النقابة الديمقراطية للعدل : إضراب وطني إنذاري يومي الأربعاء و الخميس القادمين

اجتمع المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في دورته العادية الثانية يوم السبت 28/08/2010 بالدار البيضاء و بعد استماعه لتقرير المكتب الوطني و مناقشته لمختلف القضايا الأساسية المؤطرة للوضع الاجتماعي الراهن الذي تعيشه الشغيلة المغربية عموما و موظفي هيئة كتابة الضبط على وجه الخصوص أصدر البيان التالي:
اجتمع المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في دورته العادية الثانية يوم السبت 28/08/2010 بالدار البيضاء و بعد استماعه لتقرير المكتب الوطني و مناقشته لمختلف القضايا الأساسية المؤطرة للوضع الاجتماعي الراهن الذي تعيشه الشغيلة المغربية عموما و موظفي هيئة كتابة الضبط على وجه الخصوص، و التي يظل البؤس و الحاجة و القلق الدائم و الخوف من المستقبل سماتها الأساسية، في زمن يبدو أن كل شيء قد هان فيه و لم يبق لنا إلا التشبث بآدميتنا و ما تفرضه هذه الآدمية من وقفة رصينة في وجه العبث و اللامسؤولية التي تجابه بها مطالبنا الاجتماعية العادلة و المشروعة.
إن المجلس الوطني و هو يستحضر توصيات المؤتمر الوطني الثالث لنقابتنا، و كذا محدودية إن لم نقل انعدام إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة المغربية للوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المغربي و تجاه ما تفرضه أجندة أوراش الإصلاح و في مقدمتها مشروع إصلاح القضاء من مسؤوليات فانه يسجل ما يلي:
أولا على المستوى العام:
1- يؤكد على الموقف الفدرالي القاضي بالرفض المطلق لسلسلة الإجراءات المعلن عنها من طرف المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و التي جاءت لإفراغ اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من مضمونها و جعلها هيكلا أجوف.
2- يعبر عن تضامنه مع كافة المقهورين ممن يرزحون تحت رحمة الفقر و بؤس اليومي أمام هجمة عرابي اقتصاد الريع و الاغتناء الغير مشروع و عجز الحكومة في ضمان حقهم في العيش بكرامة.
3- يدعم موقف الفدرالية الديمقراطية للشغل في تقييمها لنتائج الحوار الاجتماعي، و يؤكد على استعداد النقابة الديمقراطية للعدل و تجندها لخوض كافة الأشكال النضالية المركزية و في مقدمتها تنفيذ المسيرة الوطنية لحمل الحكومة على التعاطي الجدي و المسؤول مع مطالب المركزيات النقابية.
ثانيا على المستوى القطاعي:
1- يسجل مرور سنة كاملة على الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 الذي دعا من خلاله جلالة الملك إلى «بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل،» دون أن تفي الحكومة بأي من الالتزامات التي رتبها عليها الخطاب الملكي السامي.
2- يعتبر أن الحكومة المغربية و ضمنها وزارة العدل لم تتحمل مسؤوليتها في توفير الشروط المادية و الموضوعية لتسريع وتيرة الإصلاح و القطع مع نهج التسويف و المماطلة الذي أضاع على بلدنا عشرات السنين من التطور.
3- يعبر عن تضامنه المطلق مع الأستاذ جعفر حسون كقاض جريء في زمن عزت فيه جرأة القضاء و رجاله، و كمسؤول نزيه في وقت أزكمت رائحة فساد بعض المسؤولين الأنوف، و كقلم أشبه بمشرط الجراح في تعاطيه مع قضايا إصلاح القطاع بما تتطلبه من رزانة و مسؤولية و روح وطنية عالية.
4- يطالب وزارة العدل بإيفاد المفتشية العامة للمحكمة الابتدائية بخريبكة للوقوف على حقيقة ملف حوادث السير الوهمية، و كشف كل المتورطين و خصوصا الكبار منهم و تسليط سيف العدالة على الكل بدل جعل الضعفاء كبش فداء للتغطية عن جرم ذوي النفوذ، متسائلين في هذا السياق كيف يعقل أن لا يقدم ولا سائق واحد و لا تسحب و لو رخصة واحدة في أزيد من 30 حادثة سير يفترض أنها خلفت عشرات الضحايا.
إن المجلس الوطني إذ يعتبر أن النقابة الديمقراطية للعدل قد استنفذت حسن نواياها دون أن تكلف وزارة العدل و باقي الأطراف الحكومية نفسها و لو جهدا بسيطا في تحريك عجلة الإصلاح بكافة مشاريعه، و أمام استمرار مسلسل مراكمة الخيبات من ملف الأعمال الاجتماعية الذي لا زال يراوح مكانه، إلى البنايات التي باتت أغلبية صفقاتها موضع شبهة و نهب، إلى التجهيز الذي يجعل من الموظفين فئة من الدرجة الثانية لا حق لهم في كرسي مريح و لا في تكييف يقيهم حرارة الصيف و قساوة الشتاء، إلى مشروع النظام الأساسي الذي لم تكلف الأطراف الحكومية نفسها حتى عناء متابعته ضمن المسار الاستثنائي، إلى مشاريع المهن القضائية التي يبدو أن وزارة العدل تعتبر أن لا شأن لنا به، فانه يقرر ما يلي:
- خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة و ذلك يومي الأربعاء و الخميس 1-2 شتنبر 2010 بكافة محاكم المملكة.
- تسطير برنامج نضالي تصعيدي لحمل الحكومة و في مقدمتها وزارة العدل على تحمل مسؤوليتها في تسريع وتيرة الإصلاح و توفير الشروط المادية و الموضوعية لإنجاحه، مع التفويض للمكتب الوطني صلاحية تقرير الأشكال النضالية المناسبة و تاريخ خوضها.
وإذ يدعو كافة موظفات و موظفي القطاع للانخراط المكثف في هذه المعركة الانذارية يوجه عناية كافة مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل للرفع من مستوى التعبئة النضالية لإنجاح هذه المحطة.