تفاقم أزمة النقل بالرباط ولقاء حاسم مع الوالي العمراني

علقت شركات النقل الخاصة بجهة الرباط سلا أمس إضرابها المفتوح عن العمل، الذي دخلت فيه يوم الأربعاء الماضي، إثر اللقاء الذي جمع بين مسؤولي الشركات الخمس والوالي حسن العمراني، الذي تعهد فيه هذا الأخير، وفق مصدر حضر اللقاء، بدراسة طلبات الشركات المضربة والبحث عن حلول لها في إطار التوافق مع شركة فيوليا الفرنسية، التي فازت بصفقة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات في الجهة. ومن المقرر أن يعقد يومه الخميس لقاء ثان بين الطرفين، يقدم خلاله والي الرباط وسلا مقترحات، بعد التفاوض مع مسؤولي الشركة الفرنسية، حول إمكانية دمج الشركات الخمس في المشروع وفق مواصفات والتزامات معينة. ووصف مسؤول بقسم الشؤون الاقتصادية في الولاية ل«المساء» الاجتماع بأنه كان إيجابيا، مما دفع الشركات الخمس إلى تعليق إضرابها ابتداء من يوم أمس الأربعاء، وقال إنه تم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على سلسلة من اللقاءات التفاوضية بهدف إنهاء هذا الملف. وكان المئات من العاملين بالشركات الخمس، وهي الكرامة والنقل الممتاز والراحة وأحسن حافلة ولاطرابوس، قد نظموا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الولاية بالرباط، في إضراب مفتوح عن العمل، منددين بإقصائهم من الصفقة الجديدة وعدم أخذ مصيرهم بعين الاعتبار في الاتفاق بين الولاية والشركة الفرنسية. ويوجد مشروع الاتفاقية الآن بين يدي المجالس المحلية لدراسته قبل أن يعرض أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس مدينة سلا وتقديمه في دورة فبراير التي تنطلق الاثنين المقبل. ويتكون المشروع من ثمانية بنود تتعلق بتكوين عقد التدبير المفوض وموضوع التدبير الذي يخص النقل الحضري ومدة العقد التي تتمثل في 15 سنة قابلة للتمديد لمدة سبع سنوات، كما يهم أيضا شروط الاستغلال والمتقضيات التقنية المتعلقة بخصائص الحافلات التي تدخلها الشركة الفرنسية إلى القطاع وتركيبة الأسطول المستخدم. وانتقد منتخبون من مدينة سلا انفراد والي الجهة الذي يرأس لجنة التتبع بالقرار، معتبرين أن ذلك يحد من صلاحيات المجالس المنتخبة، وقالت مصادر من المجموعة الحضرية لسلا إنه كان على السلطات أن تمكن المجالس المنتخبة من مؤسسة تتكلف بالتنقل الحضري بمختلف أشكاله (الترامواي، النقل بالحافلات، سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة )، في إطار واحد تحت إشراف سلطة منظمة لتدبير الشؤون المشتركة بين الجماعات بسلا الرباط تمارة، والمتمثل في جماعة الجماعات، بحيث تتكلف هذه الأخيرة بوضع استراتيجية محددة وشمولية، وتتحمل مسؤوليتها بمشاركة السلطات.