مدير صندوق النقد الدولي يتوقع عودة الثقة إلى الاسواق ويدعو إلى خطة شاملة

تتسارع الخطوات على مستوى العالم لتطويق الأزمة المالية العالمية التي أدت حتى الآن إلى إفلاس عدد من المؤسسات المالية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، معقل الأزمة، حيث ابتدأت هناك بسبب أزمة الرهون العقارية قبل أن تمتد إلى أروبا، وإلى الاقتصادات المرتبطة بشدة بالاقتصاد الأمريكي.
وتتوالي خلال الأسابيع الأخيرة الاجتماعات والخطط والخطط المعدلة لعلها تتمكن من الوصول إلى وقف النزيف الذي تعرفه الأسواق المالية العالمية، حيث تشهد مختلف البورصات الكبرى هبوطا حادا.
وفي هذا السياق اعتمدت دول منطقة أورو في اجتماع قمة عقد في باريس يوم الاحد خطة عمل مع ضمان القروض بين المصارف وامكان اللجوء الى اعادة تمويل المصارف لاعادة الثقة الى الاسواق المضطربة بفعل الازمة العالمية.
وفي ختام هذه القمة الطارئة للدول الخمس عشرة في مجموعة الأورو التي عقدت في سياق توصيات وزراء مالية وحكام مصارف مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع اعلن مضمون الخطة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.
وقال ساركوزي ان الدول الاعضاء في المجموعة ستضمن القروض بين المصارف لفترة موقتة حتى31 ديسمبر2009 موضحا ان هذه الضمانات الرسمية ستكون «مربحة» للمؤسسات المصرفية وسيتم احتسابها بحسب اسعار السوق
وفي الواقع فان جمود السوق بين المصارف هي في صلب الازمة المالية.
فتخوفا من عمليات الافلاس لم تعد المصارف تقترض في ما بينها والمصارف التي لا تجد الاموال الضرورية لتوازن حساباتها يمكن ان تجد نفسها في وقت سريع في صعوبات مثل الذي حصل لمؤسسات اوروبية عدة.
وقد التزمت الدول الخمس عشرة ايضا بالعمل للحؤول دون افلاس مصارفها الكبرى خصوصا من خلال اللجوء الى اعادة رسملة.
ولم تعلن اي قيمة اجمالية لهذه الخطة لكن ساركوزي قال إن «غدا الاثنين يحين وقت القرارات التي تتضمن ارقاما» واكد ان كل القرارات «سيسري مفعولها قبل نهاية الاسبوع».
وسارع المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان في اعلان دعمه لخطة الأوروغروب.
وقال ستروس كان في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن خلال الجمعيتين العامتين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ان صندوق النقد «طلب خطوات منسقة ومجرد قيام دول منطقة اليورو بالتفاهم حول خطة مماثلة هو امر جيد جدا».
وبناء على ذلك اعتبر المدير العام للصندوق أمس الاثنين انه ليس هناك ما يمنع عودة الثقة الى الاسواق بعد اعلان خطة انقاذ القطاع المصرفي في منطقة اليورو في عطلة نهاية الاسبوع الماضي.
وقال ستروس «من المفترض بنظري ان تعود (الثقة). اعتقد ان لا داعي اليوم للتخوف من اي شيء سواء من جانب المودعين او العملاء في السوق او رؤساء الشركات». واضاف «لقد اعطيت ضمانات وثمة تصميم سياسي تام».
ورأى ان خطة منطقة الأورو وخطة العمل التي اعلنتها مجموعة السبع يوم الجمعة «ينبغي ان تقدما العناصر التي تتيح طمأنة (الاسواق) في وضع يفتقر رغم كل شيء الى الكثير من المنطق مؤكدا مرة جديدة على ضرورة التدخل بشكل كثيف» من خلال خطة «شاملة ومنسقة».
وقال «لطالما كنت مؤيدا لاقتصاد السوق وانما اقتصاد سوق مضبوط ومنظم لا يسمح للسوق بالهيمنة عليه ويخدم طموحات اجتماعية».
وتابع «ما الاحظه اليوم هو ان السوق وصلت الى مأزق بعدما تركت تعمل على هواها» واعتبر ان الازمة اظهرت ضرورة «اعادة ترتيب النظام» مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي سيرفع تقريرا حول العبر الواجب استخلاصها من الازمة.
وقال ستروس كان ينبغي اعتماد تنظيمات مختلفة لان التنظيمات التي كنا نتبعها ادت الى انهيار فورة بشكل لا يتناسب اطلاقا مع الواقع الاقتصادي، متوقعا على اثر الازمة ان ، يكون النظام المالي اعتبارا من الان اصغر حجما
ودعا بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الى ، العيش غدا ربما بقدر اقل بقليل من الديون منها بالامس .
وتطرق الى الجنات الضريبية داعيا الى « مكافحتها بشكل تام وازالتها وهذه مشكلة ارادة سياسية».