إحالة عشرات رجال السلطة والأمن والجمارك على قاضي التحقيق في قضية مخدرات الناظور

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الى العشرات من رجال السلطة المحلية، ضمنهم قائد وعدد من رجال الامن والجمارك صبيحة أمس على هامش إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات الاسبوع الماضي بمدينة الناظور، حيث تم حجز أزيد من 7 أطنان من المخدرات كانت موجهة الى أوربا.
وحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن المعتقلين المباشرين على هامش عملية التهريب الكبرى أدلوا بأسماء عدد من المتورطين، ضمنهم رجال سلطة وعدد من الاسماء تتحفظ المصالح الامنية على ذكرها بدعوى سرية البحث، توجد في حالة فرار.
وتكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الابحاث في هذه النازلة، حيث تسلمت ما يفوق 40 متهما حسب مصدر مطلع، باشرت معهم تحقيقات معمقة قبل إحالتهم صباح أمس على قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء الذي سيقرر في مصيرهم بالمتابعة أو إخلاء السبيل.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن الادارة العامة للامن الوطني قامت بعدة إجراءات في حق رجالها الذين وجهت لهم اتهامات في انتظار كلمة القضاء، وأن من بين المشمولين بقرارات إدارية احتياطية، مسؤولون على أعلى درجات المسؤولية بمنطقة الناظور، منهم من أحيل على الرباط بدون مهمة.
وكانت الاجهزة الامنية بمدينة الناظور قد تمكنت من حجز أزيد من سبعة أطنان من مخدر الشيرا (7488 كيلو غراما)، تبلغ قيمتها المالية حسب مصادر مطلعة مايفوق 20 مليار سنتيم بعد أن داهمت العناصر الامنية أحد المنازل بحي عريض وسط الناظور إثر التأكد من المعلومات الاستخباراتية التي أشارت الى أن المنزل كان يستعمل كمخبأ للمخدرات قبل تصديرها، بحرا وجوا، الى أوربا إذ ضربت مراقبة دائمة على الحي والمنزل بشكل خاص قبل القيام بالمداهمة.
وقد تم العثور خلال عملية التفتيش، بالاضافة الى كمية المخدرات التي اعدت على شكل صفائح، على مجموعة من محركات القوارب المطاطية (10 محركات: الزودياك) تستعمل في عمليات التهريب الدولي للمخدرات، وقطع الغيار ومجموعة من معدات الاتصال الحديثة، اضافة الى سيارات يرجح انها كانت تستعمل لنقل المخدرات. وأسفرت عملية المداهمة عن اعتقال ثلاثة أشخاص تمت مباشرة التحقيق معهم حول ارتباطهم بعصابة دولية لتهريب المخدرات الى الخارج يترأسها أجنبي. ومن المنتظر أن تحمل التحقيقات مفاجآت قد تكشف عن تورط أسماء وازنة كما حدث من قبل بالرغم من السرية التامة التي يتم بها التحقيق، خوفا من تسرب معطيات قد تعرقل محاولات الكشف عن جميع العناصر المتورطة في الملف.