شركة «مدينة بيس» بالبيضاء تشرع في تسريح جماعي لحوالي 1200 عامل

شرعت شركة «نقل المدينة» الأسبوع الماضي في تنفيذ مخططها الاجتماعي الرامي إلى التسريح الجماعي غير الإرادي لحوالي 1200 عامل من مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري
الملحقين بالشركة في إطار عقد التدبير المفوض، وهو الأمر الذي خلق استياء وتذمرا وسط العمال خاصة، مما جعل بعض المصادر تصف قرار إدارة شركة «مدينة بيس» ب«المجزرة».
وقالت مصادر مطلعة في اتصال مع «المساء» صباح أمس الاثنين إن هؤلاء العمال فوجئوا «باستدعاءات من الإدارة العامة تلزمهم بالحضور الإجباري قصد المصادقة على عرض الإدارة الوحيد بشأن الفصل عن العمل وتهديد الرافضين له بمواقف وقرارات أجمعت التدخلات على وصفها بالتعسفية لإنهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين».
وكشفت نفس المصادر أن «معظم العاملين المستهدفين من مخطط التسريح هذا يتراوح معاشهم التقاعدي بين 350 درهما و700 درهم، في حين سيكون نصيب غير البالغين 50 سنة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد 0 درهم، وهو ما سيترتب عنه حرمانهم الكلي من أي معاش تقاعدي وكذا التغطية الصحية».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدد العمال الذين استهدفهم القرار لحد الآن 50 عاملا في انتظار أن يشمل قرار التسريح باقي عمال مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا.
وكشفت المصادر ذاتها أن الإدارة العامة أخلت بأحد التزاماتها الأساسية، كما جاء على لسان المدير العام المنتدب عبد الرحيم بنكيران لبعض وسائل الإعلام الوطنية، وكذا في إرساليته الداخلية نهاية يوليوز الماضي بجعل التسريح الجماعي في إطار مبدأ المغادرة الطوعية وترك حرية الرغبة في إنهاء العلاقة الشغلية للأجير وليس لإرادة إدارة الشركة.
وحملت المصادر ذاتها مسؤولية ما يقع بشركة «مدينة بيس» وتجاسرها على التسريح الجماعي للعمال إلى صمت النقابات العمالية التي اكتفت بالتفرج وكأن تسريح 1200 عامل أمر لا يعنيها خلافا للنقابات في قطاعات أخرى، التي تتخذ مواقف شجاعة ومسؤولة لمواجهة مثل هذه المخططات، حسب تعبير نفس المصادر.
كما وجهت المصادر ذاتها سهام النقد أيضا إلى مجلس المدينة واعتبرته طرفا مباشرا في عملية التسريح الجماعي، على اعتبار أن المجلس رصد مبلغ 35 مليون درهم للشركة المفوض لها، أي شركة «مدينة بيس»، تنفيذ مخططها دونما قراءة في الأبعاد الاجتماعية الخطيرة المترتبة عن هذا القرار.