على هامش لقاء وزير الخارجية الصهيوني مع الطائفة اليهودية هل هي محاولة لتشجيع اليهود المغاربة على الهجرة إلى إسرائيل؟

ما تزال زيارة وزير الخارجية الصهيوني للمغرب تثير تفاعلات حادة ومتصاعدة لا سيما بعد اللقاء الذي جرى مع وفد الطائفة اليهودية بالمغرب وتصريحات أحد مرافقي وزير الخارجية التي نقلتها عنه إذاعة بي بي سي البريطانية حول أوضاع اليهود المغاربة واستهداف الإرهاب لهم بالمغرب وأن اللقاء معهم جاء من أجل التعبير عن تضامن اليهود في العالم معهم وهو تصريح غير دقيق باعتبار أن أي يهودي بالمغرب لم يتعرض لأي اعتداء على مدى عقود بخلاف ما يعانيه اليهود المغاربة في إسرائيل من عنصرية اليهود الغربيي الأصول فضلا عن تدهور الوضعية الأمنية للكيان الغاصب ، وهو ما يتجدد معه النقاش حول عدة قضايا ترتبط بالمشاريع الصهيونية المطروحة بتهجيرهم إلى الكيان الصهيوني من ناحية أولى، وعملية المتاجرة الجارية من أجل المطالبة بالتعويض لليهود العرب وضمنهم اليهود المغاربة، الذين هاجروا للكيان الغاصب واستغلال ذلك للحيلولة دون تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين من ناحية ثانية، فضلا عن فتح مخلفات سنوات التطبيع مع الدولة العبرية من ناحية ثالثة، وهي القضايا التي يطرح معها التساؤل عما ربحته بلادنا من هذه الزيارة؟ في الوقت الذي ما زال فيه
الكيان الصهيوني مستمرا في سياساته العدوانية بفلسطين المحتلة.
إصرار صهيوني دائم
اتسمت السياسة الصهيونية منذ بداية القرن بالاستغلال البشع لأي حدث من أجل التغذية البشرية للكيان الغاصب بيهود العالم، وهو ما شهده التاريخ المعاصر للمغرب بامتياز، بالرغم من الافتضاح المبكر لأوهام الدولة الصهيونية وانفجار حدة المعاناة مما أدى إلى ما عرف بأحداث وادي الصليب في نهاية الخمسينيات، ثم احتجاجات حركة الفهود السود في السبعينيات، بل إن وثائق الأرشيفات الصهيونية الاستخبارية كشفت أن مخططات التهجير وضعت ضمن أجندتها القيام بعمليات ترهيب للتسريع مسلسل الهجرة، وقد كانت المحصلة هجرة أزيد من 260 ألف يهودي مغربي ما بين 1948 و1972 إلى الكيان الصهيوني، مما جعلهم يمثلون إحدى اكبر الجاليات التي تقدر الإحصائيات الحديثة أن عددها يتجاوز 800 ألف في الدولة الصهيونية، أما في المغرب فإن عددهم تقلص إلى حدود الخمسة آلاف.
ودون الغوص في أهم موجات عمليات الهجرة التي تمت طيلة القرن الماضي، نتوقف فقط عند المشاريع التي طرحت بعد انتفاضة الأقصى وخصوصا في محطتين، الأولى في ربيع السنة الماضية أثناء تصاعد مستوى التضامن الشعبي مع الانتفاضة بعد مجازر جنين وغيرها من مدن الضفة الغربية، حيث أقدمت حكومة شارون على طرح مشروع تهجير ما يناهز الثلاثين ألف يهودي من شمال إفريقيا، ثم تجدد الأمر بعد تفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء واستهداف كل من مقر نادي الرابطة اليهودية والمقبرة اليهودية، ، حيث أقدم كل من رئيس الاتحاد العالمي لليهودية المغربية سام بن شطريت وبعده وزيرة الاستيعاب في الحكومة الصهيونية تسيبي لفنة إلى توجيه دعوات لليهود المغاربة من أجل الهجرة إلى فلسطين المحتلة، وقد علقت عدد من وسائل الإعلام آنذاك بأن إسرائيل تستغل العمليات الإرهابية لدعوة يهود المغرب للهجرة إليها مضيفة أن الوزيرة لفنة تجاهلت أن خطر الإصابة في العمليات في إسرائيل، أكبر بما لا يقاس من خطر إصابتهم في المغرب، بل واكتست هذه الدعوة طابعا استفزازيا حيث نصت في رسالة موجهة إلى قيادتهم أن ينضموا إلى شعبهم اليهودي في أرض إسرائيل، حيث الدفء والأمان كما أفادت
بذلك يومية الشرق الأوسط (19/5/2003)، أما سام بنشطريت فقد قاد تحركا عاجلا واستثنائيا لتكثيف سلسلة الاتصالات مع قادة التجمعات اليهودية بالمغرب من أجل إنجاح مشروع الهجرة، وقد عنون رسالته ب اعتبارا من يوم غد إلى القدس كما جاء في نص الرسالة حسب ما نشرته يومية يديعوت أحرونوت (19/05/2003) لا تتأخروا في ظل التهديد الذي يحلق فوق رؤوسكم. إحزموا حقائبكم وتعالوا. ستقدم لكم المؤسسات و700 ألف من اليهود القادمين من المغرب المساعدة في استيعابكم، وقد نقلت اليومية عما أسمته بمصادر إسرائيلية مطلعة على شؤون الجالية اليهودية في المغرب أن العمليات الكبيرة التي وقعت في المغرب ستدفع الكثيرين من اليهود إلى الهجرة إلى إسرائيل أو إلى أوروبا، وأضافت أن الحكومة الصهيونية طلبت من المغرب تعزيز الحراسة على مؤسسات الجاليات اليهودية في المغرب، وقد نقلت الصحف آنذاك أن عددا من زعماء اليهود المغاربة عبروا عن رفضهم للدعوة وحرصهم على البقاء في المغرب.
والمثير أن يومية هاآرتس نشرت بعد صدور هذه الدعوات أن قرار التخطيط لمشروع هجرة جديد من المغرب اتخذ من طرف مجلس محافظي الوكالة اليهودية في اجتماعه في شهر فبراير الماضي وذلك من أجل الاستعداد لموجة من المهاجرين اليهود المغاربة، موضحة أن القرار اتخذ قبل التفجيرات وأن الوكالة اليهودية شرعت في اتخاذ الخطوات اللازمة للاستعداد لعملية هجرة جماعية لليهود المغاربة عقب سلسلة الهجمات التي شهدتها الدار البيضاء بزعم وجود ما وصفته ب مخطط لتنظيم القاعدة لمهاجمة المزيد من الأهداف اليهودية في المغرب كما أوردت تصريحا ل رئيس إدارة الهجرة في الوكالة اليهودية أريه أزولاى لصحيفة هآرتس بأن عدد اليهود المغاربة المهاجرين لن يزيد على عدة مئات، مشيرا إلى أن عشرات من اليهود المغاربة يصلون سنويا لإسرائيل .
تكشف الوقائع الآنفة الذكر عن وجود مسعى صهيوني مستمر في تحقيق هدف الهجرة وتحين الفرص لذلك بالرغم من القلة العددية لليهود المغاربة بالمغرب، وذلك باعتبار الدلالة الرمزية لعمل من هذا النوع في المشروع الصهيوني المعاصر، وإذ كنا نقدر مواقف الرفض لهذه الدعوات التي عبر عنها زعماء الطائفة اليهودية بالمغرب فإننا نعتقد أن اللقاء الذي تم مع وزير الخارجية الصهيوني يجدد مخاوف مشروعة من نجاح مخططات التهجير ومحاولة الضغط من أجل تليين الموقف المحلي لقادة اليهود المغاربة، هذا في الوقت الذي كان فيه الموقف التاريخي للمغرب هو المطالبة بعودة اليهود المغاربة مثلما أعلن عن ذلك الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في أواسط السبعينات.
التعويضات واللاجئين
ولعل من المفارقات الدالة، أنه في الوقت الذي تحرص الحكومات الصهيونية على هجرة اليهود العرب عموما والمغاربة خصوصا، تحرص في الوقت نفسه على طرح ورقة التعويض عن ممتلكات اليهود المهاجرين من الدول العربية، واعتبارهم المعادل للاجئين الفلسطينيين، هذا في الوقت الذي تكشف الحقائق التاريخية عن أن المقارنة مستحيلة كليا، بفعل الدور الإرهابي الذي اضطلعت به عصابات الهاجاناه وشتيرن والأرغون في القيام بسلسة من المجازر الدموية التي أدت لترحيل وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، حتى أصبح عددهم يتجاوز الأربعة ملايين مشرد في العالم.
وقد أثير هذا الموضوع منذ نهاية الستينيات، وتجدد في عهد حكومة شامير في بداية التسعيينات، ومع تطور مسلسل المفاوضات بعد توقيع اتفاقية أوسلو عملت عدد من الحكومات الصهيونية على وضع الخطط التنفيذية لمشروع المطالبة بالتعويضات واستعمالها ورقة في المفاوضات الخاصة باللاجئين، ومبررة تلك المطالبات بالتعويض عن نفقات الاستيعاب والإدماج الذي أنفقتها الدولة العبرية، وقد اختص الليكود بطرح هذا الملف فقد أحيية بقوة في عهد نتنياهو وشكلت لجنة في الكنيست للأمر حددت قائمة من الدول العربية من بينها مصر والمغرب واليمن، وقوبل ذلك بضجة كبيرة في مصر، كما اعتبرت حكومتا شارون هذا الأمر من أولوياتهما، حيث جرى التوقيع في ماي من السنة الماضية على اتفاقية بين كل من وزارة العدل الصهيونية والتي كان يرأسها آنذاك مئير شطريت والفدرالية الأمريكية السفاردية من أجل بدء حملة عالمية لتسجيل وتوثيق الممتلكات الخاصة بما زعمت أنه لاجئون يهود من الدول العربية مقدرة إياهم بحوالي 850 ألف، ومئير شطريت هذا هو من اليهود ذوي الأصل المغربي ويشغل منصبا متقدما في الاتحاد العالمي لليهود المغاربة الذي عقد مؤتمره الأول في مراكش في ماي ,1999
والحملة ما تزال مستمرة وقدرت قيمة التعويضات بعشرات المليارات من الدولارات.
والتوجس من طرح هذه القضية قائم بحدة كلما طرحت قضية اللاجئين وتجددت المفاوضات المرتبطة بعملية التسوية، أو كلما حصل تقدم في عمليات التطبيع.
الزيارة وأفق التطبيع
لم تخرج الزيارة عن السقف المتوقع من لدن أغلب المتتبعين، حيث شكلت محطة للتطبيع المتدرج للعلاقات مع الدولة العبرية، إلا أن الزيارة تجاوزت أن تكون مجرد زيارة شكلية أو عادية بل عرفت انعقاد جولتين من المباحثات وهو ما أكد ما نقلته المصادر الإعلامية الصهيونية من أنه جرى الاتفاق على تشكيل طواقم عمل من الطرفين الإسرائيلي والمغربي خلال الأيام القادمة تكون مهمتها الأساسية بحث سبل استئناف وتطوير العلاقات بين الجانبين ، وتشجيع التعاون في المجالات المختلفة بينهما وسوف تكون البداية عن طريق تنشيط الحركة السياحية بين المغرب وإسرائيل حسب يومية هآرتس، أما يومية يديعوت أحرونوت فقد كشفت أن رسالة رئيس الحكومة الصهيونية أريل شارون تضمنت دعوة إلى العمل على استئناف العلاقات بين الجانبين خاصة التعاون الدبلوماسي ، وإعادة فتح مكتبي الاتصال بين الرباط وتل أبيب والبدء في إبرام صفقات بين الجانبين لتنشيط السياحة، كما علقت على الاستقبال الذي تم لوزير الخارجية شالوم حيث ذكرت أنه حظي باستقبال يضاهي استقبال الملوك.
وهي تطورات تذكر بما جرى في يناير 2000 عند زيارة وزير الخارجية الأسبق شمعون ليفي والتي انبثقت عنها سلسلة من القرارات تهم تطوير مسلسل التطبيع، وتلا ذلك قيام عدد من البعثات التجارية والسياحية والفلاحية من الكيان الصهيوني بزيارة المغرب، ورفع مستوى المعاملات التجارية معه، مما كان سببا في احتجاجات شعبية متعددة، وكان أن أدت انتفاضة الأقصى إلى تراجع هذا المسار وتوقفه بشكل كبير بعد أن تبينت حقيقية السياسة الصهيونية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، والتي فضحها رئيس الحكومة الصهيونية الحالية أريل شارون عندما قام بتدنيس حرم المسجد الأقصى في نهاية شتنبر2000 وأدى ذلك لاشتعال الانتفاضة.
الخلاصة
إن الزيارة التي قام بها وزير خارجية دولة الكيان الغاصب تثير إشكالات حادة وصعبة ذات انعكاسات سلبية على بلادنا وعلى اصطفافها لصالح انتفاضة الشعب الفلسطيني، وتكشف بالتالي عن خطورة المشروع الصهيوني للمنطقة العربية، الذي استطاع بمعية الدعم الأمريكي مواصلة سياسة تصفية واستئصال الانتفاضة وفي الوقت نفسه التمكن من فتح قنوات مع الدول العربية واستئناف مسلسل التطبيع، مما يجعل المستفيد الأول والأكبر من هذه الزيارة هو الكيان الغاصب.
مصطفى الخلفي