محاكمة مولاي عبد الله المستغفر واستقلال القضاء

تحل ذكرى السابعة والعشرون لوفاة الفقيد مولاي عبد الله المستغفر وتعود محملة بالعديد من الدلالات والمعاني.. تعود لنستحضر معها أسئلة الحاضر / الماضي، قضايا الحرية والكرامة والعيش الرغيد للطبقات الكادحة وكامل الشعب المغربي.
كانت حياته نموذجا للمناضل الذي وهب وقته وتجارته وحياته لمعاناة الفئات المقهورة من الشعب المغربي وخصوصا التجار والحرفيين والمهنيين، كانت مواقفه الشجاعة من أجل الدفاع عن كرامة هذه الفئة العريضة من مجتمعنا عن الكرامة ومن أجل عالم أفضل يضمن لها تكافؤ الفرص، وعدالة اجتماعية، وتوزيعا عادلا للخيرات والثروات.
وكان من أهم الأحداث التي طبعت حياته وهو في غمرة النضال النقابي، انتفاضة 20 يونيو 1981، إذ أن موجة الغلاء التي عرفها المغرب بفعل سنوات الجفاف ورضوخه لتوصيات الأبناك الدولية ودخوله في سياسة التقويم الهيكلي جعلت الطبقة الكادحة من عمال وتجار تخوض عدة إضرابات واحتجاجات توجت بالمشاركة في إضراب 20 يونيو 1981 ، وتجند النقابة الوطنية للتجار في شخص الشهيد مولاي عبد الله لإنجاح إضراب 20 يونيو الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتجار على مستوى التراب الوطني، والذي تميز بإغلاق المتاجر في أنحاء البلاد، غير أن المحاولات الاستفزازية للسلطات الأمنية والعمومية ساهمت في تحويل الاضراب الاحتجاجي السلمي إلى مجزرة دموية رهيبة، ذهب ضحيتها المئات من أبناء الشعب المغربي واعتقل آلاف من المواطنين والقادة النقابيين والذين كان من بينهم الفقيد مولاي عبد الله المستغفر.
ونتذكر جميعا كيف طبخت الملفات أنذاك، وأحيل المناضلون والمسؤولون النقابيون ومناضلو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المحاكمات التي افتقدت فيها شروط العدالة. وتعتبر محاكمة مولاي عبد الله المستغفر ومن معه، أسرع محاكمة في تاريخ القضاء المغربي. لقد تمت إحالته يوم 26 يونيو 1981 أمام القاضي «الأستاذ سبيلا» الذي مثل نموذجا للقاضي المستقل الذي حكم بما أملاه ضميره لا بما أملي عليه، وكان الحكم انذاك هو 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وهو ما لم يعجب أولياء الأمر أنذاك، وتم استئناف الحكم في الحين من طرف وكيل الملك أنذاك، وتم توقيف القاضي سبيلا في نفس اليوم الذي تكفل المحامون لإعانته في أزمته، هذه الأزمة التي لم تنته إلا بعد تولي الأخ عبد الرحمان اليوسفي الوزارة الأولى، حيث تم إرجاعه إلى مزاولة مهامه بوزارة العدل. وكان المرحوم قبل المحاكمة الاستئنافية محاصرا من طرف رجال المخابرات الذين لم يفارقوه حتى وقت المحاكمة الاستئنافية، حيث حكمت عليه محكمة الاستئناف بسنة ونصف سجنا نافذا وتطبيق في حقه الفصل 401 أي الاعتقال الفوري من قاعة المحكمة. المهم أن إرادة تبخيس القضاء أنذاك كانت هي الكفة الراجحة.
إننا كعائلة الشهيد، وبهذه المناسبة، نشكك في وفاته حيث تم تلقيحه داخل السجن بدواء انتهت صلاحيته حيث كان يعاني فقط من ضربة برد، فإذا بحالته تتدهور داخل السجن ويترتب عن ذلك الوفاة بعد خروجه من السجن في ظرف أسابيع قليلة من السجن.