بدأت صباح الاثنين 26 يوليوز 2010 عملية هدم الدور الصفيحية المتواجدة بالثكنة العسكرية، على أن يستمر الهدم ليشمل أيضا دوار الشلوح ببلدية الدروة. وتأتي عملية الهدم في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية بتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية للقضاء على دور الصفيح بالمدن عبر البرنامج الوطني (مدن بدون صفيح) وعن طريق عقدة المدينة المبرمة بين الوزارة والولاية والمجلس البلدي سنة 2006 والقاضية بإعلان مدينة الدروة بدون صفيح في أفق 2009. ولهذه الغاية عهد لشركة التهيئة العمران بسطات لإنجاز أشغال تجهيز هذه العملية على وعاء عقاري من الملك العام للدولة والذي تم إعادة ترتيبه مؤخرا إلى الملك الخاص. عملية الهدم هذه تمت بعد اتفاق مع الساكنة، حيث أن كل من أخرج أمتعته وحاجاته وسلم مسكنه للجرافة يعتبر مسجلا في لائحة الذين ستجرى لهم القرعة للحصول على رقم بقعة بتجزئة المسيرة الموجودة غير بعيد من الثكنة العسكرية والتي تبلغ مساحة البقعة الواحدة 70 متر مربع لبناء منزل من طابقين، بعد تسليم مبلغ 15 ألف درهم تسلم له وثائق أولية تخول له المشاركة في عملية القرعة التي ستنطلق على بعد 15 يوما تقريبا حسب ما أكدته للجريدة مصلحة التعمير بعمالة برشيد. وقد لمست الجريدة التي حضرت اليوم الأول لعملية الهدم إقبال العديد من السكان على إفراغ دورهم الصفيحية حيث تمت إزالة القصدير والخشب الذي كان يستعمل في جميع البيوت ولم تترك الجدران للجرافات بعد أن تقوم بتصويرها. هذا وقد أطلق على مشروع إيواء قاطني الثكنة العسكرية ودوار الشلوح ببلدية الدروة مشروع المسيرة ويشمل على 1885 بقعة مساحة الواحدة 70 متر مربع وضعيته القانونية في طور الترتيب مساحته الإجمالية 60 هكتارا ذات الرسم العقار ي TF35608/C وهي الأخرى في طور الاقتناء وتضم 30 مرفقا عموميا. أما قيمة المشروع فهي 145 مليون درهم، وتدعمه الدولة ب 50 مليون درهم من ميزانيتها وتؤكد مصلحة التعمير بالعمالة أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع قد تقدمت بنسبة مائة في المائة في التطهير ? والطرق ? والماء الصالح للشرب ? والكهرباء ? والإنارة العمومية، وبنفس النسبة تمت الأشغال بما في ذلك عميلة التأريف، كما تم التسليم المؤقت للمشروع. وفي نفس السياق فإن الثكنة العسكرية تتكون من بلوك A وعدد قاطنيه 786 وبلوك B وعدد قاطنيه 891 ليصبح العدد الإجمالي لسكان الثكنة العسكرية 1677 وهو ما أكدته عملية التحيين المنجزة ما بين 16/03/2009 و30/04/2009. إلا أن أحد أعضاء مجلس بلدية الدروة الحالي أكد للجريدة أن عدد القاطنين المنتمين للثكنة العسكرية أصلا هو 397 يضم عسكريين ? متقاعدين من الخدمة العسكرية ? أرامل بعض العسكريين أما الباقي فقد ولجوا هذا الدوار عن طريق الشراء، كما أن هناك بعض المحلات التجارية تحولت إلى مساكن. وحول وجود مشاكل في عملية مشروع المسيرة أكد نفس المتحدث أن هناك سكان جدد لم تشملهم عملية الإحصاء وتقدموا بطلباتهم للعمالة من أجل إضافة أسمائهم للاستفادة كباقي السكان. كما أن هناك من لم يشملهم الإحصاء لعدم وجودهم ساعة الإحصاء وهو أيضا تقدموا بطلباتهم إلى عامل عمالة برشيد لنفس الغرض يضيف المتحدث. وللإشارة فإن عملية الهدم حضرها كل من ممثل عن مؤسسة العمران، ومندوبية وزارة الإسكان، والمكتب الوطني للكهرباء، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، وطبعا السلطات المحلية المتمثلة في قائد دائرة الدروة.
