محكمة الاستئناف بطنجة تعمق النظر في ملف حول استغلال النفوذ والغدر والنصب والتزوير وخيانة الأمانة وهدر أموال عمومية

الاستماع إلى اشخاص تم إغفالهم في المرحلة الابتدائية ومفاجآت غير سارة قد تعصف ببعض الرؤوس النافذة

، مفاجآت غير سارة قد تعصف ببعض الرؤوس النافذة في مدينة طنجة بخصوص قضية استغلال النفوذ والغدر والنصب والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة وهدر أموال عمومية ، التي فجرها المقاول «ح.ش» المعتقل بالسجن المحلي لطنجة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد ،بعدما أقدم محاسب شركته على استغلال ثلاث شيكات وحرر بها مبلغ يقارب المليار سنتيم ، من أجل اداء الضريبة على الأرباح العقارية لفائدة خمسة ملزمين لا علاقة لهم بالمقاول (ح.ش) ، وساعد عدد من الاشخاص المحاسب على تنفيذ هذه المهمة المحبوكة، حيث ظهر من التحقيق الأولي تورط موظفين عموميين من إدارة الضرائب وعدول ومحاسب وبرلماني وكاتب عمومي في هذه العملية التي هزت الرأي العام بمدينة البوغاز ،وقد أفضى التحقيق فعلا إلى سقوط الرأس المدبر ، والذي كان يشتغل محاسبا لدى المقاول المعتقل ،حيث تابعه قاضي التحقيق بالنصب والتزوير في محرر بنكي ، كما تابعت الغرفة الجنحية بعد اسيتناف النيابة العامة ، كل من (ه.أ. ع) الكاتب العمومي وكذا (ي، ب) بالمشاركة في النصب والتزوير في محرر بنكي ، وانتهت هذه المرحلة باعتقال المحاسب ومِؤاخدته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم ،و يبدوأن يد العدالة ستمتد إلى أطراف أخرى لم يتم استعداِؤها خلال المرحلة الابتدائية، إذ من المتوقع أن تطيح هذه القضية بالكثير من الرؤوس الجديدة خلال المرحلة الاستئنافية ، بعد أن قررت محكمة الاستئناف استدعاء جميع الأشخاص الذين تم إغفالهم في المرحلة الابتدائية ، والذين استمعت لهم الضابطة القضائية وقاضي التحقيق ، بعدما التمس ذلك الوكيل العام ودفاع المشتكي، وضمت إلى الملف شكاية جديدة للمقاول (ح.ش) يتحدث فيها عن ضغوط مورست عليه من قبل عدة أطراف من ضمنها رجال الشرطة القضائية ظلوا يزورنه في السجن لتنيه على عدم ذكر أسماء الأشخاص المتورطين في هذه القضية ، وهو أمر من المرتقب ان تنظر فيه المحكمة يوم الأربعاء 18 غشت الجاري ..
وظهر من مجريات التحقيق أن المبالغ التي توبع بها المقاول المعتقل غير مستحقة لإدارة الضرائب من قبله ، وبالتالي وجب تحريك مسطرة المراجعة من قبل وزير العدل .
وكان المقاول المذكور قدم ، في وقت سابق، شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يفضح فيها الأعمال التي قامت بها الأطراف المذكورة أعلاه، حيث يوضح أنه كان ضحية للغدر واستغلال النفوذ من قبل مجموعة من الموظفين والأشخاص الآخرين،