استئنافية طنجة تقرر إحضار المصرحين بالقوة في قضية النصب على مديرية الضرائب

أرجأت استئنافية طنجة النظر في ملف النصب على مديرية الضرائب إلى 22 شتنبر الجاري بعدما تخلف بعض المصرحين عن الحضور في الجلسة التي انعقدت يوم فاتح شتنبر. وقد قررت هيئة المحكمة إحضار كل من محسن بولعيش التيجاني والعدل الحسن المقري عن طريق القوة العمومية للإدلاء بإفاداتهم حول الموضوع الذي هز الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، كما قررت المحكمة أيضا استدعاء كل من العدل محمد الوالي، الملزم محمد صروخة والملزم محمد الفحافح، وينتظر من إفادة هذا الأخير أن تكشف عن مصير 875 مليون سنتيم التي كان يفترض أن يتم أداؤها لفائدة مديرية الضرائب، خاصة وأن محمد الفحافح صرح لدى الضابطة القضائية أنه وكل البرلماني أحمد الإدريسي للقيام بإجراءات بيع العقار الذي يمتلكه بمنطقة هوارة، كما أكد أنه تسلم قيمة بيع الأرض من أحمد الإدريسي بعدما أخبره الأخير أنه قام بأداء جميع المستحقات الضريبية، وأن جميع وثائق البيع مازالت بيد البرلماني الإدريسي.
وقد علمت الجريدة أن هذا الملف الخطير يحظى باهتمام خاص من طرف عدة جهات، وفي هذا الصدد أحالت وزارة العدل والمجلس الأعلى المراسلة التي توصلا بها من طرف دفاع الطرف المدني إلى رئيس محكمة الاستئناف قصد البت فيها.
يذكر أن قضية النصب على مديرية الضرائب كانت قد انفجرت على إثر أداء 960 مليون سنتيم قيمة ضريبة الأرباح العقارية عن خمسة ملزمين بواسطة شيكين من دون رصيد مسحوبين على البنك الشعبي في إسم المقاول حسن الشبيهي، والذي لا تربطه أية صلة بالملزمين الخمسة، غير أن القضية دخلت منعطفا حاسما من شأنه أن يكشف عن الخبايا الحقيقية لهذا الملف المتشابك، فقد قررت استئنافية طنجة الاستماع لكل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في محاضر الشرطة القضائية، أي الملزمين والعدول الذين شهدوا على عقود البيع، والذين تم إغفال الاستماع إليهم في المرحلة الابتدائية، كما أن محكمة الاستئناف قررت ضم شكاية جديدة للمطالب بالحق المدني، المقاول حسن الشبيهي، يؤكد فيها تعرضه لضغوطات رهيبة من عدة أطراف من بينهم ضباط شرطة زاروه بالسجن في محاولة لإقناعه بضرورة تغيير أقواله، وعدم ذكر بعض الشخصيات النافذة بمدينة طنجة أثناء المحاكمة. مؤكدا أن أقواله ستؤكدها كاميرات المراقبة بباب السجن وداخله. وهي المعطيات التي قد تعصف برؤوس نافذة بالمدينة في حالة ثبوت صحتها.