النقل الحضري والتدبير المفوض

لم تجد السلطة المركزية من خيار لها في ظل إكراهات النظام الاقتصادي الجديد ـ العولمة ـ وسياسة العجز الدائم للوكالة، غير إخضاع المرفق بداية من نونبر 2004 ، لنظام التدبير المفوض، ولمدة 15 سنة قابلة للتمديد بمبادرة من السلطة المفوضة، أو المفوض له، لمدة إضافية لا تتجاوز 7 سنوات.
تفويت المرفق لفائدة شركة نقل المدينة المكونة من الوكالة المستقلة للنقل بباريس ـ للتنمية (RATP- DEVELOPPEMENT) و فينانس كوم (FINANCE. COM)، وحافلات البهجة وحافلات حدو، فرعين لشركة "TRANSINVEST" التي تملك مجموع أسهمهما، جاء كمشروع استثماري كبير، يحمل في مضامين عقد التدبير، مؤشرات تجاوز مفاعيل الأزمة التي عصفت على امتداد أربعة عقود ، بأحد أكبر مرافق النقل الحضري العمومي بإفريقيا، سواء من الناحية المالية أو الادارية أو القانونية أو على مستوى الموارد البشرية وإعادة تهيئة البنية التحتية.
هذا ما يتضمنه صريحاً، نص العقد كـ «خطاطة»، والذي أخذ صفة الإلزامية في التنفيذ، بداية ولوج المفوض له مجال الاستغلال.
وفي تقدير عدد من الباحثين والفاعلين، أن مرجع النظر في إنجاح هذاالمشروع، يتمثل وفق أطروحتهم، في برنامج الاستثمار التعاقدي الذي يصل غلافه المالي إلى 1.838 مليون درهم، يخصص منها حسب نص العقد، مبلغ 1.763 مليون درهم (95,87%) لاقتناء الحافلات الجديدة من أجل تقوية وتجديد الأسطول، وذلك على مراحل خماسية، والذي من المفترض أن يصل مجموع وحداته المتراكمة بعد 6 سنوات من الاستغلال، إلى 993 حافلة.
كما يتضمن البرنامج الاستثماري التقديري، الأول من نوعه ببلادنا على مستوى تدبير مرفق النقل الحضري، منجزات تتعلق بالبنية التحتية والمنشآت واقتناء التجهيزات ووسائل الاستغلال غير الأسطول.
موازاة مع ذلك، وعلى مستوى العلاقة الشغلية، فقد نص العقد على أن يتحمل المفوض له ـ شركة نقل المدينة ـ كافة المستخدمين النظاميين والعرضيين والملحقين المنتمين للوكالة عند تاريخ الشروع في تنفيذ العقد، ويلتزم بأن يضمن للمستخدمين الحقوق وشروط الأجرة والامتيازات المكتسبة عند تاريخ إمضاء العقد، وأنظمة التعويضات والتقاعد والتغطية الاجتماعية، وبأن يقوم بتدبير اجتماعي منسجم لمستخدميه، وأن يحافظ على ثقافة المقاولة وينميها، وأن يحسن استخدام الموارد البشرية.
من جانب ثان، أجاز المشرع في نص الاتفاقية، مراقبة تدبير المفوَّض للسلطة المفوِّضة من خلال المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع.