صيادلة : الطعن من جديد في انتخابات مجلس صيادلة الجنوب!

أجريت يوم الأحد 27 يونيو 2010 انتخابات تجديد هياكل المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، وهي العملية التي مرت «متعثرة وشابتها مرة أخرى عدة خروقات شكلا ومضمونا، وتؤكد على أن تأخر الحكم الذي صدر ببطلان سابقتها والذي لم يتم تنفيذه إلا مدة قليلة عن الانتخابات الجديدة، ساهم في تكريس نفس الوضع السابق وإعادة إنتاجه»؟
إنها العبارات التي اختار عبد الحليم شوقي الصيدلاني أن يعبر بها عما أسماه غياب الممارسة الديمقراطية داخل الهيأة والتي دفعته من جديد إلى مكاتبة وزيرة الصحة والأمين العام للحكومة، ثم الالتجاء مرة أخرى إلى القضاء الذي أنصفه في الطعن السابق الذي تقدم به حيث قضى ببطلان انتخاب أكثر من نصف أعضاء الهيأة التي فقدت بذلك النصاب القانوني وصلاحية اتخاذ أية قرارات إدارية أو مالية، فبالأحرى الإشراف على انتخابات جديدة، حيث أن القرار القضائي، يضيف شوقي، لم يمنع من تكرار نفس السيناريو الانتخابي السابق مع بعض «الاجتهادات»؟
ملاحظات بالجملة يلخصها عبد الحليم في رفض ما تبقى من الهيأة تسليمه نسخة من التقريرين الأدبي والمالي قصد الاطلاع عليهما قبل انعقاد الجمع العام، بناء على الطلب الذي تقدم به كتابة، حيث يقف الأمر عند هذا الحد، إذ لم يتم تسليمهما كذلك يوم انعقاد الجمع العام وتم الاكتفاء بالإلقاء الشفاهي، وهو ما اعتبره يؤشر على وجود اختلالات، اتضحت معالمها وعدم سلامة التوجه الانتخابي ككل خلال ذلك اليوم، من خلال الاعتراف والتصريح أمام العون القضائي بكون التصويت المباشر قد انطلق منذ يوم 21 من الشهر، في حين أن هذا الأمر مخالف للقانون ولا يتم الأمر إلا بالنسبة للمراسلة أما التصويت المباشر فيكون يوم انعقاد الجمع العام ليتم التعبير عن اختيار الناخب/الصيدلاني في عين المكان، ينضاف إلى ذلك وجود حوالي 800 ظرف بريدي تتضمن أوراق التصويت تعود لصيدلانيين خارج الدارالبيضاء، في حين تشير الخواتم التي توجد عليها أنه تم إرسالها/بعثها من داخل العاصمة الاقتصادية، فكيف يمكن لصيدلاني أن يأتي من مدينة بعيدة إلى غاية الدارالبيضاء ليرمي برسالته في مركز البريد ويعود أدراجه، عوض التصويت المباشر بما أنه تواجد حيث يوجد المقر الاجتماعي للهيأة، وهي العملية التي قد تكون منطقية إن تعلقت بعدد قليل مروا من الدارالبيضاء في حالة سفر أو غيرها، أما أن ينتقل 800 صيدلاني إلى العاصمة الاقتصادية لرمي رسالة التصويت فذاك مبعث على التساؤل؟
الاختلالات المسطرية ترجمها عبد الحليم شوقي كذلك في مخالفة القانون الداخلي للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي ينص على أن رئيس لجنة الانتخابات يتعين أن يكون قد تحمل رئاسة المجلس في إحدى المرات، والحال أن هذا الشرط لم يتوفر في رئيس اللجنة خلال ذلك اليوم، الذي من المفروض ان يحضر لمواكبة عملية الانتخاب التي انطلقت في التاسعة صباحا في حين انه لم يحضر إلا في الساعة الحادية عشرة إلا بضع دقائق معدودة، إضافة إلى أنه في عملية فرز الأصوات يمكن لرئيس اللجنة ان يستعين بمفتشين صيادلة من وزارة الصحة، في حين انه تم جلب حوالي 25 فتاة من إحدى الشركات الخاصة للقيام بذلك رفقة حوالي 8 أشخاص من حراس الأمن الخاص، مما يعتبر سابقة لا سند لها اللهم إن كانت مزايدة وأحد أوجه تبذير المال العام!