العدالة والتنمية تحمل مسؤولية استمرار أزمة النقل إلى ولاية الرباط

حملت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا زمور زعير مسؤولية الارتباك الحاصل في تدبير ملف النقل الحضري بالجهة، والمعاناة اليومية التي تتكبدها الساكنة جراء أزمة النقل إلى السلطة الولائية التي استفردت بتدبير الملف خلال جميع مراحله، مشيرة إلى عدم قدرة الشركة المفوض لها على الوفاء بالالتزامات المتعاقد بشأنها المتعلقة بحجم الأسطول، ونوعيته، ومستوى الخدمة المطلوبة، وعدم احترامها لتعهداتها فيما يتعلق بإعطاء الأسبقية في التشغيل للمستخدمين العاملين في الشركات ذات الامتياز.
وشدد محمد الزويتن، الكاتب الجهوي للحزب في ندوة صحفية حول الوضعية المتردية لقطاع النقل الحضري أول أمس الثلاثاء، على ضرورة تحمل الجهات المعنية المسؤولية، واتخاذ التدابير المستعجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في التنقل، مذكرا بموقف الحزب ومطلبه الداعي إلى الإسراع بإنشاء مجموعة الجماعات لتدبير مرفق النقل الحضري وفقا لما تنص عليه مقتضيات الميثاق الجماعي في هذا المجال.
وتوقف الزويتن عند الاختلالات القانونية والتنظيمية المتعلقة بإبرام عقد التدبير المفوض الذي رصدته الجهة بناء على مذكرة سابقة حول أزمة النقل الحضري بالجهة، مؤكدا على أن إحداث اللجنة الدائمة ثم مجلس السلطة المفوضة كهيئات تفتقد الشخصية القانونية، وتمارس اختصاصا يعود إلى المجالس المنتخبة بمقتضى المادة 39 من الميثاق الجماعي، يعتبر تجاوزا قانونيا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 0554 المتعلق بتدبير المرافق العامة، والتي تحدد صفة المفوض بأنه هو من يتولى مسؤولية تدبير المرفق المعني بالتفويض، أي الجماعات المعنية بشكل مباشر، فضلا عن كون إحداث هاتين الهيئتين تم في غياب مقررات بعض المجالس المعنية من جهة، ودون تطابق لمقررات بعض المجالس من جهة أخرى.
وأضافت المذكرة أن طلب عروض الشركات المنتقاة تم على أساس دفتر الشروط والتحملات قبل المصادقة عليه من قبل جميع المجالس المعنية، إذ فتحت الأظرفة في نهاية شهر يونيو 2007 قبل مصادقة مجلس جماعة سلا في شهر يوليوز من نفس السنة كمثال على ذلك..
من جهة أخرى، شددت المذكرة على الاختلالات المتعلقة بتدبير مرحلة انطلاق الشركة المفوض لها، مشيرة إلى أنه بالرغم من تعهد سلطات الوصاية بإحداث مجموعة التجمعات الحضرية فقد شرع في استغلال مرفق النقل من قبل الشركة المفوض لها قبل ذلك، إذ لم تحدث هذه المجموعة لحد الآن، هذا بالإضافة إلى أن انهيار خدمة النقل الحضري المنظم، وارتفاع حدة معاناة المواطنين من العمال والمستخدمين والموظفين والطلبة بسبب توقف حافلات النقل في أزيد من 30 خطا تؤمن التنقل في اتجاه مقرات الوزارات والمستشفيات والكليات، والاكتظاظ الذي تعرفه مختلف محطات الحافلات بالجهة، وانتعاش النقل السري...