اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لنصرة قضايا المعتقلين الفلسطينيين تدعو إلى الإبداع في أشكال التضامن

دعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لنصرة قضايا المعتقلين الفلسطينيين، المقرر تنظيمه بالمغرب في شتنبر المقبل، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى الإبداع في أشكال التضامن والتعريف بقضية الأسرى على الصعيد الدولي.
وأبرزت اللجنة، خلال ندوة نظمت بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في إطار إعداد تصور منهجي لورقة عمل المؤتمر، أن إبداع هيكلة للمؤتمر في شكل هيئة تضامنية لا يعني إلغاء المبادرات التي تتم على المستوى الوطني بل يمكن أن تساهم في التنسيق، وتقديم المعلومات، ومركزة العمل من أجل نصرة قضية الأسرى.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد صبح سفير دولة فلسطين المعتمد بالرباط على ضرورة وضع العالم في صورة الوقائع الحقيقية لما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال وتسليط الأضواء لفضح أساليب التعذيب وحالات التوقيف الجائرة لتتحرك الضمائر الحية لتطبيق اتفاقيات جنيف وكل القوانين الدولية التي من شأنها أن تحمي الإنسان الفلسطيني من الإرهاب الإسرائيلي المنظم.
وأضاف الدكتور صبح أن يوم الأسير الفلسطيني (17 أبريل) يأتي ليدق ناقوس الخطر ويعلن للعالم أجمع أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس شتى أنواع التعذيب المحرمة وفق القانون الإنساني والدولي وجميع الشرائع السماوية "إلا أن إسرائيل تأبى إلا أن تؤكد همجية سياساتها وخداعها للعالم رافضة كل القوانين والنداءات التي يوجهها محبو السلام والعدل والحرية".
ومن جهته، اعتبر السيد محمد الساسي (الحزب الاشتراكي الموحد) أن العالم دخل عهد إمكانية ملاحقة المجرمين داعيا إلى استثمار هذه الإمكانية لفتح جبهة جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإلى تشخيص ملموس للبعد العنصري للاحتلال الذي يعامل الأسرى بوحشية.
وتحدث عن البعد السياسي المتمثل في اصطناع إسرائيل للذرائع من أجل اعتقال المزيد من المواطنين الفلسطينيين من أجل الضغط على المفاوض الفلسطيني وإجهاض النضالات وفرض الأمر الواقع، مشيرا إلى أن محاصرة غزة وإغلاق المنافذ والمعابر يدخل أيضا ضمن هذا البعد.
وأشار إلى أن قضية الأسرى، الذين يستشرفون المستقبل ويعملون على نسج الوحدة الفلسطينية وفتح مساحات للمصالحة الوطنية (وثيقة الأسرى مثلا)، لم يتم التعريف بها بالشكل الكافي في أوساط الرأي العام مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال اعتقال النخب والمنتخبين بالخصوص إلى تعويق الديموقراطية الفلسطينية.
وبخصوص أشكال العمل لسد الخصاص في هذه القضية، اقترح السيد الساسي تبني قضية الأسرى (مراسلات ونشر معلومات ومكاتبة الصليب الأحمر الدولي واستضافة عائلات الأسرى وتنظيم مخيمات تربوية للأطفال ..)، ونقل الاهتمام بالقضية إلى الساحة الأوروبية اعتبارا للقرب الجغرافي للمغرب، وتنسيق متابعة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة في قضية الأسرى.
كما اقترح تكثيف المعلومات حول الأسرى ونشرها في الساحة المغربية، والاشتغال على تحديد يوم مغربي للتضامن مع الأسير الفلسطيني، وكذا مراسلة الهيئات الدولية ذات العلاقة من قبيل منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية لتحسيسها بضرورة مضاعفة الجهود.
ومن جهته، اعتبر السيد محمد بنجلون الأندلسي رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني أن الإعداد للمؤتمر الدولي لنصرة قضايا المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذي تشارك فيه الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في المغرب، لقاء أوليا من أجل بسط المعطيات القانونية، والتعبئة على المستويات الوطنية والدولية بهدف فضح الجرائم الصهيونية والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.
ودعا السيد الأندلسي جميع مكونات المجتمع المغربي إلى تحمل مسؤولياته من أجل "فعل نضالي حقيقي" بهدف الدعوة إلى تحرير الأسرى الفلسطينيين الذين يعتبرون أن حريتهم لن تكتمل دون إطلاق سراح الوطن بأسره.
يشار إلى أنه تم تسجيل 750 ألف حالة اعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 ، فيما يوجد حاليا في السجون الإسرائيلية سبعة آلاف أسير بينهم 35 أسيرة و337 طفلا و257 معتقلا إداريا و15 نائبا ووزيرا سابقا وعددا من القياديات السياسية موزعين على قرابة عشرين سجنا ومعتقلا ومركز توقيف.