حول حرمان الطفولة الشعبية من استعمال فضاءات الشباب والرياضة: مستمرون في الدفاع عن حقنا في العمل التربوي التطوعي المواطن

في إطار أنشطتها التربوية السنوية، تقدمت حركة الطفولة الشعبية إلى مصالح وزارة الشباب والرياضة في المواعيد المقررة ببرنامج عام لمختلف الأنشطة التربوية والتكوينية والإشعاعية التي تعتزم القيام بها، على مستوى الفروع والجهات وعلى المستوى الوطني، وشرعت إثر ذلك كل أجهزتنا التنظيمية في التحضيرات والترتيبات اللازمة لذلك.
إلا أننا فوجئنا برفض طلباتنا في استغلال الفضاءات المبرمجة بشكل متتال على كل المستويات والأصعدة كل مرة بحجة ،إلى أن بلغنا من طرف المسؤولين المباشرين بأن مرد ذلك هو عدم توقيعنا على «اتفاقية الوزارة» الأحادية المرجع والإصدار، واتضح بذلك أخيرا أن كل ذلك يدخل ضمن مخطط منهجي يرمي إلى تضييق الخناق حول الطفولة الشعبية وشبابها من أجل تركيع حركتنا وابتزاز توقيعنا على ما يسمى اتفاقية الشراكة التي لا زال الأخذ والرد فيها قائما. مع العلم أننا لم نكن ولن نكون من الرافضين لاتفاقية تحصن العمل الجمعوي وتنظمه في إطار مسؤول وشفاف.
وهكذا فقد حرمنا من حجز سابق بمركز أزرو لإقامة ضيوف أجانب استدعتهم الحركة في إطار اتفاقاتها لتأطير ورشات حول تهم برنامجنا الوطني حول القراءة والأنشطة التي يمكن تنظيمها حول الكتاب نهاية شهر مارس، ومنعنا من دعم نشاط في كل من أكادير والناظور والهرهورة والخميسات أيام 24 و 25 أبريل لأكثر من 400 شاب وشابة في إطار لقاءات تنظيمية وتكوينية وإشعاعية حول القراءة وحول التحضير للمخيمات المقبلة وحول البيئة، كما أن الوزارة لم تستجب لرغبتنا في التعاون والشراكة ضمن برنامج التحفيز على القراءة على مدى سنة 2010 سواء كمشارك أو داعم لفعاليات مختلفة من ندوات عمومية ومعارض وتكريم وتنشيط تربوي يهدف آلاف الأطفال والشباب المغاربة ويخدم وطننا العزيز.
كما أنه ونظرا لعدم الاستجابة لطلبنا في دعم نشاط دولي حول تصور المملكة المغربية للمواطنة يهدف استضافة مؤتمر دولي حول الحق في المواطنة تستضيفه حركتنا كمحطة ثالثة بعد ليون / فرنسا سنة 2008 وبروكسيل/ بلجيكا سنة 2009 بمشاركة 60 مشارك يمثلون عشر دول من حوض البحر الأبيض المتوسط ، فقد اضطررنا مرغمين إلى تعليقه وتأجيله إلى نهاية السنة.
إن هذه السلوكات غير المفهومة، التي تأتي بشكل منهجي ومتصاعد وتنطلق من حقد دفين للأنشطة والأعمال التي ترمي إلى تربية وتنشئة طفولتنا وشبابنا والمساهمة في تأهيل المجتمع المدني، وتؤكد عدم الرغبة في الانتقال إلى مستوى مسؤول متكافئ في العمل الهادف لفعل حداثي تشاركي بالفعل والعمل، وتسعى إلى فكر أحادي واختيارات من تجاه واحد غامضة المرامي والأهداف، نستنكرها وندينها بشدة ونطالب بتوقيفها في حقنا وحق كافة المنظمات الوطنية التربوية الجادة وإعمال العقل والحكمة بدون تشنج وأحكام جاهزة.
وإننا إذ نرفض تسفيه أعمالنا وأنشطتنا وتاريخنا، نرفض التدني الذي بلغته العلاقات بيننا وبين الوزارة الذي من المفروض أن تكون مفتوحة وباستمرار على كل الحساسيات والمشارب، وإذ لا نقبل تدخلا في اختياراتنا ونحن مسؤولون عن حركتنا ومبادئنا، فإننا نحترم كل القوانين في بلادنا ونقبلها كمؤطر ومنهاج للجميع.
ومن جهة أخرى نؤكد على أننا فخورون برموز العمل الجمعوي كله وجميع مؤسسيه ورواده الذين ساهموا ويساهمون بخبراتهم العالية وأخلاقهم وتجاربهم المتميزة وعطائهم الذي لا ينضب، وبأطرنا وشبابنا ومسؤولينا بالأجهزة الوطنية الذين يناضلون يوميا وبتطوع ونزاهة قل نضيرهما على امتداد التراب الوطني، وفخورون بقيم ومثل عليا لازلنا محتاجين لها اليوم أكثر من أي وقت مضى لتربية طفولتنا لأنها الاستثمار الأفضل لتحديث بلدنا وجعله في مصاف الدول المتقدمة تربويا واجتماعيا.
ونؤكد على أننا مستمرون في الدفاع عن حقنا في العمل التربوي التطوعي المواطن من موقعنا الذي اخترناه لأنفسنا، ولا نقبل أي ابتزاز ومساومة على أهدافنا وكرامتنا ولن يغيبنا أحد مهما كان موقعه، ولن نستقيل من دورنا في تأهيل مجتمعنا اليوم وغدا.
ونعلن أننا نتشبث بحقنا في فضاءاتنا التي بنيناها مع شعبنا بكده وعمله وأمواله، وساهمت فيها الأجيال المتعاقبة بتربية مغربية واقعية وحديثة وبألوان طيف بلادنا المتعددة المشارب والغايات والتي أنجبت رجالا ونساء مسؤولين في مجتمع مغربي متضامن تواق إلى النمو والانعتاق الدائمين.
المكتب المركزي