تضمنته رسالة موجهة إلى الإدارة .. إجماع نقابي ب«مدينا بيس» على رفض مخطط التسريح الجماعي بصيغته الحالية

أعلنت نقابات: الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، في أول خروج إعلامي لها بخصوص ما بات يعرف ب «قضية» التسريح الجماعي لعمال ومستخدمي الوكالة الملحقين ب «مدينا بيس»، عن رفضها المطلق للمخطط . وأرجعت في رسالة وجهتها الجمعة الماضية تتوفر الجريدة على نسخة منها الى رئيس المقاولة خالد الشروعات الذي تعتبره المسؤول المباشر عن إعداده وتقريره ، الى أن هذا الأخير، لم يضعها كتنظيمات شرعية بالقطاع «محط مشاورة أو نقاش أو اتفاق تفاوضي بخصوص المقتضيات المادية و الأدبية الموجبة الإحترام لفائدة الراغبين في المغادرة». وقال ممثلو العمال، وسط تأييد وتثمين عمالي واسع بالمراكز الأربعة للشركة، والذي امتدت «رياحه الشتوية» الى أسر وعائلات المستهدفين، بأنهم يرفضون بشكل مطلق «أساليب التهديد والتخويف والترهيب التي مورست على العمال من قبل الجهة التي خول لها رئيس المقاولة صلاحية تنفيذ مسطرة التسريح الإجباري» ، وذلك من خلال «إقدامها على تنقيل غير الراغبين في المغادرة من مركز عملهم الى مراكز اخرى ، مع تغيير الصفة المهنية لهم».
الرفض النقابي هذا، الذي أجمع العمال على وصفه وفق مصادر متعددة ب «المسؤول والحضاري»، وجه ضربة قوية للأداة المشرفة على تنفيذ المخطط ، بإعلان النقابات الصريح عن رفضها قرار إحالة العمال على لجنة طبية تحت غطاء ما يسمى ب «الريفورم »، معتبرة إياه قرارا غير شرعي على اعتبار أن العمال غير مصرح بهم لدى الضمان الإجتماعي .
وفي سياق حركة التصعيد هذه، طالبت النقابات رئيس المقاولة، بالوقف الفوري والعاجل للمخطط، وجعلت الإعلان عنه من جديد يخضع لأربعة شروط حددتها في: «التفاوض النقابي، والموافقة العمالية ، وحضور ممثلين عن السلطة المانحة ، ووالي الدارالبيضاء الكبرى، وأخيرا، احترام إرادة العامل في المغادرة».
وارتباطا بالموضوع، دعت النقابات إلى «الوقف الفوري والعاجل للهجمة التي يتعرض لها، وبشكل فاضح وشائن، العمال المتعاقدون من قباض وسائقين وتقنيين» بمراكز المعاريف، بن امسيك، البرنوصي والقدس، واصفين ممارساتها ب «أساليب العهد الإستعماري البائد».
بالموازاة مع ذلك، شددت رسالة كتاب النقابات الأربعة، على وجوب تسوية مؤخر الصناديق الإجتماعية التي بدأت ومن جديد تداعياتها تلوح في الأفق ، مع تأكيدها على تسوية وضعية عمال الوكالة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ نونبر 2004، وإعمال القرار الحكومي القاضي بحذف السلالم الدنيا .
هذا وارتباطا بالموضوع ، كشفت مصادر نقابية مسؤولة ان المدير العام للشركة، عبدالرحيم بنكيران، قرر في الإجتماع الذي جمعه الخميس الماضي مع كتاب النقابات الأربعة «إرجاع كافة العاملين الذين تم تنقيلهم بشكل تعسفي الى أماكن عملهم، وبعدم توجيه استدعاءات الحضور للعاملين»، وشدد، نقلا عن ذات المصادر، على «وجوب البحث عن صيغ جديدة للمغادرة تراعي الوضعية الإجتماعية للمعنيين» .
المصادر ذاتها، لم تستبعد أن تواجه المبادرة الجديدة بكثير من المقاومة من «لوبي ضغط» يروم «طرد عمال الوكالة وتشريدهم ضدا على ارادة القانون وحقوقهم الإجتماعية الاساسية».