جمعية تطالب بإشراك منظمات حماية المستهلك في لجن مراقبة الأسعار في الأسواق

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين دعت إلى التراجع عن الزيادات في أسعار القطارات والبواخر وأكياس الدم
دعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين التي يوجد مقرها بمدينة طنجة، الحكومة المغربية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة موجة الغلاء التي هبت مع حلول شهر رمضان، على المواد الغذائية. وارتأت الرابطة أن تنصح الحكومة بهذه التدابير لأن ما أعلن عنه سلفا من طرف الحكومة وجدته الرابطة "غارقا في العموميات وسيظل حبرا على ورق"، سيما أن الخطاب الحكومي ليس واضحا في ما يخص إمكانيات التدخل المعلن عنه من أجل مراقبة الأسعار،
علاوة على صعوبة التنفيذ وتعارض مضمون القرار المعتمد مع المبدأ العام لقانون تحرير الأسعار والمنافسة. وفي هذا السياق، دعت الرابطة في بيان صدر عن مكتبها الوطني الأسبوع الماضي، الحكومة إلى تطبيق المادتين 3-4 من القانون 06/99 الخاص بتحرير الأسعار والمنافسة، خاصة في الجانب المتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتقنين الأسعار بصفة مؤقتة بسبب تداخل ظروف الأزمة ووجود حالات الطوارئ الاقتصادية التي تفرض خلق شروط التوازن الاقتصادي وحماية المواطنين من الغلاء الفاحش؛ كما طالبت ب"التطبيق العملي للمقتضيات القانونية الملزمة لإشهار الأسعار واحترام معايير الجودة والمنافسة، وتنفيذ البنود الخاصة بالجزاءات والعقوبات الزجرية بكيفية شفافة وناجعة، مع الرفع من وتيرة التدخلات المنظمة والمؤطرة قانونيا لتلافي الوقوع في الانحراف، والشطط في استعمال السلطة"•
وطالبت الرابطة وفق بيانها الذي تلقت "بيان اليوم" نسخة منه، ب"إشراك جمعيات حماية المستهلكين ضمن اللجن المكلفة بالمراقبة من أجل إضفاء الشفافية على التدخلات"، والحد من استفحال ظواهر المحسوبية والزبونية وغض الطرف عن المخالفات، والتوظيف السلبي لآليات المراقبة. وفي السياق ذاته، عرج بيان الرابطة على التدابير الاقتصادية اللازم اتخاذها وطالب بتحديد هامش معقول للربح في إطار التطبيق الفعلي والمراقب لقانون تحرير الأسعار والمنافسة، وذلك عبر تتبع عملية تكون الأسعار داخل سلسلة الإنتاج ابتداء من مصدر الإنتاج إلى أسواق البيع بالجملة، وانتهاء بنقط البيع بالتقسيط. وطالبت الرابطة بالتراجع عن الزيادة الفادحة في تسعيرة تذكرة النقل السككي، بالنظر لغلاء التعريفة المعتمدة التي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين ولا الدور الاجتماعي لهذا القطاع. والتراجع أيضا عن الزيادة المطبقة على تعريفة النقل البحري لما تشكله من عبء إضافي يثقل كاهل المهاجرين الذين يعانون من تداعيات الأزمة في دول المهجر. ولم يفت الرابطة دعوة وزارة الصحة إلى التراجع عن قرار الزيادة المجحفة في تسعيرة أكياس الدم في المركز الاستشفائي ابن سينا تمهيدا لتعميمها على الصعيد الوطني. فضلا عن حثها الحكومة على "وقف عملية ضخ اعتمادات صندوق الموازنة في صناديق شركات المشروبات الغازية"•
وحذرت الرابطة الجهات المسؤولة من أن تسهم تزامن توقيت الزيادات في الأسعار مع فترات ذات طابع استثنائي على مستوى عادات الاستهلاك في تعقيد الوضع الاجتماعي ما لم تختر الحكومة التطبيق الفعلي للقوانين وفي مقدمتها قانون المنافسة وتحرير الأسعار، خصوصا بعد أن سلمت بوجود اختلالات ترتبط بتحكم آليات المضاربة والاحتكار، والتلاعب بالأسعار، واضطراب قواعد المنافسة وتحرير الأسعار، وفشل نظام أسواق الجملة، وقصور دور المصالح المختصة بالمراقبة. وأقرت بالتالي، بوجود غلاء فاحش يمس كافة المواد الأساسية بشكل غير مسبوق في علاقة مباشرة بمؤثرات الطقس وضياع الإنتاج بالرغم من مردودية الموسم الفلاحي الجيد.
منير أبو المعالي