتم 10 في المائة المتبقية على مستوى المساحات التجارية الكبرى.
من جانبه، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة السيد عمر المورو على أن تنظيم اللقاء فرصة للتواصل والتشاور حول سبل إعادة هيكلة الفضاءات التجارية وتشجيع التجار الصغار على التكتل ضمن شبكات.
وأشار إلى مجموعة من الإكراهات التي تعترض القطاع على مستوى مدينة طنجة ، من بينها على الخصوص ، غياب معايير واضحة في تنظيم الفضاءات التجارية، وتعقيدات المساطر الإدارية، وهيمنة الوساطة في التوزيع، ونقص البنيات التحتية المخصصة للتجارة والتوزيع.