اعتداء جنسي على طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بخنيفرة

يرتقب، خلال الأيام القليلة المقبلة، أن ينظر قاضي التحقيق باستئنافية مكناس في ملف «هتك عرض قاصر»، والمتعلق بشخص متهم في واقعة اعتداء جنسي على طفلة بخنيفرة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، وفي هذا الإطار كان طبيعيا أن ترتفع حرارة الاهتمام بهذه الحالة على مستوى المدينة، ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي»، فإن الفعلة كادت أن تمر في صمت لولا الصدفة التي جعلت أم الضحية تكتشف الأمر وتخبر الشرطة والقضاء.
ويعود سيناريو الواقعة، حسب شكاية الأم (ف.أ.)، إلى يوم 11 ماي الأخير حين خرجت الطفلة (ن.ل) ل «قضاء سخرة» فعمد المتهم إلى اقتناصها وإغرائها ببضعة نقود ليتمكن من استدراجها إلى داخل بيته حيث قام بفعلته، وعلى إثرها ابتل ثوب الضحية بمني الرجل، حسب رواية الأم دائما، مما حمل الطفلة إلى العودة للمنزل من أجل استبدال سروالها، وبمجرد ما لاحظت والدتها الأمر استفسرتها في الأمر، وكم كانت المفاجأة مفزعة لما سردت الطفلة ببراءة تلقائية ما جرى لها في حضن الشخص الذي حددت هويته وبيته، ولم يكن سوى واحد من الجيران يعمل في قطاع مهني.
وما إن سمعت الأم بالموضوع حتى أصيبت بالذهول والارتباك وأسرعت في حينه إلى حمل النبأ باتجاه مصالح الشرطة، هذه التي رافقت الطفلة إلى المستشفى الإقليمي وتسلمت منها شهادة طبية، قالت الأم إنها لم تطلع على فحواها، إلا أن الشرطة باشرت مسطرة تحقيقاتها في النازلة، وقامت بالاستماع للمتهم الذي نفى التهمة المنسوبة إليه، كما استمعت للطفلة التي سردت الواقعة وأوصاف الرجل وهندسة بيته من الداخل، وذلك في محضر عدد 351/ ج ج/ د 01 بتاريخ 12 ماي 2010، ولم يفت الأم الإعراب عن دهشتها حيال الإفراج عن المتهم دون معرفة السبب!
وعلم أن ملف القضية قد أحيل يوم 13 ماي الأخير على غرفة الجنايات لدى استئنافية مكناس، وبينما لم يفت الأم تسليم جريدتنا شكاية في موضوع القضية، تقدمت بطلب مؤازرة لجمعية حقوقية وأخرى معنية بحماية النساء والأطفال ضحايا العنف، ومن المرتقب أن تتبلغ منظمات وطنية مهتمة بمجال الطفولة بتفاصيل النازلة.
وصلة بالموضوع، كانت أم الطفلة قد قامت بمساءلة المتهم في الموضوع إلا أنه، حسب قولها، واجهها بكثير من التحدي، الأمر الذي أجبرها على التقدم للنيابة العامة لدى ابتدائية خنيفرة هذه التي استقبلتها بصدر رحب ووعدتها باتخاذ ما يلزم من التحقيقات والإجراءات، وبينما سيتم عرض الطفلة على أحد الأطباء المختصين في الطب النفسي لمعاينة حالتها، أفادت الأم ل»الاتحاد الاشتراكي» أنها تحتفظ بسروال ابنتها في أفق عرضه على المصالح المخبرية لتثبيت المسؤولية، ومن المؤكد أن يتعمق البحث في الأيام القليلة المقبلة لغاية الوصول إلى اليقين.
وينتظر المتتبعون ما ستؤول إليه تطورات هذا الملف، مع تخوف بسيط من إسدال الستار عليه بدعوى عدم وجود وسائل إثبات مادية كما هو الشأن بالنسبة للكثير من الحالات المماثلة التي اصطدمت بمنطق الغموض الذي يلف المصلحة المدنية للطفل الضحية.