خلاصات وملاحظات

لقد حاولنا قدر الامكان مقاربة إشكايلة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات، انطلاقا من محاولة تفكيك مظاهر الاختلال المؤسسة لبنية الأزمة المستدامة من منظور نقدي تحليلي تركيبي، بالإستناد الى مقتضيات اتفاقية التدبير كإطار تعاقدي ملزم بكافة تفاصيله لأطراف العقد (السلطة المفوضة، المفوض له، سلطة الوصاية)، وأيضا من زاوية مقارنة في بعض التقاطعات مع الوكالة المستقلة، بغية فهم أدق لميكانيزمات الازمة الفاعلة في القطاع إن على عهد التسيير العمومي المباشر، او باتباع أسلوب التدبير المفوض، ، حيث كانت الخلاصة:
1 - إن ازمة التدبير المفوض الذي دخل ، كما يبدو من المؤشرات، مرحلة الافلاس بشكل منتظم، تعود بدرجة اساس الى عاملين استراتيجيين في منظومة وصيرورة التسيير، أولهما، عدم تنفيذ المفوض له مقتضيات الاتفاقية، واحترام البرنامج الاستثماري التعاقدي ومخطط التمويل عن المرحلة الأولى بنسبة تزيد عن 75 في المئة، وثانيهما التملص المشوب بعيب الانحراف في تنفيذ المساطر الاجرائية الجزائية في حق المفوض له من قبل السلطة المفوضة.
2 - إن التدخل العمومي بموجب اتفاقية استثمار بتاريخ 9 نونبر 2009 وتسمية صندوق الايداع والتدبير كفاعل جديد في التدبير المفوض ، لم يؤسس في مشروعه سوى إلى إعادة إنتاج نسخة ثانية من مقرر الأزمة، طالما ان ذات القيم الثقافية التي أنتجت ذات اأزمة، مازالت تحتفظ لنفسها بذات مقومات البناء المعماري في التسيير والمراقبة والمتابعة، سواء في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الاستثماري الجديد الذي لم يتكشف بعد مخطط التمويل فيه للعشرية المتبقية من المدة المتعاقد بشأنها (15 سنة) او فيما يخص الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج
3 - إن مشروع اتفاق النقل الحضري الذي صادق عليه مجلس المدينة في دورة فبراير 2010 ، يكون بتمرير مشروعه قد وضع إدارة الشأن العام المحلي والمركزي معا في موقع مساءلة عمومية على اعتبار ان الاتفاقية تمت دونما بحث في جوانب الأزمة وتفكيك بنياتها ومعالجة مظاهرها البنيوية والوظيفية والتشريعية والاجتماعية.
وضع، بهذا الاسلوب المعتمد من طرف السلطة المفوضة، يجعل لا محالة التسيير المنتدب في نسخته الثانية، محط انزلاقات وتراجعات لاتقل تداعيات نتائجها خطورة عن حصيلة الفترة الأولى من الاستغلال، في حال اعتماد ذات القيم الثقافية، ببعدها المقاولاتي في تدبير شؤون المرفق من قبل المتعاقدين.