تسعى الجزائر لسحب البساط من تحت أرجل المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني المغربية التي نظمت لقاء أوليا انعقد بالرباط يوم 17 يوليوز بمبادرة من نادي الأسير الفلسطيني، وتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وبحضور عدد من الفعاليات الحقوقية المغربية والعربية وهيئات المحامين، من أجل الإعداد لمؤتمر دولي لنصرة قضية الأسرى الفلسطينين، والمزمع عقده بالمغرب في شتنبر المقبل. لقد أقدمت الجزائر في محاولة منها لتهريب هذا المؤتمر الدولي من أجل عقده بالجزائر عوض الرباط ، بعقد اجتماع مع وفد فلسطيني من أجل عقد مؤتمر دولي في نونبر المقبل. فاختلف الوفد الفلسطيني ومسؤولو جبهة التحرير الوطني الجزائرية حول الجهة التي ستشرف على أشغال مؤتمر نصرة الأسرى الفلسطينيين المرتقب عقده نهاية نونبر المقبل بالجزائر،حيث يرى الوفد الفلسطيني أن يكون هذا المؤتمر باسم «المركز العربي للتواصل والتضامن»، في حين يصر الطرف الجزائري على أن يكون باسم جبهة التحرير الوطني، وأن يشار الى أنه تحت رعاية الرئيس بوتفليقة. فخلال أول اجتماع احتضنه مقر جبهة التحرير الجزائرية الذي جمع مابين الطرفين لوضع الترتيبات لعقد هذه التظاهرة، برز بشكل واضح من خلال النقاش أن هناك خلافا كبيرا في الرؤية بين الجانبين حول عدة إجراءات أولية تخص عنوان المؤتمر، ومن سيحضره والجهة التي يسجل باسمها. ويستشف من خلال النقاش الذي دار ما بين الطرفين، وما تناقلته الصحافة الجزائرية، حيث جاء على لسان عبد العزيز السيّد، الأمين العام للمؤتمر الشعبي للدفاع عن القدس ومؤسسة الأحزاب العربية، أن لجنة التحضير التي أنشأها عبد العزيز بلخادم لتنظيم المؤتمر باسم الجبهة »لا تعدو أن تكون مضيفة لمؤتمر الأسرى الفلسطينيين»، موضحا أن الأشخاص الذين سيدعون للمشاركة فيه «لا يمكن أن نقول لهم بأن عناوين المؤتمر وتفريعاته مفروضة من الجزائر»، مما أحرج الطرف الجزائري ورد عليه، عبد الرحمن بلعياط، عضو المكتب السياسي، باستياء قائلا:«لقد طلب وزير شؤون الأسرى الفلسطيني «عيسى قراقع» أن تحتضن الجزائر ملتقى للأسرى، فوجد جبهة التحرير الوطني مستعدة للإشراف على التحضير له، فلا ينبغي أن تخجلوا من ذكر اسم حزبنا على واجهة المؤتمر»، مؤكدا أن الجبهة «لا تقوم بالأشياء في سبيل الله، وإنما هي السياسة». مما جعل رئيس لجنة التحضير يتدخل لتلطيف الملاسنة بين السيّد وبلعياط، وقال إن المؤتمر «سيكون ناجحا وسيعقد باسم رئيس الجمهورية». وأوضحت رحاب مكحل، المديرة التنفيذية للمؤتمر القومي العربي، بأن الوفد الذي يشتغل على المشروع يعتزم دعوة محامين أوروبيين للمشاركة في المؤتمر، وهم فريق من القانونيين بصدد رفع دعاوى في القضاء الدولي ضد قادة إسرائيليين متورطين في جرائم ارتكبها الصهاينة في حرب غزة 2008 وحرب لبنان .2006 وقالت إن اتحاد الحقوقيين العرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان سيكون لهما إسهام في المؤتمر، ودعت إلى توسيع دائرة المهتمين بالقضايا الإنسانية ليفسح لهم المجال للمشاركة. وطلبت من قيادات الجبهة أن يوافوها بأسماء الشخصيات التي يريدون حضورها، وأشارت إلى أن الوفد الذي تنقل من لبنان لديه مجموعة من الأسماء المعنية بالمشاركة. وبدا واضحا من خلال النقاش أن الطرف الجزائري يريد من الوفد الضيف أن يتكفل بجانب الدعوات وإشراك كل الفصائل الفلسطينية، أما الجانب اللوجيستي والعلامة التي سيسجل باسمها المؤتمر فتكون للجزائر والجبهة، وهو ما تحفظ عليه عبد العزيز السيّد، الذي قال بأن أكثر من 12 ألف فلسطيني يقبعون في سجون إسرائيل حاليا، 200 منهم داخل زنازن فردية، مشيرا إلى أن عشرات الأشخاص دخلوا شبابا إلى السجن وبلغوا الشيخوخة وهم لايزالون بداخله.
