نبيل بنعبدالله : حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي أديا ضريبة التناوب التوافقي

قال نبيل بنعبدالله أن حزبه والاتحاد الاشتراكي أديا بنسبة كبيرة ضريبة التناوب التوافقي في كيفية تصريف بعض المواقف وليس في مبدأ المشاركة، وكل الأوراش الكبرى التي دشنتها حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي تحسب للدولة في إيجابياتها لكن نحاسب عليها في سلبياتها حتى لو لم تكن من مسؤولياتنا، والصحافة الخاصة عملت جاهدة للحيلولة دون إبراز الجوانب الإيجابية لكنها ركزت بشكل كبير على الجزئيات لتقزيم دورنا.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها حزبه بمكناس وناقشه فيها كل من نادية أبرام عن وكالة المغرب العربي للانباء وجمال بورفيسي عن يومية الصباح ومحمد بودرهم عن أسبوعية « Tel quel « إن ثمار اليوم ما هي سوى نتائج لعمل الأمس ونحن معتزون بها، وخلافا لنا - يقول بنعبدالله - فإن الجيل الجديد سينطلق في الإصلاحات الجديدة من مكتسبات حققها المغرب في شتى المجالات.
وحذر بنعبدالله من تبخيس دور الأحزاب السياسية قائلا « نتفهم ونتقبل المؤاخذات والانتقادات التي توجه للأحزاب الوطنية كونها تقادمت ويجب تجديد نخبها لكن دورها يبقى محوريا وجوهريا في تطوير الممارسة الديمقراطية وبفضلها نعيش ما نعيشه الآن.
و صنف حزبه في خندق اليسار والكتلة الديمقراطية معا في إطار من التكامل وليس التناقض، وكشف خلال هذا اللقاء عزم حزبه اتخاذ مبادرة إحياء تحالف اليسار مع التأكيد على تحالفاته الحكومية طالما أنها تتماشى مع توجهاته، لكنه منفتح أيضا على كل القوى التي تدعي الحداثة والديمقراطية ممارسة وليس شعارا.
بالمقابل دعا الأحزاب السياسية إلى الإفصاح عن تحالفاتها قبل أي استحقاق لإظهار الرؤية للناخب كي يتمكن من معرفة اختياره مسبقا خلاف لما وقع خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة التي تحالفت فيها كل التناقضات، لأننا - يضيف بنعبدالله- نريد حكومة قوية مكونة من أحزاب سياسية تحاسب على برامجها.
ودعا إلى إصلاحات دستورية وسياسية من خلال احترام حقوق الإنسان باعتماد التشريعات الدولية على المحلية ما عدا في الأمور ذات الخصوصية المغربية، كما دعا إلى الرفع من شأن السياسة ورد الاعتبار لها بإعادة النظر في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات.
وشدد على محاربة اقتصاد الريع والرشوة من خلال حكامة جيدة في إطار دولة الحق والقانون لتأهيل اقتصادنا لدخول المنافسة العالمية. وأكد على إعطاء الأولوية للمدرسة العمومية للخروج من أزمة التعليم وبذل المزيد من الجهد في قطاعي الصحة والسكن.
إذ يجب أن يستفيد المواطنون من الثراء الذي عرفه المغرب في الآونة الأخيرة ، لأن المجتمع المغربي عموما ارتقى بالنسبة لمستوى المعيشة وكلفة الحياة لكن مؤشر نسبة الفقر لا يزال دون طموحاتنا.