تقرير اقتصادي .. صندوق النقد الدولي يحتاج مزيدا من التمويل

قال يوسف بطرس غالي، رئيس اللجنة المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الصندوق يحتاج لمزيد من الأموال بعدما دعم خطة إنقاذ اليونان وينبغي أن يزيد «بدرجة كبيرة جدا» حجم حقوق السحب الخاصة.
وأكد غالي بأن مشكلات اليونان لم تنته بعد، وأن هناك شكوكا بشأن قدرتها على تنفيذ الإصلاحات التي طلبها الصندوق والاتحاد الأوروبي في مقابل حزمة المساعدات البالغة 110 مليارات يورو.
وقال غالي إنه ينبغي للصندوق جمع أموال من الأعضاء من خلال إصدار مزيد من حقوق السحب الخاصة - التي تمثل عملته الفعلية - بدلا من الاقتراض.
وأضاف «إذا كنا سنبدأ في إدراج الأموال التي تم توفيرها لأوروبا .. فسنجد عندئذ ان موارد صندوق النقد الدولي غير ملائمة.»
وتابع يقول «ينبغي أن نزيد حقوق السحب الخاصة بدرجة كبيرة جدا. لكننا بحاجة أيضا إلى تغيير هيكل الموارد من كثير من الاقتراض وقليل من حقوق السحب الخاصة إلى قليل من الاقتراض وكثير من حقوق السحب.»
وارتفع رصيد صندوق النقد العام الماضي إلى نحو عشرة أمثاله إلى نحو 204 مليارات من حقوق السحب الخاصة (313 مليار دولار). واقترحت الصين قيام الاقتصادات الناشئة بشراء المزيد من حقوق السحب الخاصة في مقابل زيادة حقوقها التصويتية.
وقال غالي إنه يسعى لزيادة الحقوق التصويتية للاقتصادات الناشئة في صندوق النقد، لكن من غير المرجح التوصل إلى اتفاق في قمة سول - لزعماء مجموعة العشرين في نوفمبر ، وهي مهلة غير رسمية حددها زعماء العالم.
وأضاف «نظرا للمشاكل القائمة أعتقد أن فرصة نجاح ذلك أقل بقليل من 50 في المائة.»
وتتشكل حقوق السحب الخاصة من سلة من الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني وقال غالي إن التنويع ضروري في المدى البعيد.
وقال «لا أشكك في الحاجة إلى توسيع السلة. ما يجب أن نضعه في الاعتبار هو أن تكون العملة (التي تتم إضافتها للسلة) متوفرة على نطاق واسع ... ويجري تداولها وفق آليات تتسم بالشفافية.»
واقترحت البرازيل ضم عملتها الريال واليوان الصيني إلى السلة.
من ناحية أخرى هون غالي من احتمال وأهمية اتفاق مجموعة العشرين على ضريبة عالمية على البنوك تدعمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولكن تعارضها كندا والبرازيل.