مجلس المستشارين يصادق على مشروعي قانون يتعلقان باستعمال الأكياس البلاستيكية وآليات الحماية التجارية

صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسة عمومية عقدها مساء الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا.
وفي معرض تقديمه للمشروع أبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إدريس لشكر ، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن هذا المشروع يهدف إلى منع صناعة الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيا للسوق المحلية واستيرادها وحيازتها بغرض البيع أو بيعها أو توزيعها بالمجان.
وأضاف أن هذا المشروع ، الذي جاء طبقا للتعليمات الملكية السامية في مجال حماية البيئة وانسجاما مع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة, والاختيارات الحكومية المعلن عنها في التصريح الحكومي، يهدف بالأساس إلى حماية المحيط البيئي من أطنان الأكياس البلاستيكية التي تظل عالقة بعد استعمالها بالأشجار والمباني في مختلف الضواحي.
كما يهدف هذا المشروع إلى فرض وضع الختم والطبع الانفرادي للأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا كوسيلة لإعلام الرأي العام حول التركيبة والمواصفات التقنية ومدة صلاحية هذه الأكياس واللفيفات.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع برنامج عمل عبر مراحل قبل الوصول إلى التنصيص على منع استعمال الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل, واستبدالها بالأكياس واللفيفات القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا, هم وضع مواصفات ذات تطبيق إجباري للأكياس واللفيفات البلاستيكية منذ 4 شتنبر2009 , تمنع استعمال الأكياس السوداء والأكياس البلاستيكية ذات السمك أقل من35 ميكرومترا.
كما شمل هذا البرنامج تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية حول استعمال الأكياس البلاستيكية إلى جانب تنظيم حملات لجمع النفايات الناجمة عن الأكياس واللفيفات البلاستيكية للتخلص منها.
وأبرزت تدخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة للمشروع أهمية المقتضيات التي جاء بها والرامية بالأساس إلى وضع إطار قانوني لتقنين استعمال وتصنيع الأكياس واللفيفات البلاستيكية.
وأشادت تدخلات الفرق, في هذا الصدد, بالتدابير التي تضمنها المشروع في ما يخص حماية البيئة بشكل عام وحماية المستهلك على وجه الخصوص.
كما صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال نفس الجلسة على مشروع قانون يتعلق بتدابير الحماية التجارية.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء القواعد المنظمة لتطبيق آليات الحماية التجارية التي من شأنها المساهمة في تنظيم الواردات عبر تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن التحرير المتزايد للواردات.
وتتجلى هذه الآليات في التدابير المضادة للإغراق التي تطبق في حالة استيراد منتجات بأثمنة منخفضة بكيفية غير عادية تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر بالإنتاج الوطني، والتدابير التعويضية التي يمكن تطبيقها على الواردات التي تستفيد من دعم سلطات البلد المصدر أو المنتج, وكذا التدابير الوقائية التي يمكن تطبيقها على الواردات التي تعرف تزايدا مكثفا في حجمها بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني.
وسيتم تطبيق الآليتين الأولى والثانية في حالة الاستيراد الذي يتم في إطار منافسة غير مشروعة, في حين ستطبق الآلية الثالثة لمواجهة التزايد المكثف للواردات الذي تتم في إطار منافسة مشروعة, مبرزا أن تطبيق هذه التدابير يرتبط بوجود ضرر أو تهديد بإلحاق ضرر بقطاع الإنتاج الوطني ناتج عن هذه الواردات.
كما أبرز الوزير أن مقتضيات هذا المشروع تنص أيضا على الشروط التي يتم على أساسها تحديد وجود الإغراق أو الدعم أو الاستيراد المكثف والضرر أو التهديد بإلحاق الضرر وكذلك الإجراءات والمساطر التي يجب اتباعها لاتخاذ هذه التدابير.
وذكر السيد معزوز بانخراط المغرب في مسلسل التحرير المتزايد للتجارة خاصة بفعل تخفيض الواجبات الجمركية أو في إطار المفاوضات تماشيا مع التزامات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر أو في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف للمنظمة العالمية للتجارة.