من يتستر على فضيحة تزوير وثيقة بطلها رئيس جماعة أولاد بوعلي النواجة؟

يتابع الرأي العام المحلي بجماعة اولاد بوعلي النواجة ، قيادة بني مسكين الشرقية، دائرة البروج/ عمالة سطات على الخصوص وسكان بني مسكين الشرقية والغربية على العموم، أطوار فضيحة تزوير شهادة مطابقة الإسم بطلها شرف بلقاسم بن الحاج موسى, حيث عمد إلى استعمالها في الدعوى المرفوعة ضده عن الشهادة المدرسية المزورة.
تفاصيل الواقعة سردتها شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها مرفوقة بنسخة للوثيقة المزورة التي تحمل رقم الأرشيف 09 بتاريخ 9/12/2009 ، والتزوير لم يقتصر على مضامين الوثيقة فحسب بل كذلك عدم تأشيرة السلطة المحلية مع أن النموذج المتعلق بمثل هذه الشهادة يوجد به حيز لهاته التأشيرة.
إن الرئيس ومرة أخرى استغل نفوذه والسلطات المخولة له من خلال موقعه كرئيس للجماعة وأنشأ لنفسه ولمصالحه شهادة مطابقة الهوية لإثبات « أن محمد بن بلقاسم بن موحى» الإسم الموجود بالشهادة المدرسية عدد 85/1948 التي أدلى بها للظفر برئاسة الجماعة هو نفسه شرف بلقاسم بن موسى»,
- إن تزوير شهادة مطابقة الهوية والشهادة المدرسية وما اعتراهما من تدليس واضح، وثبوت التزوير يتجلى في عدم مطابقة الأسماء في الشهادتين ولولا استعمال نفوذ المدعى عليه وتسخير جميع الوسائل، لزكت الأحكام السابقة الحكم الابتدائي الذي قضت به المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/7/2009 وتحت عدد 187/7 في الملف عدد 542/7/2009 بإلغاء عملية انتخاب بلقاسم شراف رئيسا للمجلس الجماعي لجماعة أولاد بوعلي النواجة- دائرة البروج- عمالة سطات الذي جرى يوم 20 يوليوز 2009 بدعوى عدم توفره على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي.
كما سبق للسلطات المحلية بدائرة البروج أن قامت بتحريات في موضوع التزوير سابق الذكر وراسلت المصلحة الإقليمية للانتخابات، قسم الشؤون الداخلية في شخص الكاتب العام الذي كان ينوب عن عامل إقليم سطات تشهد أن رئيس جماعة أولاد بوعلي النواجة، استعمل سلطته كرئيس للجماعة واستصدر شهادة مطابقة الهوية مزورة دون أن يحمل التصريح المتعلق بهذه الشهادة تأشيرة السلطة المحلية مع أن النموذج المتعلق بهذه الشهادة يوجد به حيز لهاته التأشيرة.
ورغم كل الوثائق التي تثبت التزوير - الواضح للخاص والعام- في شهادة مطابقة الهوية ، فإن المحكمة الابتدائية بسطات أدخلت الشكاية التي تقدم بها مواطن إلى الحفظ.
إلا أن المواطنين -الذين يعرفون حق المعرفة أن شراف بلقاسم بن موسى لم تطأ قدماه يوما من الأيام أي قسم من أقسام المدارس- لهم آمال كبيرة في المجلس الأعلى الذي لا يزال مطروحا على أنظاره ملف الشهادة المدرسية المزورة كذلك عدد 399 .
كما سبق للسيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن أعطى أمرا عدد 587 بتاريخ 2009/9/10 في الملف عدد587/2/2009 لإجراء معاينة على سجل التلاميذ المسجلين بمدرسة سيدي ناصر بالبروج للتأكد من الاسم الصحيح والكامل للتلميذ الذي كان مسجلا تحت الرقم 85/19485.
وعلى إثره حررت مأمورة إجراءات التنفيذ السيدة أمينة بوقطاية المنتدبة الإقليمية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء محضر تنفيذ للأمر أعلاه تحت عدد 594/2009 بتاريخ 23/10/2009 أثبت وأقر وصرح بأن الشهادة المدرسية التي اعتمدها المدعى عليه في استصدار القرار موضوع نازلة الحال مزورة، لأن اسم التلميذ الذي تابع دراسته تحت الرقم 85/1948 هو محمد بن بلقاسم بن محمد وليس المدعي عليه «شراف بلقاسم بن موسى»، وأن هذا المحضر أكد أن الشهادة 03/2003 المحررة بتاريخ 4/9/2003 لا وجود لها أصلا، ولا لنسخة منها.
لذا يطالب السكان وزير العدل الذي أوكل إليه أمر حماية العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تدخل انحيازي ، ووضع حد لجميع التدخلات ضمانا لاستقلال القضاء الذي يعتبر الركيزة الأساسية لدولة الحق والقانون، وخاصة في هذه المرحلة حتى لا تحتاج الدولة في ما بعد إلى بذل جهود شاقة لإقناع المواطنين بعدم العزوف عن الانتخابات.
إن هذه السلوكات ما هي إلا غيض من فيض وما خفي كان أعظم. فالملتمس من السلطات المعنية فتح بحث دقيق في الموضوع واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة ورفع الحفظ عن تزوير هذه الوثيقة حتى أن يقول القضاء كلمته.