إضراب وطني لمدة 72 ساعة لشغيلة العدل

قررت النقابة الديمقراطية للعدل ، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 21 ، 22 و23 شتنبر الجاري بكل محاكم المملكة ولكل العاملين بمرفق العدل دون استثناء ، كما قررت تنظيم وقفات أمام المحاكم يومه الاثنين 20 شتنبر، ما بين الساعة التاسعة والعاشرة والنصف صباحا يتلى خلالها نص الخطاب الملكي ل 20غشت 2009 بشكل جماعي.
وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة ، توصلت الجريدة بنسخة منه ، أنه «استحضارا لدقة المرحلة و كذا مختلف التطورات التي رافقت معركتنا الأخيرة سواء على مستوى المواكبة الإعلامية أو على صعيد مختلف التصريحات الصادرة عن وزارة العدل و السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب أشغال المجلس الحكومي » يعتبر «تلويح السيد وزير العدل باقتطاع أيام الإضراب من أجور مناضلاتنا و مناضلينا إجراء غير ديمقراطي و غير دستوري يضرب في العمق أسس دولة الحق و القانون» وأن « قرار الاقتطاع قرارا سياسيا لم تجرأ وزارة العدل على سلكه في مواجهة النقابات ذات الغطاء السياسي في القطاع، بهدف استضعاف النقابة الديمقراطية للعدل و استهداف العمل النقابي الجاد الملتزم بقضايا الشغيلة»
ودعا البلاغ وزارة العدل« إلى تحمل مسؤوليتها في حل ملفنا العالق و الذي لم يعرف تقدما منذ إحالة النصوص القانونية المرتبطة به على الأمانة العامة للحكومة حين كان الأستاذ عبد الواحد الراضي وزيرا للعدل، ويعتبر أن المرافعة التي قدمها السيد وزير العدل خلال المجلس الحكومي لإضفاء الشرعية على قرار الاقتطاع كان أجدر به أن يقدمها لإقناع الحكومة بمشروعية مطالبنا و موضوعيتها إن كان فعلا كما عبر عن ذلك في مناسبات عدة محاميا لكتابة الضبط.»
وعبرت النقابة بهذا الخصوص عن استعدادها« لتفاوض منتج يحقق مطالبنا العادلة و يتوج بتصريح مشترك يحدد المسؤوليات و الآجال المعقولة لتنفيذها.»