وصلت كمية المخدرات المحجوزة، خلال الأسبوع المنصرم، من طرف المصالح الأمنية، بتعاون مع مصالح الجمارك وبتنسيق مع مصالح الأمن الإسباني، إلى 9 أطنان و461 كيلوغراما من مخدر الشيرا (الحشيش)، كانت أكبرها هي التي تم ضبطها بمنطقة الخميس الماضي بمنطقة «بليونش»، القريبة من جزيرة ليلى، حيث تم إيقاف زورق مطاطي من طرف الحرس المدني الإسباني وعلى متنه اثنان من المغاربة وبرتغاليان وبحوزتهم حوالي 4 أطنان و650 كيلوغراما من المخدرات. وأحبطت فرق مكافحة المخدرات تهريب عدة شحنات من المخدرات إلى الخارج. وهكذا، تمكنت مصالح الشرطة والجمارك، منتصف الأسبوع الماضي، من حجز طن و535 كيلوغراما من مخدر الشيرا بميناء الحسيمة، كانت مخبأة، على شكل صفائح، بداخل عربة نقل مرقمة بفرنسا ويقودها فرنسي، يبلغ من العمر 54 سنة ويعمل خبازا، كان متوجها إلى ألميرية على متن باخرة «برايم روز» التابعة لشركة «كوماريت». كما تمكنت فرق مكافحة المخدرات من إيقاف سيارة كبيرة من نوع مرسيديس 208 يقودها مغربي مقيم في بلجيكا، كان يعتزم تهريب كميات كبيرة من المخدرات تصل إلى 401 كيلوغراما، حجزت داخل السيارة، لفائدة شخص يدعى العياشي يقيم بهولندا مقابل عمولة تصل إلى 200 مليون سنتيم، حسب اعترافات المتهم. وفي نفس اليوم (الخميس)، تمكنت عناصر الشرطة بالمركز الحدودي باب سبتة، ليلة الأربعاء-الخميس، من ضبط طن و60 كلغ من مخدر الشيرا على متن سيارة من الحجم الكبير كانت في طريقها نحو ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني. وقد دخل المتهم آخر مرة إلى المغرب بتاريخ 12 يوليوز الماضي عبر باب سبتة، وكان يتجه إلى منطقة الريف. وحسب مصدر أمني مطلع، فإن نشاط تهريب المخدرات يعرف دائما ذروته في فصل الصيف وكذا في فترة عودة المهاجرين بالخارج، حيث تستغل شبكات تهريب الممنوعات هؤلاء العمال، سواء أثناء قدومهم إلى المغرب عن طريق تهريب المخدرات الصلبة، أو أثناء عودتهم إلى ديارهم ببلدان المهجر عن طريق تهريب الحشيش، والدليل على ذلك، يقول مصدرنا، هو اعتقال ثلاث أسر خلال العمليات التي نفذت الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر أن هذه الفترة هي فترة انطلاق الموسم الدراسي في أوربا، حيث يتم تعاطي المخدرات بقوة من طرف الطلبة، لذا يتم السعي وراء تزويد السوق بكميات وفيرة في هذه الفترة. وأضاف المصدر أن تخوف تجار المخدرات من تعرض مزارع الكيف بمنطقة تاونات والعرائش للإتلاف من طرف السلطات بواسطة المبيدات زاد من نشاط هؤلاء التجار. وفيما تشيد المصالح الأمنية في بلاغاتها بدور رجالاتها في إحباط تهريب المخدرات، ترى فعاليات حقوقية في مدن الشمال أن «هذه البلاغات تحاول أن تخفي الشمس بالغربال»، خاصة وأن ما تم الإعلان عنه لا يعبر عن كمية المخدرات الحقيقية التي تم تهريبها إلى الخارج وتزايد نفوذ تجار المخدرات بمناطق الشمال والذين أصبح البعض منهم يحتل مواقع حساسة، في حين تتغاضى الأجهزة المحلية عن نشاط هؤلاء، والدليل على ذلك، يقول الفاعل الحقوقي، أن « جل عمليات اعتقال بارونات المخدرات بداية من الرماش إلى الطريحة حاليا تمت إما من قبل أجهزة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو من طرف مصالح مديرية حماية التراب الوطني وكأن الأجهزة المحلية لا تمتلك تقارير عن هؤلاء».
