تريليون دولار لمواجهة الأزمة المالية

وضع مسؤولون سياسيون من مختلف أنحاء العالم خطة انقاذ طارئة قيمتها تريليون دولار تقريبا لاشاعة الاستقرار في أسواق المال العالمية وتسوية أزمة ديون اليونان التي هددت بانهيار الأ ورو، وقوضت الوحدة في المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة.
وتعد خطة الانقاذ - التي صاغها وزراء مالية الاتحاد الاوروبي ومسؤولون من البنوك المركزية الاوروبية مع صندوق النقد الدولي، خلال محادثات ماراثونية ، جرت مطلع الاسبوع - الاكبر في أكثر من عامين حينما اتفق زعماء مجموعة العشرين على ضخ أموال في الاقتصاد العالمي في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز. وأدهش حجم الحزمة المحللين وارتفع الأورو نحو اثنين بالمئة ، فيما استقرت الاسهم في أسيا. وانتعشت مبادلات الالتزام مقابل الضمان؛ أما الاسهم الاوروبية فمن المتوقع أن تتعافى من تراجع حاد منيت به يوم الجمعة الماضية.
وقال بيتر موريسي، الاستاذ في جامعة ماريلاند من خلال توفير تمويل قيمته 750 مليار أورو لانقاذ اليونان ومساعدة حكومات أخرى محاطة بالمشكلات تطارد المانيا ودول أوروبية قوية أخرى حلما عملة أوروبية موحدة ووحدة أوروبية أوسع ربما لا وجود له على أرض الواقع وتزيد قيمة التدابير الطارئة عن أي محاولات سابقة لتهدئة الاسواق من جانب الاتحاد الاوروبي المؤلف من27 دولة أو منطقة الأورو التي تضم16 بلدا.
وصرح أولي رين، مفوض الشؤون النقدية بالاتحاد ، في مؤتمر صحفي بان الحزمة تبرهن على اننا سندافع عن الأورو بكل ما نستطيع.
وجاء الاتفاق في مطلع الاسبوع بعد أن دفعت أزمة اليونان المثقلة بالديون عوائد السندات السيادية والتأمين على هذه الديون الى مستويات قياسية ألقى وزير المالية السويدي باللوم فيها على سلوكيات تحين الفرص التي تتبعها أسواق المال.
ويرى البعض أن الخطوة على الاقل منحت أوروبا بعض الوقت لتهدئة أسواق السندات الحكومية، لكن مؤسسة هاي فريكونسي ايكونوميكس قالت في مذكرة بحثية ان الحزمة لا تزال غامضة بصورة تجعلها تستعصى على الفهم.
وتضم الحزمة ، التي تبلغ قيمتها تريليون دولار نحو440 مليار أورو من الضمانات المقدمة من دول منطقة الأورو الى جانب60 مليارا في صندوق أوروبي.
وقال وزارء المالية الاوروبيون انه من المتوقع أن يساهم صندوق النقد بنحو 250 مليار أورو، وهو ما يرفع اجمالي المساعدات الى750 مليار أورو أو نحو تريليون دولار.
ولم يقدمم رئيس الصندوق، دومينيك ستراوس كان، أي تفاصيل محددة ، لكنه قال ان تحركات الصندوق ستكون على أساس حالة كل بلد.