لعنة الفساد الانتخابي تطارد قرارات المجلس الدستوري

بعد إقراره بطلان بعض طلبات الطعون
لعنة الفساد الانتخابي تطارد قرارات المجلس الدستوري
خلّف قرار رفض الطعن المرفوع للمجلس الدستوري بخصوص الدائرة الانتخابية المحلية (مولاي رشيد) موجة من الاحتجاجات بين ساكنة المنطقة، خاصة وأن هذه الأخيرة – حسب شهادات بعضهم – عاشت أوقاتا عصيبة عشية اقتراع 7 شتنبر 2007، مع جملة من الأشخاص نعتتهم ب (الشلاهبية) ممن باشروا علانية عملية التأثير على إرادة الناخبين بواسطة تقديمهم رشاوى (على عينك يا بن عدي) للناخبين مقابل تصويتهم لفائدة رمز (الحصان)، وحسب إفادة العديد من المواطنين بالمنطقة أن المجموعة إياها، كانت على متن سيارة تحمل شارة مجلس المستشارين رقمها 160، تتجول بين الأحياء الشعبية الكادحة يتاجر ممتطوها بالأصوات والذمم مقابل كمشة من الأوراق النقدية، والغريب في الأمر – تضيف نفس المصادر – أن الشرطة القضائية تدخلت في حينه وعملت على حجز السيارة المحسوبة على مجلس المستشارين وحررت محضرا في الموضوع، وهو الأمر الذي يرفع أكثر من سؤال ويبعث على أكثر من علامة استفهام – تضيف – حول قرار المجلس الدستوري بخصوص الطعن المرفوع أمامه حول ذات الموضوع.
أصدر المجلس الدستوري قراره 672-2007 القاضي ببطلان طلب طعن عبد الرحمان بنيحيى، عن الاتحاد الاشتراكي والرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع العام المباشر الذي أجري في الدائرة الانتخابية المحلية (مولاي رشيد) بالبيضاء، وهو الأمر الذي خلف ردود فعل متباينة داخل الأوساط المهتمة بالمنطقة، لدرجة ذهبت ببعضها إلى شق عصى الطاعة والتشكيك في مصداقية القرار، فيما أرجع بعضها الآخر قرار الرفض لعدم توفر الحجج الدامغة والأدلة الكافية المرفوعة أمام المجلس الدستوري، مما حذا بهذا الأخير حسب رأيها إلى عدم قبول الطلب لعدم كفايته. وقد تفاوتت الردود حول هذا الرفض المعلن في الجريدة الرسمية من قبل المجلس الدستوري ، خاصة وأن أحداثا ووقائع حية عاشتها ساكنة المنطقة يوم اقتراع 7 شتنبر 2007، وصلت في نهايتها إلى حضور البوليس وحجزه لسيارة من نوع 4x4 تحمل شارة مجلس المستشارين، ضبطها المواطنين وعلى متنها أشخاص يعملون على استمالة الهيئة الناخبة للتصويت لفائدة رمز (الحصان) مقابل رشاوى كانت تقدم لهم في عين المكان، وهي عبارة عن أوراق نقدية من فئة 200 درهم، وكانت السيارة تحتوي – حسب شهادات المواطنين – على مجموعة من بطائق الناخب، فعمدت الشرطة بعد معاينتها للنازلة إلى تنفيذ قرار الحجز على السيارة المذكورة وتحرير محضر في الموضوع .
طار الخبر في حينه بين الألسنة البيضاوية، فملأ جميع أركان المدينة وأرجاءها، ودفع حماس الخبر بساكنة المنطقة إلى تلمس خيوطه بدءا من تقديم الطعون بخصوصه إلى غاية إقرار المجلس الدستوري برفض الطعن المرفوع بخصوصه، من قبل عبد الرحمان بنيحيى، لتتناسل الأسئلة من جديد حول الموضوع، تفرعت عنها تساؤلات أخرى في تأويل أسباب هذا الرفض الذي اعتبرته شريحة واسعة من الساكنة، على أنه جاء ضدا على ثبوت الأدلة ومحاضر البوليس.
"المشعل" انتقلت إلى عين المكان للوقوف على صحة المعلومات،ورصد جميع الحركات المرتبطة باقتراع 7 شتنبر 2007 من خروقات لها صلة بالطعن المذكور والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5592 الصادر ب 3 يناير 2008.
أثناء تتبعنا لخيوط الملف المرتبط برفض طلب الطعن المرفوع للمجلس الدستوري من قبل عبد الرحمان بنيحيى، فاجأتنا مصادر جد مطلعة بأن بنيحيى لم يتقدم بأي طعن للمجلس الدستوري، إنما تم إقحام اسمه ضمن قائمة الموقعين على طعن، رُفع للمجلس الدستوري يتضمن اسمه، بدليل أنها لا تحمل عنوانه حتى، وأفادت نفس المصادر أن قرار الرفض المعلن من طرف المجلس لا علاقة له بقلة الحجج والبراهين على صحة الطعن المرفوع، إنما جاء بناء على عدم ثبوت عنوان (بنيحيى) في الملف، وكأن الأمر – تضيف نفس المصادر – يرتبط فقط بعدم ثبوت عنوان وليس بعملية فساد انتخابي كان على المجلس الدستوري أن يوليه أهمية كبرى، ويدقق فيه بالبحث والتحقيق عوض النبش في عدم ثبوت عنوان، ليبقى السؤال مرفوعا من جهة أخرى حول بث المجلس الدستوري في ملف غير مكتمل الشروط؟ علما أن المادة 31 من القانون المنظم للمجلس الدستوري تفيد( يجب أن تكون العرائض ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وان تتضمن الاسم العائلي أو الاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب. ويجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام. وللمجلس الدستوري أن يمنح الطاعن بصورة استثنائية أجلا للإدلاء بجزء من المستندات المشار إليها أعلاه. وليس للعريضة اثر واقف, وهي معفاة من الرسم القضائي وجميع رسوم الدمغة والتسجيل. ) ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبث المجلس الدستوري في ملف غير مكتمل الشروط المثبتة في المادة 31، وهو الأمر الذي تؤكده مباشرة المادة 34 من نفس القانون (عندما تكون القضية جاهزة يبث فيها المجلس الدستوري بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل اجل ستين يوما. وللمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شانها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مأخذا يظهر جليا انه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب)، وأمام تضارب المعلومات بخصوص الطعن المرفوع وعدم قبوله من قبل المجلس الدستوري في قراره 672/2007، "المشعل" ربطت الاتصال بطرف ثالث له ارتباط بالموضوع، ويتعلق الأمر بعبد الحق المبشور الذي قدم هو الآخر طعنا في ذات الخروقات للمجلس الدستوري، وذلك للوقوف معه على جوانب الظل في القضية ومعرفة حيثيات هذا الطعن وأسباب نزوله.
ويذكر أن وزارة العدل خاضت حملة منظمة إبان الانتخابات الأخيرة لتجديد ثلث مجلس المستشارين بالغرفة الثانية، عمدت خلالها إلى استعمال جميع الوسائل السمعية البصرية المتاحة والمتوفرة لضبط التجاوزات التي من شأنها إفساد العملية الانتخابية، وتمكنت عن طريق التنصت عبر الشبكات الهاتفية من ضبط مجموعة من العناصر المتورطة في توزيع الرشاوى وشراء الضمائر والمتاجرة في الذمم طمعا في الوصول إلى قبة البرلمان، فأصدرت المحاكم المغربية أحكاما متفاوتة بخصوص الملفات المرتبطة بذات الفساد الانتخابي، وبالرغم من كون مصالح وزارة العدل هي التي قررت في الأمر واجتهدت في تطبيق عملية المراقبة عن طريق التنصت، إلا أن هذا القرار اختلفت بخصوصه التفسيرات والتأويلات حول قانونيته من عدمها، كما اختلفت الأحزاب في أمر تصريف الأحكام الصادرة في حق مرشحيها، لدرجة كادت مستوياتها أن تخلق أزمة سياسية بالبلاد لما عمد الوزير الاشتراكي (بوزبع) في حقيبة العدل إلى إبراء ذمة جميع الاتحاديين، وإصدار أحكام في حق مرشحي الأحزاب الأخرى.
لكن الأمر يختلف حاليا بالنسبة للطعون التي يبث فيها المجلس الدستوري بوصفه جهازا قضائيا، مما يؤكد أن وزارة العدل لم تتعاط في مراقبتها للانتخابات التشريعية الأخيرة بنفس الحماس الذي تفاعلت به مع المحطة الانتخابية التي سبقتها والمرتبطة بتجديد ثلث مجلس المستشارين، لدرجة أنها أغمضت عينيها خلال انتخابات 7 شتنبر 2007، ولم تتنصت على أحد وكأن الأمر لا يهمها في شيء، علما أنها أعلنت نيتها في التعامل مع جميع المحطات الانتخابية الموالية، بنفس القدر الذي تحركت به في مراقبة انتخابات الغرفة الثانية؟!
وعليه، يمكن للمرء أن يرفع السؤال عاليا حول البون الشاسع في أسلوب تعاطي وزارة العدل مع المحطتين الانتخابيتين لغرفتي البرلمان المغربي. حيث اجتهدت في الأولى وكلفت نفسها عناء مراقبة الهواتف وغيرها من وسائل المراقبة التي نهجتها، في حين لم يكلف المجلس الدستوري نفسه هذه المرة الأخيرة ولو بإجراء تحرياته المتعلقة بالطعون المرفوعة إليه بخصوص الخروقات التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة، علما أن القوانين المنظمة تخول له هذا الحق.
عبد الحق المبشور/ فاعل سياسي عضو مجلس مدينة الدار البيضاء
ضبطنا سيارة 4x 4تحمل شارة مجلس المستشارين تٌستغل لإفساد الانتخابات
زكى عبد الحق المبشور في معرض إجابته، صحة جميع الوقائع والشهادات التي استقاها موفد (المشعل) لعين المكان، بخصوص ما يرتبط بالأحداث التي عرفتها المنطقة يوم اقتراع 7شتنبر2007 لانتخاب مجلس النواب، وأكد أيضا بصفته شاهد عيان أن العملية الانتخابية بالمنطقة شابتها تجاوزات مكشوفة وخروقات عاينتها الساكنة في واضحة النهار، موضحا في ذات الوقت أن الطعن المرفوض من قبل المجلس الدستوري يرتبط فقط بطلب الأستاذ بنيحيى ، وان هناك طعونا أخرى من بينها الطعن الذي رفعه هو شخصيا، والذي مازال قيد الدرس من طرف المجلس نفسه، إذ سيبث فيها مستقبلا.
- خلال الاقتراع العام المباشر الأخير، تمكنتم من ضبط مجموعة من الخروقات والتجاوزات قدمتم بشأنها طعنا للمجلس الدستوري بخصوص الدائرة المحلية (مولاي رشيد)، هل لكم أن تسردوا وقائع هذه الأحداث؟
كان الأمل يحذونا ونحن نشارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بأن تكون خالية من الشوائب تماشيا مع الضمانات التي قدمها ملك البلاد. وأن تكون المحطة الانتخابية التي نحن بصدد الحديث عنها، إضافة نوعية في المشوار الديمقراطي الذي يعيشه المغرب، والتي من شأنها إعطاء شحنة جديدة للعمل التشريعي بصفة عامة، للأسف فوجئنا يوم الاقتراع بدائرة (مولاي رشيد) بالبيضاء، بوجه آخر من العقليات التي لازالت تعيش على رواسب الماضي، وتعمل جاهدة على جرنا جميعا إلى الخلف، حيث وقفنا يوم 07 شتنبر 2007 على سيارة من نوع 4x4 تحمل أشخاصا من النوع الثقيل حجما، يباشرون عملية المتاجرة بالأصوات وشراء الذمم وتوزيع الأموال لاستمالة الناخبين، وتبين أنهم يستغلون الفقر والحاجة التي يعاني منها سكان هذه المنطقة التي تعيش في حزام الفقر للتصويت لفائدة مرشح معين مقابل كمشة من ورق نقدي، خاصة وأن الانتخابات التشريعية الأخيرة صادفت حلول شهر رمضان المعظم، وكذا الدخول المدرسي وهي مناسبة يحتاج فيها المرء إلى مزيد من المصاريف، وهي فرصة جاءت مواتية لهؤلاء المتاجرين للنصب على المواطنين وشراء أصواتهم، الشيء الذي ساهم في تمييع عملية التصويت وأثر بشكل واضح على مصداقيتها، وقد تم ضبطهم في حالة تلبس يزودون سيارة أخرى بأوراق نقدية وببطائق للناخبين للاتجاه إلى حي آخر للقيام بنفس العملية، وقد ترصدنا خطواتهم جميعها وحاولنا منعهم من مواصلة هذا الفعل القبيح الذي لا يسيء للمنطقة فقط، وإنما يسيء للفعل الديمقراطي بالمغرب، فاعتدوا بالضرب على أحدنا وواصلوا عملهم وكأن شيئا لم يقع، علما أن المعتدى عليه سلمته المصالح الصحية شهادة عجز مدتها 25 يوما، والغريب في الأمر أن سيارة 4x4 كانت تحمل شارة مجلس المستشارين وتحمل رقم 160، وهي للمرشح عن الاتحاد الدستوري بالدائرة (رحال اجبيل)، لما اشتد الصراع بيننا تدخلت مصالح الأمن الوطني بابن امسيك وباشرت مساطرها القانونية، تم على إثرها حجز السيارة بمرأب للشرطة القضائية بابن امسيك، وتمت عملية تطبيق القانون المعمول به في البلاد تحت إشراف وكيل الملك بمحكمة الدار البيضاء.
- هل اكتفيتم بمحضر الشرطة القضائية أم أنكم باشرتم عملية الطعن أمام المجلس الدستوري؟
نعم، تابعنا المسطرة القانونية، إذ بعد إعلان النتائج، اتصلنا بالمحامي الأستاذ الفيلالي لتقديم الطعن بخصوص الخروقات التي عايناها وضبطتها معنا مصالح الأمن الوطني، وقام المحامي بالإجراءات القانونية في هذا الباب، ومكازال فعلها ساريا لحد الساعة، ولنا كامل الثقة في مؤسساتنا الدستورية للقيام بواجبها في إقرار الحق وإظهاره.
- صدر مؤخرا قرار رفض طلب طعن الأستاذ عبد الرحمان بنيحيى عن (الاتحاد الاشتراكي) بخصوص ذات الموضوع من طرف المجلس الدستوري، كيف تعلقون على ذلك؟
نحن نكن كل الاحترام للأستاذ عبد الرحمان بنيحى بوصفه أستاذا جامعيا يتمتع بأخلاق عالية، واعتقد أن قرار رفض المجلس الدستوري لطلبه يتعلق أساسا بعدم توفر ملف طعنه على الحجج التي تبرر صحته، أو ربما لعدم كفاية الوثائق المرفوعة للمجلس بالشكل الذي تستحق بموجبه قبولها، خلافا للطعن الذي تقدمنا به نحن في هذا الخصوص، حيث يتوفر على صور تثبت حقيقة الممارسة موضوع الطعن، ومن صور لبعض بطائق الناخبين الذين يتواجدون خارج المغرب وصوتوا بقدرة قادر في انتخابات 7 شتنبر 2007، ومحاضر تؤكد أن بعض الأظرفة فتحت من طرف جهة بذاتها داخل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، وغيرها من الحجج الدامغة التي تثبت صحة الطعن ولا أعتقد أن الأمور ستمرر كما يعتقد البعض. ""