إسرائيل تطالب باسترجاع ثروات اليهود بالدول العربية وعلى رأسها المغرب

شكلت اسرائيل خلية داخل وزارة شؤون المتقاعدين، مهمتها استرجاع الاملاك والحقوق التي خلفها اليهود وراءهم في الدول العربية منذ 1948 حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» في عددها الصادر أول أمس.
وستتكلف الخلية التي أنشئت لهذه الغاية برفع دعاوى قضائية للمطالبة بأملاك اليهود بالدول العربية، وتعتبر هذه الأداة الحكومية الناشئة أن من حق اليهود بوصفهم لاجئين أن يتقدموا بدعاوى لاسترجاع أملاكهم على غرار ما قام به يهود أوروبا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية حين هاجروا من أوروبا الى فلسطين المحتلة.
في السياق ذاته تنوي الخلية الحكومية الاسرائيلية مطالبة الدول العربية «بتعويضات على المس بحقوق اليهود من خلال سحب مواطنتهم وسلب حريتهم ومنعهم من الدراسة وحقوق التقاعد التي لم تدفع، وتدنيس قبورهم وفصلهم من أعمالهم على خلفية عنصرية». كما ستشرف الخلية على إعداد ملف قضائي لكل واحد من «اللاجئين» اليهود وتقديم دعاوى لاستعادة أملاك أو المطالبة باستعادة الأملاك بصورة غير مباشرة وعبر طرف ثالث.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة « يديعوت أحرونوت» إن عدد اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى كيان الاحتلال بعد قيامه يبلغ اليوم مليون يهودي، مشيرة إلى أن هؤلاء اليهود هم «لاجئون».
وأشارت الصحيفة إلى أن ربع اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى فلسطين المحتلة جاؤوا من المغرب و135 ألفا من العراق و120 ألفا من إيران و103 آلاف من تونس و55 ألفا من اليمن و20 ألفا من سورية و5 آلاف من لبنان.
وتتكون الأملاك التي يدعي اليهود أنهم خلفوها وراءهم في الدول التي هاجروا منها من منازل وعقارات تجارية و حسابات بنكية، إضافة الى بعض المرافق العمومية كالبيع ودور المسنين ومقرات الجاليات اليهودية.
ويوجد المغرب على رأس الدول العربية التي هاجر منها يهود اسرائيل، وقد قدرت إحصائيات رسمية عددهم بأزيد من 700 ألف إسرائيلي ينحدرون من أصول مغربية، منهم جزء كبير مازالت تربطه بالمغرب علاقات وطيدة، غير أنه لا يعرف بالضبط حجم الاملاك التي خلفوها وراءهم، علما بأن عددا لابأس به من أبناء عمومتهم (اليهود المغاربة) مازالوا يديرون ثروات هامة بالمغرب ويشغلون مناصب راقية في الاقتصاد الوطني.