قيل الكثير عندما انتخب فتح الله ولعلو عمدة للرباط، بل إن التاريخ يعيد نفسه وتجددت الاتهامات لوزير المالية السابق حول مسؤولياته في ضياع المغرب الاقتصادي. فإلى أي حد تستقيم مثل هاته الاتهامات؟ وهل تدخل في المنطق السياسي الذي يقتضي تحميل المسؤولية لمدبري الشأن العام. ومن المستفيد أصلا من مثل هاته الانتقادات الموجهة لأشخاص وليس للإستراتيجيات المتحكمة في صلب القرار بالمغرب؟ "" المقال محاولة لمعاكسة بعض القراءات التبسيطية في تناول ونقد بعض الأشخاص وبعض المسارات (لسياسيين أوهيئات سياسية ) الملتبسة لمغرب ما بعد الاستقلال. ذلك أن بعض النقد الموجه لأشخاص مارسوا الشأن العام لايكون دائما نقدا حكيما. بل إنه في بعض الأحيان يكون المنطلق خاطئا. لنحاول إذن، مع التنبيه أن فتح الله ولعلو ليس هنا سوى نموذج للدراسة ليس إلا. أسباب النزول شدني كثيرا حجم وطبيعة التعليقات- في بعض المواقع- التي صاحبت انتخاب فتح الله ولعلو، نائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والوزير السابق في حقيبة الاقتصاد والمالية، عمدة للرباط. لقد جاءت الأوصاف دالة تحت عناوين خط النقد وعلى صفيح ساخن: ولعلو باع المغرب ، قام بخوصصة كل شركات المغرب لصالح فرنسا واسبانيا، الرأسمالي...وإن كنت أكتفي هنا بالتعليقات التي لا تخرج عن أدب اللياقة، فإن هاته الأوصاف ذكرتني بما ناله ولعلو إبان توليه حقيبة وزارة المالية والاقتصاد في حكومتي عبد الرحمان اليوسفي وسلفه إدريس جطو. بالمقابل أذكر إنني سألت عدد من الاقتصاديين المغاربة سنة 2007 عن التدبير الاقتصادي لفتح الله ولعلو خلال الفترة(1998-2007) فجاءت أنذاك الإجابات تحمل بعض الاطمئنان. فعبد الخالق التهامي، أستاذ بالمعهد الوطني للاقتصاد التطبيقي، شدد على أن ولعلو قاد الاقتصاد الوطني ب"حكمة"، ذلك أن المغرب خلال ولايته لم يعش أية أزمة مالية أو اقتصادية كبرى. بل إن التهامي قام بتنقيط ولعلو بسبعة على عشرة. في نفس الاتجاه وفي الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 تقدم ولعلو على رأس لائحة الاتحاد الاشتراكي بجماعة أكدال الرياض، فنال المرتبة الأولى ب(11 مقعدا) متقدما على العدالة والتنمية (9 مقاعد). كيف يمكن قراءة هاته المفارقة، سخط في الضفة الأولى، و استحسان وتصويت في الضفة الأخرى. هل الأمر يعود إلى أن ولعلو يمتلك صورتين متناقضتين. هل هذا عائد إلى طبيعة المسار السياسي للرجل ؟ أم أن مكمن الداء يعود إلى ثقافة المخزن التي تجعل من بعض الأشخاص والهيئات مشجب إخفاقات مختلف الاستراتيجيات المتبناة بين لحظة وأخرى؟ من أجل فهم طبيعة النقد الموجه للرجل كانت لحظة مارس 1998 (حيث كان عبد الرحمان اليوسفي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية آنذاك والوزير الأول فيما بعد، يستعد ليضع لبنات التناوب التوافقي مع الملك الراحل الحسن الثاني) لحظة حاسمة في مجمل التاريخ السياسي للمغرب. وقبل هذا التاريخ كان حزب المهدي بنبركة يجسد آمال وطموحات أكبر الشرائح الاجتماعية بالمغرب، لاسيما أبناء الطبقة الوسطى في الوسط الحضري. الرهانات كانت أكبر إذن. فمذا جرى بعد ذلك؟ لقد كان اسم فتح الله ولعلو، أستاذ الاقتصاد، يعبر عن ذلك الخطاب المعارض على أحسن وجه. كان ولعلو نجم المعارضة إبان ملتمس الرقابة الذي تقدمت به المعارضة في ماي1990 ضد حكومة عز الدين العراقي. أيضا كان ولعلو وهو يترأس الفريق النيابي لحزبه(1992-1997) يقدم محاضراته في قبة البرلمان تبرز عجز الحكومات المتعاقبة. لقد كان المنظر الاقتصادي الاشتراكي الأول. بل إنه حاول تقمص دور المصلح الاجتماعي القادر هو وحزبه على أن يعيد للمغرب ولمختلف طبقاته وجهاته الريادة والكرامة الإنسانية في ظل اقتصاد اشتراكي تلعب فيه الدولة دور المحرك الأساسي. لكن مع تشكيل حكومة التناوب ، وتبوأ فتح الله ولعلو حقيبة الاقتصاد والمالية والسياحة. سينحاز الحزب اليساري الأكبر في المغرب جهة اليمين ليوافق على الاختيارات الكبرى للدولة في الاقتصاد والرهانات السياسية والمجتمعية. فهل أدى ولعلو لوحده ثمن هذا التحول؟ لقد كان من الطبيعي، و حزب الاتحاد الاشتراكي يعايش مخاض التجربة من موقع الحكومة، أن تتعدل نظرة المغاربة( الذين لم يألفوا تناوب الأحزاب على مقاعد التسيير) اتجاه هذا المكون ورموزه. وبالتالي مع اصطدام التجربة الاتحادية بمنطق الدولة وعدم القدرة على استيعاب ضربات مختلف المتدخلين، كانت السهام تنال من رموز ذلك التوجه. وأبرز من نالت منهم تلك السهام كلا من عبد الرحمان اليوسفي مهندس التجربة( والذي فضل ترك السياسة كلها) ثم فتح الله ولعلو العراب الاقتصادي للتجربة. ولعلو: الشجرة التي يراد لها أن تخفي الغابة لنتساءل جميعا ألا نكون بتوجيهنا للنقد لمثل هؤلاء الأشخاص قد نعفي أشخاص وأصحاب مصالح، أي المؤثرين الحقيقيين في الأحداث السياسية ورسم الاستراتيجيات الاقتصادية للبلاد من سهام النقد والمحاسبة؟ ألا نخطأ طريق المحاسبة عندما نحاسب فردا أو حزبا نعلم علم اليقين أنه غير ذي تأثير كبير فيما جرى ويجري؟ وذلط لطبيعة النسق السياسي المغربي. وللإشارة فقط فإن فتح الله ولعلو، (رجل التوافقات داخل الحزب الاشتراكي)، يمثل نموذج السياسي الذي تحاربه بعض الأوساط المخزنية. تلك التي تريد تكريس منطق أن الأصلح للمغرب هم فئة التكنوقراط وأن السياسيين لا خير يرجى منهم. ففي إطار بحثها عن النخب للإستوزار أو لشغل مناصب عليا، عادة ما يكون أمام صناع القرار ثلاث نماذج: أول النموذج هو ذلك السياسي الذي لا يجيد سوى لغة الكلام دون أن يمتلك مؤهلات تقوده لتسيير مؤسسات حساسة( وللأسف فإن الأحزاب لاتعج سوى بمثل هؤلاء). ثم هناك التكنوقراطي. وأخيرا هناك السياسي التكنوقراطي. ويلاحظ أن الدولة سعت في مراحل تاريخية إلى إفراغ الأحزاب السياسية من صنف السياسي التكنوقراطي( لاسيما في عهد ادريس البصري). بل إن هاته الشريحة كانت تزعج بعض الأطراف. والملاحظ أن ولعلو كان يمثل نموذج من هذه الصنف. لقد كان إلى جانب تمرسه بأدوات اللعبة السياسية، منظرا للفكر الاشتراكي المغربي. لكن هذا لم يمنع ربما ولعلو من السقوط في لعبة المخزن السياسية والاقتصادية؟ في هذا السياق، يحتج الكثير من منتقدي ولعلو على سوء تدبيره لعدد من الملفات الاقتصادية خلال توليه حقيبة المالية والاقتصاد، لاسيما في ملفات الخوصصة، وقضية الأجور العليا، وسكوته عن التفاوتات المجالية، أيضا مسايرته لأساسيات الاقتصاد الحر. هناك أيضا ملف نهب المال العام، وكذا الاعفاءات الضريبية، وعدم قدرته على الدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية أمام جشع الرأسمالية المتوحشة العالمية والوطنية. ليس دفاعا عن فتح الله ولعلو كثيرة هي الفجوات التي يمكن للمرء أن يعددها بين الخطاب التي كان يصدح به ولعلو أيام المعارضة وحينما تصدى لتدبير المرفق العام. كما أن هناك فجوات بارزة بين انتمائه للمدرسة الاشتراكية ( وطبيعة ايجاباتها لمعضلات المجتمع) وبين تطبيقه لتوصيات صندوق النقد الدولي( راعي مصالح الرأسمالية المتوحشة). بل إن ولعلو ظل عاجزا عن تطبيق الحد الأدنى من برنامج حزبه الاقتصادي. لكن لماذا كل هذا العجز؟ يكمن الخلل أساسا في صفقة التناوب التوافقي التي أبرمها الاتحاد الاشتراكي مع القصر. ولعل اختلال الصفقة لصالح القصر جعل التدبير الاقتصادي لحكومة التناوب يسير في نطاق نفس الاستراتيجيات المرسومة من قبل الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي للمغرب منذ 1983 : لذ لك واصل ولعلو سياسة الخوصصة التي ابتدأها المغرب قبله بسنوات، وتم الحفاظ على نفس السياسة الجبائية الغير العادلة، ولم يتم التقليص من الأجور العليا، وحافظت مختلف اللوبيات التي تربت على اقتصاد الريع على كامل امتيازاتها. كما تم التعامل مع قضايا الفساد المالي بمبدأ السماح. كل هذا الأمر يبقى صحيحا. لكن السؤال الحقيقي هو لماذا يراد البعض تحميل ولعلو كل أوزار هاته المرحلة؟ دون تحميل كل الأحزاب المشاركة في التدبير الحكومي أنذاك، واللوبيات الاقتصادية التي كانت تضغط قصد الحفاظ على كامل مصالحها،والمخزن السياسي والاقتصادي المسؤولية أيضا؟ فالكل كان يعلم أن ولعلو لم يكن قادرا حتى على تغيير بعض الوجوه داخل وزارته ( مدير مديرية الضرائب مثلا). من أجل نقد السياسات عوض الأشخاص إن نقد الأشخاص بالطريقة التي تتم في مغرب اليوم يجعل النتيجة تصب لغير صالح منطق التغيير. والمستفيد الأكبر من الوضع هم الماسكون الحقيقيون بالقرار السياسي وبمقدرات المغرب الاقتصادية. لذلك فالأولى فضح السياسات والمصالح الاقتصادية التي لاتسير في صالح الفئات الشعبية. وأرجح أن مسار النقد الذي ينتشر اليوم ناتج أساسا عن طابع هذا الحقل شديد الانغلاق وقليل المأسسة. كما أن طبيعة المجتمع المغربي الذي ينحاز دائما إلى شخصنة النجاحات وكذا الإخفاقات، يجعل من الصعوبة الانحياز إلى المقاربات السوسيولوجية القائلة بترابط الأسباب، وتعقد المسارات، وكون بنية النجاح والاخفاق المجتمعي في أي مرحلة من مراحل تطوره لايمكن ربطها بشخص ما. أخيرا، نقرأ في مقال ل الطيب بياض ( مجلة أمل عدد33): نهج المخزن سياسة التوازن وسعى إلى تأمينه بزرع المكائد بين القبائل ليظل قوة وملاذا. فلم يكن همه تنظيم البلاد كغاية في حد ذاتها. بل أداة لضمان استمراريته. لذلك غاب التدبير الاداري وحضر الهاجس الأمني الذي قاد إلى ضبط وتأديب المتمردين، بدعم عسكري من قبائل الكيش وتمويل من مداخيل الموانئ، بكل ما أوتي من قوة وصلت مرات عديدة إلى حد مشاركة السلطان على رأس محلات وإظهار قوته وإبراز هيبته(...) ولهذا وظف المخزن الزعماء المحليين ورجال الزوايا والشرفاء في تمرير سياسة مرنة لاستدراج القبائل البعيدة، وإخضاع المناطق النائية. وتحايل لتقسيمها وإخراجها تحت سلطته المادية أو الروحية. وحافظ على هالته الدينية بالترويج لاستعداده الدائم للجهاد في أوساط هذه القبائل التي بدأت تعاني من خطر حقيقي بدأ يداهمها. كان هذا وضع المخزن مع السلطان مولاي اسماعيل، لكن مع استبدالنا لمصطلح القبائل في ذات النص بمفهوم الأحزاب حاليا، لايمكن إلا أن يحافظ النص على راهنيته. هكذا نتساءل: هل ذهب ولعلو ضحية وضعه الاعتباري داخل حزبه قبل فترة التناوب التوافقي وبالتالي بعده؟ أم أن المشكل يكمن في فشله في مواجهة استراتيجية المخزن الاقتصادية؟ أم أنه ضحية أزمة مجتمعه الذي أخفق في إبداع حلول للخروج من نفق الانتقال من الاستبداد إلى مجال يستطيع فيه الشعب أن يساهم فعلا في رسم جوهر الاسراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لبلده. إلى ذلك الحين سيظل أمثال ولعلو، ادريس البصري... ظلال نمارس عبرها هواية السب والشتم.
