احتضن مقر الاتحاد الاشتراكي بالرباط يومي السبت والأحد الماضيين، أشغال الندوة التنظيمية التي تميزت بنقاش مستفيض حول مختلف القضايا التي تهم حاضر ومستقبل حزب القوات الشعبية، وقد أسفرت أشغالها عن العديد من التوصيات التي تم إقرارها بالإجماع إن الندوة التنظيمية المنعقدة بالرباط يومي السبت 3 والأحد 4 يوليوز 2010. - بعد استحضار العرض التوجيهي للمكتب السياسي ، الذي تقدم به الكاتب الاول الأخ عبد الواحد الراضي الذي حلل بدقة طبيعية الرهانات السياسية والتنظيمية التي تكتنف عقد الندوة، والأهداف الاستراتيجية المتوخاة من أشغالها، مشددا على ضرورة التحلي بالقيم الديمقراطية وروح المسؤولية، والنظرة المستقبلية. - وبعد الاستماع إلى تقرير اللجنة التحضيرية ، الذي تناول مختلف محاور الورقة التنظيمية المقدمة إلى الندوة، وكذا التقرير التركيبي لاجتماعات المجالس الجهوية الموسعة. -وبعد المناقشات المستفيضة، الغنية والصريحة ، التي تناولت جوانب الوضع التنظيمي للحزب، بروح عالية من المسؤولية، جمعت بين إرادة التشخيص الدقيق لأوضاعنا التنظيمية، وإرادة تجاوز مختلف أنواع الاختلالات، وهو ما انعكس في كل المواقف المعبر عنها، وفي كل الإجراءات والتدابير المقترحة، والتي توخت كلها تطوير فعالية التنظيم الحزبي ما يجعله قادرا حقا على الاستجابة لمضمون الشعار الذي انعقدت تحته الندوة، شعار »من أجل الاستجابة للرهانات السياسية والمجتمعية التي تفرضها الألفية الثالثة: -إذ تؤكد على الثوابت السياسية والمبدئية والمذهبية للاتحاد الاشتراكي باعتباره حزبا للقوات الشعبية، منبثقا من صلب حركيتها التاريخية، معانقا لطموحاتها وآمالها في التطور الاجتماعي والبناء الديموقراطي. - وإذ تؤكد على عزم وتصميم الاتحاديات والاتحاديين على العمل الجاد، بروح وحدودية جماعية ، متجهة صوب المستقبل من أجل توفير كل شروط انطلاقة تنظيمية متجددة ، تجعل الحزب قادرا على أداء وظيفته السياسية والمجتمعية ومواجهة كافة الأعباء والمهام والمسؤوليات التي تفرضها الألفية الثالثة، بنفس الصلابة والعزم الذي قادت نضالاته على امتداد الخمسين سنة منذ تأسيسه. - وإذ تعبر عن الاعتزاز بمستوى النقاش، وقيمة التحليلات والاجتهادات الفكرية، التي ربطت بشكل محكم بين القضايا التنظيمية في مختلف تجلياتها وتشعباتها، وبين الإشكالات السياسية التي تطرحها الممارسة الميدانية المرتبطة بالواقع، في مختلف واجهات العمل، بالنسبة للاتحاد الاشتراكي وكل القوى الديموقراطية اليوم. - وإذ تؤكد على الأهمية القصوى لاعتماد مقاربة القرب على مستوى التنظيم بكل ما تتطلبه من آليات ومن تجديد لبنيات الاستقبال، وبما يضمن حقا توسيع القاعدة الاجتماعية للحزب والانفتاح على مختلف الطاقات الحية والفئات السوسيو مهنية التي أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا خلال العقدين الاخيرين. - وإذ تؤكد على الحاجة الملحة إلى تجديد وتطوير وتكثيف أساليب العمل في قطاعي الشباب والنساء، أخذا بعين الاعتبار لتراكمات التجربة، وبما يحقق هدف تطوير أشكال مساهمة هذين القطاعين الاستراتيجيين في صيرورة العمل السياسي المنظم. - وإذ توصى بهذا الخصوص بأن تكون محطات إعادة هيكلة التنظيمين النسائي والشبابي، مناسبة وفرصة لبلورة رؤى متجددة تمكن من انفتاح أشمل على القضايا الشبابية والنسائية الملموسة خلال هذه المرحلة من تطور مجتمعنا. - وإذ تؤكد على أهمية العمل الجمعوي والثقافي والتطوعي ، باعتباره رافدا أساسيا من روافد العمل ، يمكن من صقل قيم المشاركة والمواطنة وتطوير الحس المدني، وإذ تعبر عن إرادة الاتحاديات والاتحاديين في القيام بدورهم كاملا ، والاضطلاع بمسؤولياتهم في هذا المجال تجسيدا لإرادة الارتباط المستمر بالمجتمع وقضاياه، وهي الخصلة التي وسمت السلوك الاتحادي على مر العقود وأكسبته المصداقية والنبل. - وإذ تؤكد على ماورد في الورقة التنظيمية بخصوص ضرورات العمل في الواجهة الثقافية ، والحاجة إلى ربط مختلف الجسور وأشكال التواصل مع المثقفين دعما للمشروع التنويري الحداثي الديموقراطي. - وإذ تؤكد على ضرورة تجسيد البعد الاجتماعي لنضال الحزب، من خلال تطوير أساليب العمل في الواجهة النقابية ، والاسترشاد في هذا الصدد بتجربة اللجنة العمالية الوطنية ، التي لعبت دورا أساسيا في السابق في تأطير العمل الحزبي في الواجهة النقابية والمهنية، وإذ تعتبر التنظيم القطاعي يجب أن يبقى أحد الروافع والركائز الأساسية في البناء التنظيمي للحزب. - وإذ تؤكد على ضرورة الاهتمام بإشكاليات الهجرة، اعتبارا لأهميتها المتزايدة ، وانعكاساتها على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية، وتوصى في هذا الصدد بتنظيم ندوة في أقرب الآجال تخصص لتدارس اشكال التواصل مع جاليتنا في المهجر وتحدد الإشكاليات الكبرى التي تطرحها الهجرة بالنسبة لمغرب اليوم والغد. - وإذ تثمن المقتضيات المتعلقة بالعضوية، وكيفية ضبطها تجاوزا لسلبيات الماضي بهذا الخصوص ، كما تثمن العودة إلى صيغة المؤتمرات الإقليمية ، والتأكيد على موقع الجهوية في الهندسة التنظيمية للحزب ، واعتماد الخلية الحزبية كبنية قاعدية، مجاليا وقطاعيا، تجسد مفهوم القرب. - وإذ تعبر عن عزم الاتحاديات والاتحاديين في جعل هذه الندوة التنظيمية منطلقا لبرنامج عمل مكثف لتجديد الهياكل التنظيمية فرعيا وإقليميا وجهويا ، وعلى مستوى القطاعات اعتمادا على التوجهات التي أقرتها الندوة. - وإذ تؤكد على أهمية ماورد في الورقة التنظيمية، من باب المساطر بخصوص لجنة الأخلاقيات ودورها في الحفاظ على حرمة المؤسسات الحزبية، وصيانة القيم المؤسسة للاتحاد. - إن الندوة الوطنية للتنظيم إذ تؤكد على هذه المنطلقات والمرتكزات ، فإنها: أولا : بخصوص نمط الاقتراع لاختيار الاجهزة الحزبية التنفيذية تقر اعتماد نمط الاقتراع باللائحة كآلية ديموقراطية تضمن إعمال مبدأ التنافس على أساس منظم وعقلاني، معتبرة أن هذا النمط يشكل تحولا نوعيا في العلائق التنظيمية، وذلك على أساس تقنين وتدقيق مقتضياته في النظام الداخلي للحزب من طرف لجنة تفعيل الأداة الحزبية. ثانيا: فيما يخص صيغة انعقاد المؤتمر تقر الندوة الإبقاء على المؤتمر في صيغته العادية، أي في شوط واحد، مع التحضير السياسي والتنظيمي الذي يسمح ، قبل انعقاد المؤتمر بتوفير مساحات واسعة للنقاش حول الملفات والقضايا السياسية، وذلك في إطار ندوات وجلسات موضوعاتية ، على غرار الممارسة المعمول بها في مختلف الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية، بحيث يكون المؤتمر محطة لمناقشة المقررات والمصادقة عليها وانتخاب الاجهزة. ثالثا: بخصوص التيارات تؤكد الندوة على ما ورد في التقرير التنظيمي بخصوص هذا الموضوع وتعبر عن القناعة بأن هذا التوجه يجب أن يظل مفتوحا على المستقبل ضمانا لتدبير عقلاني للاختلاف ضمن الوحدة العضوية للحزب، وفي هذا الصدد تؤكد الندوة مجددا على ماورد في مقررات المؤتمر الوطني السادس بهذا الشأن. رابعا: بخصوص اختيار مرشحي الحزب للمهام والمسؤوليات التمثيلية تقر الندوة اعتماد مقاربة لجن التأهيل والبث، باعتبارها الآلية التي تضمن الجمع بين احترام إرادة القاعدة الحزبية ، والأخذ بعين الاعتبار لدور الاجهزة التنفيذية باعتبارها مؤتمنة على احترام المعايير والضوابط والقواعد المقررة. خامسا: تؤكد الندوة على ضرورة الرفع من مستوى التواصل الداخلي واعتماد كل تكنولوجيات التواصل الحديثة بما فيها الرقمية اعتبارا لما تتيحه من فعالية ونجاعة وسرعة في تداول المعلومات والمعطيات. سادسا: تؤكد الندوة على ضرورة الاستجابة للانتظارات والمطالب التي تم التعبير عنها ، سواء خلال الندوات الجهوية ، أو أثناء أشغال الندوة الوطنية بخصوص وسائل العمل، من مقرات وتجهيزات مادية، وتوصي بهذا الخصوص، في إطار تطوير وعقلنة الأداء الحزبي ، بتخصيص جزء من ميزانية الحزب لدعم الجهات والأقاليم الحزبية. الرباط في 4 يوليوز 2010
