رابطة الدفاع عن المستهلكين تراسل وزيري العدل والداخلية بشأن جرائم العقار بمدينة طنجة

طالبت رابطة الدفاع عن المستهلكين في رسالة مفتوحة إلى كل من وزيري الداخلية والعدل، توصلت الجريدة بنسخة منها، بفتح تحقيق جدي بشأن جرائم العقار المرتكبة بمدينة طنجة التي أصبحت تشكل «استثناء على صعيد الانحرافات والفضائح الموجودة مقارنة مع ما يتم رصده وتسجيله في أقاليم أخرى»، وقد عددت الرابطة مجموعة من الخروقات من بينها:
- ظاهرة تعدد الطوابق الخلفية للعمارات التي تتخذ شكل أهرامات مشوهة بدون ترخيص قانوني، أو بترخيص غير مطابق للمعايير القانونية، والزيادة في عدد الطوابق بشكل مخالف لتصميم التهيئة والانتقال بها من R+4 إلى R+7 أو R+9 كما هو الشأن في منطقة مسنانة والبرانص...
مخالفة قوانين التصفيف والعمل على احتلال الملك العمومي، وإحداث تشوه عمراني خطير وخصوصا حينما يتعلق باقتطاع أجزاء من الطرقات والشوارع وجعلها تابعة للملك الخاص، والمثال هو شارع مولاي عبد العزيز ، وطريق المطار، وطريق الرباط، وشارع القدس ، وشارع فاس، هذا على مستوى الواجهة، أما داخل المدينة فحدث ولا حرج ..
طلب فتح تحقيق في ملف أراضي الجموع بسبب ما تتعرض له من النهب والترامي والتمليك بواسطة اللفيف العدلي، وصولا إلى تقديم طلب التحفيظ، وذلك على صعيد تراب مقاطعة بني مكادة ، وجماعة اكزناية، وكل الجماعات التابعة لإقليم الفحص أنجرة، كجماعة البحراويين، والجوامعة..
- ارتفاع وتيرة البناء العشوائي غير المرخص على صعيد كل المقاطعات، وبالدرجة الأولى مقاطعة بني مكادة ، والشرف امغوغة، ومقاطعة طنجة المدينة، حيث شملت الخروقات عدة مناطق ابتداء من المدينة العتيقة إلى المناطق شبه القروية كمسنانة والرهراه ، والزياتن، وبوخاف، وكل أحياء بني مكادة، والعوامة ..
عدم احترام تصاميم التهيئة والتنطيق تحت تأثير عامل التدخلات المستمرة من أجل إعادة النظر في تلك التصاميم بهدف إضفاء المشروعية على الخروقات والتجاوزات التي تفرض ذاتها .والمثال هو التعديل الجزئي الذي أدخل على تصميم تهيئة الجبل الكبير سنة 2005 حيث أتى على% 30 من المناطق المشجرة والمحميات الطبيعية تحت ذريعة حماية الغطاء الغابوي، وكانت النتيجة هي فتح المجال للتغلغل العشوائي وسط الغابات التي يكتسحها البناء العشوائي من كل جانب، والمثال الحي الذي لا يزال قائما، هو الهجوم الكاسح على هذه الغابة من جهة أحياء مسنانة، الرهراه، بوبانة، أحمار، دونابو...
وقد التمست الرابطة من وزيري العدل والداخلية التعاطي بكل ما يلزم من الصرامة والحزم مع كل «الجهات الضالعة في الفساد وتحظى بالحماية لعدة عقود، خاصة وأن المنطقة لم تشهد عملية تطهير حقيقي تكون منطلقا لرد الاعتبار وتصحيح الأوضاع».